تجنيد نحو 740 عنصراً في “فاطميون” منذ مطلع فبراير

كيف استغلّت إيران "البروباغاندا الدينية" المضلّلة لتجنيد أفغان "فاطميون"؟

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عمليات التجنيد لصالح فاطميون تتواصل على قدم وساق، عبر استقطاب الشبان والرجال بسلاحي “التشيّع والمال”، في إطار استمرار عزف الميليشيات الموالية لإيران على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في مختلف المناطق السورية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى نحو 740 منذ تصاعد عمليات التجنيد مطلع شهر شباط/فبراير 2021 وحتى يومنا هذا، وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، والتي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم سخاء مادي، في الوقت الذي تزاحم روسيا تلك الميليشيات في الهيمنة عالمنطقة كما جرت العادة بمختلف المناطق السورية التي تشهد حرب باردة بين الروس والإيرانيين، كما أن تنظيم “داعش” نشط في الريف الشرقي الحلبي ضمن بادية المنطقة.

فاطميون

 

وكان المرصد قد أشار في وقت سابق، إلى أنّ الميليشيات الموالية لإيران بقيادة “لواء فاطميون” الأفغاني تواصل تمددها وتغلغلها في المنطقة، عبر استمرار عمليات التجنيد لصالحها متسلحة بأسلحتها الاعتيادية وهي “”التشيّع والمال”، في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية وانعدام فرص العمل وغلاء الأسعار، بما يتعلق بالسلع حتى بات الفقر المدقع السمة الأبرز في المنطقة حالها كحال مختلف المناطق السورية، ضمن مناطق نفوذ النظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى نحو 645 منذ تصاعد عمليات التجنيد مطلع شهر شباط/فبراير 2021 ، وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، والتي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم سخاء مادي، في الوقت الذي تزاحم روسيا تلك الميليشيات في الهيمنة عالمنطقة كما جرت العادة بمختلف المناطق السورية التي تشهد حرب باردة بين الروس والإيرانيين.

اقرأ المزيد: على رأسها”فاطميون”.. إيران تواصل تعزيز نفوذ ميليشياتها في سوريا

وكان خبراء قد أفادوا لمركز أبحاث، أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك الميليشيات والانضمام إليها واستدامتها أحد الأدوات القليلة، التي يمكن من خلالها جني الأرباح وتجميع الثروات وبناء مراكز نفوذ وقوة للمسيطرين عليها.

ليفانت- المرصد السوري لحقوق الإنسان