خطة أوروبية لتشجيع المُهاجرين على الرحيل الطوعي

مهاجرون

أفصح الاتحاد الأوروبي عن خطة لتشجيع المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم على الرحيل الطوعي، وإقناع أوطانهم لإعادتهم ومساعدتهم على الاندماج بطريقة أفضل.

وتعتقد الاستراتيجية الجديدة أنه يجب تقديم استشارة للمهاجرين الذين وصلوا دون تصريح بخصوص مزايا العودة إلى الوطن، وتسهيل الإجراءات العملية والقانونية لترحيلهم، واستعمال المساعدات التنموية أو فرض قيود على التأشيرات لإقناع الدول التي خرجوا منها أو عبروا عبرها لإعادتهم.

اقرأ أيضاً: اليونان: الخفر التركي يُرافق قوارب المهاجرين لحدود أوروبا

وذكر مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين: “ليس سراً أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقم بعمل جيد فيما يتعلق بعمليات الإعادة”، مضيفاً أنّ نحو نصف مليون شخص رفض السماح لهم بالبقاء في 2019، وأنّ 142 ألف شخص فقط أعيدوا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته بخصوص الهجرة واللجوء، منذ وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا دون تصريح في 2015، كان غالبيتهم من لاجئي سوريا، ما فرض ضغطاً على منشآت اللاجئين في الجزر اليونانية وإيطاليا.

وأدى وصولهم لإشعال أحد أكبر الأزمات السياسية في أوروبا، فقد تناحرت الدول بخصوص من يجب أن يتحمل مسؤوليتهم، وما إذا كانت دول أخرى مجبرة على المساعدة.

هذا وكانت قد انتقدت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئا سوريا ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق “أصبحت آمنة” في بلادهم.

استخبارات الجيش الليبي ترصد سوقاً لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين

وطالبت العفو الدولية في بيان لها، أمس الثلاثاء، السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.

وحذرت من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم، ملاحظة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك، كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول “العودة الطوعية” إلى بلادهم، فيما ترى الهيئات الأممية أن الوضع في سوريا لم يصبح بعد مناسبا لبدء عمليات إعادة جماعية طوعية للاجئين السوريين في الخارج.

ليفانت-وكالات

أفصح الاتحاد الأوروبي عن خطة لتشجيع المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم على الرحيل الطوعي، وإقناع أوطانهم لإعادتهم ومساعدتهم على الاندماج بطريقة أفضل.

وتعتقد الاستراتيجية الجديدة أنه يجب تقديم استشارة للمهاجرين الذين وصلوا دون تصريح بخصوص مزايا العودة إلى الوطن، وتسهيل الإجراءات العملية والقانونية لترحيلهم، واستعمال المساعدات التنموية أو فرض قيود على التأشيرات لإقناع الدول التي خرجوا منها أو عبروا عبرها لإعادتهم.

اقرأ أيضاً: اليونان: الخفر التركي يُرافق قوارب المهاجرين لحدود أوروبا

وذكر مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين: “ليس سراً أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقم بعمل جيد فيما يتعلق بعمليات الإعادة”، مضيفاً أنّ نحو نصف مليون شخص رفض السماح لهم بالبقاء في 2019، وأنّ 142 ألف شخص فقط أعيدوا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته بخصوص الهجرة واللجوء، منذ وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا دون تصريح في 2015، كان غالبيتهم من لاجئي سوريا، ما فرض ضغطاً على منشآت اللاجئين في الجزر اليونانية وإيطاليا.

وأدى وصولهم لإشعال أحد أكبر الأزمات السياسية في أوروبا، فقد تناحرت الدول بخصوص من يجب أن يتحمل مسؤوليتهم، وما إذا كانت دول أخرى مجبرة على المساعدة.

هذا وكانت قد انتقدت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئا سوريا ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق “أصبحت آمنة” في بلادهم.

استخبارات الجيش الليبي ترصد سوقاً لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين

وطالبت العفو الدولية في بيان لها، أمس الثلاثاء، السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.

وحذرت من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم، ملاحظة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك، كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول “العودة الطوعية” إلى بلادهم، فيما ترى الهيئات الأممية أن الوضع في سوريا لم يصبح بعد مناسبا لبدء عمليات إعادة جماعية طوعية للاجئين السوريين في الخارج.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit