لارتكابه هجمات كيماوية..شكوى جنائية في السويد ضدّ بشار الأسد ونظامه

الأسلحة الكيماوية

كشفت أربع منظمات غير حكومية، الاثنين، عن قيامها بتقديم بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017. شكوى جنائية

وقام بتقديم الشكوى كل من منظمات “المدافعون عن الحقوق المدنية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013، حيث أنّ غاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

كما تضمّنت الشكوى “شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة” بالإضافة إلى “مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو” و”تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية”.

هجمات كيماوية

من جهتها، قالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” لوكالة فرانس برس: “في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة”، موضحة أنّ “ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال”.

ولفتت سماني إلى أن مثل هذا القرار، يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.

وبحسب ملخص الشكوى الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات وبينهم الأسد.

إلى ذلك، فقد تمّ تم ربط وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة، فضلاً عن إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.

في سياق متصل، قال مازن درويش، الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن “الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين”.

اقرأ المزيد: “كيماوي الأسد”.. منظمة حقوقية سويدية تطلق حملة لمحاسبة النظام السوري

و أشار اريك ويت كبير مسؤولي السياسات في “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” إلى أن “تمرير القرار من شأنه أن يشير الى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية له عواقب دبلوماسية”.

يشار إلى أنّه تم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.، ووفق المنظمات، قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك رداً على استخدامها المستمر لهذه الأسلحة.

ليفانت- وكالات