عسكرة الاقتصاد واقتصاد الحرب.. الميليشيات تحلّ محل الدولة في سوريا

الميليشيات الإيرانية

أفاد موقع “جي آر إي” أنّه منذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموًاًَ كبيراً في البلدين المتجاورين، بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام السوري على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور مليشيات “الحشد الشعبي” في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش.

وأوضح أنّ تلك الميلشيات، باتت تؤدي أدوارا مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها انتشارها، طبقا للتقرير.

كما أشار خبراء للموقع أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك الميليشيات والانضمام إليها واستدامتها أحد الأدوات القليلة، التي يمكن من خلالها جني الأرباح وتجميع الثروات وبناء مراكز نفوذ وقوة للمسيطرين عليها.

وأظهرت التطورات الأخيرة في التعامل مع المحتجين أو استهداف قواعد تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض لداعش، إلى أن ن تلك الميلشيات مثل كتائب حزب الله وعصائب الحق لا تزال بعيدة عن المساءلة والمحاسبة القانونية، بل أن بعض النخب السياسية تستخدمها لدعم سلطة الدولة المركزية ومقاومة أي محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

وتوجد في سوريا مجموعات مسلحة متنوعة شبه مستقلة يعتمد عليها النظام في البقاء، ومع مرور سنوات الحرب تحول العديد من تلك الميليشيات إلى مجموعات شبه عسكرية لا مركزية خارج سيطرة النظام.

وفاة أبرز قيادي بالميليشيات الإيرانية في سوريا

حيث تستفيد الميليشيات من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز وأعمال النهب السرقة، ويعد تهريب النفط هو النشاط الأكثر ربحًا فعلى سبيل يجري تهريب 10 بالمئة من النفط.

كذلك تلجأ إلى فرض الإتاوات على المدنيين عند نقاط التفتيش والحواجز، أصبح أمراً شائعاً جداً في الكثير من مناطق نفوذ النظام السوري والعديد من البلدات والمدن العراقية، وفي حال قلت موارد تلك الحواجز قد يلجأ عناصرها إلى عمليات السرقة، كما حدث عندما أقدم عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني في سوريا على سرقة آثار رومانية من متحف تدمر وسط سوريا.

يشار إلى أنّه من أبرز عواقب استمرار وجود تلك الميليشيات أنها أصبحت خياراً جذابا للشبان العاطلين عن العمل، لأنها تمنحهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالتي يمكن الحصول عليها جراء الانخراط في القوات الحكومية أو أجهزة الشرطة، مما يعني مزيد من الفلتان الأمني واستمرار في ضعف وتآكل دور الدولة في حماية مواطنيها وتأمين سبل العيش المناسب لهم.

اقرأ المزيد: الميليشيات الإيرانية تواصل حصار دمشق

جدير بالذكر أنّه بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة ، تعتمد هذه الميليشيات على الدعم المادي الخارجي من أفراد أو دول، إذ تحظى الكثير من ميلشيات الحشد الشعبي بتمويل كبير من إيران لاسيما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر في العراق، ونفس الأمر ينطبق على ميليشيات الدفاع الوطني ولواء زينبيون، وميليشيات فاطميون في سوريا.

ليفانت- وكالات

أفاد موقع “جي آر إي” أنّه منذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموًاًَ كبيراً في البلدين المتجاورين، بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام السوري على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور مليشيات “الحشد الشعبي” في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش.

وأوضح أنّ تلك الميلشيات، باتت تؤدي أدوارا مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها انتشارها، طبقا للتقرير.

كما أشار خبراء للموقع أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك الميليشيات والانضمام إليها واستدامتها أحد الأدوات القليلة، التي يمكن من خلالها جني الأرباح وتجميع الثروات وبناء مراكز نفوذ وقوة للمسيطرين عليها.

وأظهرت التطورات الأخيرة في التعامل مع المحتجين أو استهداف قواعد تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض لداعش، إلى أن ن تلك الميلشيات مثل كتائب حزب الله وعصائب الحق لا تزال بعيدة عن المساءلة والمحاسبة القانونية، بل أن بعض النخب السياسية تستخدمها لدعم سلطة الدولة المركزية ومقاومة أي محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

وتوجد في سوريا مجموعات مسلحة متنوعة شبه مستقلة يعتمد عليها النظام في البقاء، ومع مرور سنوات الحرب تحول العديد من تلك الميليشيات إلى مجموعات شبه عسكرية لا مركزية خارج سيطرة النظام.

وفاة أبرز قيادي بالميليشيات الإيرانية في سوريا

حيث تستفيد الميليشيات من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز وأعمال النهب السرقة، ويعد تهريب النفط هو النشاط الأكثر ربحًا فعلى سبيل يجري تهريب 10 بالمئة من النفط.

كذلك تلجأ إلى فرض الإتاوات على المدنيين عند نقاط التفتيش والحواجز، أصبح أمراً شائعاً جداً في الكثير من مناطق نفوذ النظام السوري والعديد من البلدات والمدن العراقية، وفي حال قلت موارد تلك الحواجز قد يلجأ عناصرها إلى عمليات السرقة، كما حدث عندما أقدم عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني في سوريا على سرقة آثار رومانية من متحف تدمر وسط سوريا.

يشار إلى أنّه من أبرز عواقب استمرار وجود تلك الميليشيات أنها أصبحت خياراً جذابا للشبان العاطلين عن العمل، لأنها تمنحهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالتي يمكن الحصول عليها جراء الانخراط في القوات الحكومية أو أجهزة الشرطة، مما يعني مزيد من الفلتان الأمني واستمرار في ضعف وتآكل دور الدولة في حماية مواطنيها وتأمين سبل العيش المناسب لهم.

اقرأ المزيد: الميليشيات الإيرانية تواصل حصار دمشق

جدير بالذكر أنّه بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة ، تعتمد هذه الميليشيات على الدعم المادي الخارجي من أفراد أو دول، إذ تحظى الكثير من ميلشيات الحشد الشعبي بتمويل كبير من إيران لاسيما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر في العراق، ونفس الأمر ينطبق على ميليشيات الدفاع الوطني ولواء زينبيون، وميليشيات فاطميون في سوريا.

ليفانت- وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit