بينها القوات الموالية لتركيا..ضمن تقريرها السنوي العفو الدولية توثّق الانتهاكات في سوريا

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية \ أرشيفية

قامت منظمة العفو الدولية، بإصدار تقريرها لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في ١٤٩ دولة، من ضمنها سوريا، إضافة إلى تقديم تحليل عالمي وإقليمي.

وتضمّن تقرير المنظمة، إشارة إلى معاناة اللاجئين على حدود تركيا، إذ أشار التقرير إلى استمرار عمليات الصد والعنف عند الحدود البرية والبحرية. وأشار إلى أنّه، في خطوة ساخرة وخطرة استخدمت تركيا اللاجئين والمهاجرين أداة لأغراض سياسية، بتشجيعهم على السفر من تركيا إلى الحدود البرية لليونان، حتى إنها سهـّلت نقلهم في بعض الأحيان، وبالمقابل ارتكبت السلطات اليونانية انتهاكات للحقوق الإنسانية للأشخاص المتنقلين، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، واللجوء إلى الضرب، واستخدام الذخيرة الحية، وإعادتهم إلى تركيا.

وأشار التقرير إلى أنّ أطراف النزاعات المسلحة في المنطقة، ارتكبت جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وفي غمرة انتشار الوباء.

وفي غمرة انتشار الوباء، فرضت السلطات قيودا على المساعدات الإنسانية، مما فاقم من سوء نـُظم الرعاية الصحية المتدهورة، وعملت قوى عسكرية أخرى على تأجيج الانتهاكات، من خلال نقل الأسلحة بصورة غير ًمشروعة، وتقديم الدعم العسكري المباشر للأطراف المتقاتلة أصلا.

وظلت دول صغيرة تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من سوريا، ولكن مجموعة من عوامل الطرد دفعت كثيراً من السوريين إلى العودة لبلادهم.

وأشار التقرير إلى أنّ تقاعس النظام السوري، عن إمداد العاملين الصحيين، بما يكفي من معدات الحماية، مشيرة إلى أنّه يجب على السلطات في المنطقة ضمان تقديم وتوفير الحماية الكافية للعاملين في الرعاية الصحية، بما في ذلك اللقاحات الوقائية، ًوضمان أن تكون أي قيود بدون تمييز.

كما تناول التقرير الوضع في سوريا، حيث أوضح أنّ روسيا واصلت تقديم الدعم المباشر لحملات عسكرية تشنها قوات النظام السوري، وتـعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

بينما ساندت تركيا جماعات مسلحة، ضالعة في عمليات اختطاف وقتل دون محاكمة، وواصلت بعض الأطراف اتباع أسلوب فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، مما فاقم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، كما أدى على وجه الخصوص إلى تقويض سـُبل حصول
المدنيين المتضررين على الرعاية الصحية خلال الوباء.

وبموجب التقرير ذاته، فقد ارتكب الجيش الوطني السوري – وهو جماعة مسلحة موالية لتركيا – مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين ورأس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

العفو الدولية: تركيا تستخدم ذريعة انتقاد نبع السلام لسحق معارضي أردوغان

وأوضح أثر عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات بصفة خاصة على الأكراد السوريين الذين غادروا المنطقة خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وفي بعض الحوادث، صادر المقاتلون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب، لإرغامهم على المغادرة. كذلك هددوا الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى واحتجزوهم تعسفيا، وأرغموهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم، بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتخدة).

واحتجز الجيش الوطني السوري المدنيين تعسفياً في عفرين واختطفهم، ثم مارس ضدهم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأسباب مختلفة، من بينها توجيه الانتقادات لأفراد الجيش المذكور والانتساب سابقاً إلى الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وشعبته الأمنية والعسكرية.

فمثلاً في أغسطس/أب، اقتاد أفراد الجماعة المسلحة رجل كردي عمره ٧٠ عاماً من منزله في عفرين، واحتجزوه مدة شهرين بعدما ندّد لفظياً بضرب شاب على أيدي مقاتلي الجيش الوطني السوري، ومنعوه من مقابلة أسرته التي اضطرت إلى دفع مبلغ كبير من المال “للوسطاء” لإطلاق سراحه. إضافة إلى ذلك صادرت الجماعة المسلحة سيارته.

اقرأ المزيد: بريطانيا وأمريكا تدعمان تقريراً يدين ممارسات النظام السوري بحقّ المعتقلين

واحتجز الجيش الوطني السوري النساء والفتيات واغتصبهن وبخلاف ذلك اعتدى عليهن جنسياً بحسب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة”.

التقرير ذاته، والذي جاء في 167 صفحة، أشار إلى قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية، بشن هجمات مباشرة على مدنيينوأعيان مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، من خلال عمليات قصف جوي استهدفت مدناً في محافظات إدلب وحماة وحلب.

ليفانت- منظمة العفو الدولية

قامت منظمة العفو الدولية، بإصدار تقريرها لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في ١٤٩ دولة، من ضمنها سوريا، إضافة إلى تقديم تحليل عالمي وإقليمي.

وتضمّن تقرير المنظمة، إشارة إلى معاناة اللاجئين على حدود تركيا، إذ أشار التقرير إلى استمرار عمليات الصد والعنف عند الحدود البرية والبحرية. وأشار إلى أنّه، في خطوة ساخرة وخطرة استخدمت تركيا اللاجئين والمهاجرين أداة لأغراض سياسية، بتشجيعهم على السفر من تركيا إلى الحدود البرية لليونان، حتى إنها سهـّلت نقلهم في بعض الأحيان، وبالمقابل ارتكبت السلطات اليونانية انتهاكات للحقوق الإنسانية للأشخاص المتنقلين، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، واللجوء إلى الضرب، واستخدام الذخيرة الحية، وإعادتهم إلى تركيا.

وأشار التقرير إلى أنّ أطراف النزاعات المسلحة في المنطقة، ارتكبت جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وفي غمرة انتشار الوباء.

وفي غمرة انتشار الوباء، فرضت السلطات قيودا على المساعدات الإنسانية، مما فاقم من سوء نـُظم الرعاية الصحية المتدهورة، وعملت قوى عسكرية أخرى على تأجيج الانتهاكات، من خلال نقل الأسلحة بصورة غير ًمشروعة، وتقديم الدعم العسكري المباشر للأطراف المتقاتلة أصلا.

وظلت دول صغيرة تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من سوريا، ولكن مجموعة من عوامل الطرد دفعت كثيراً من السوريين إلى العودة لبلادهم.

وأشار التقرير إلى أنّ تقاعس النظام السوري، عن إمداد العاملين الصحيين، بما يكفي من معدات الحماية، مشيرة إلى أنّه يجب على السلطات في المنطقة ضمان تقديم وتوفير الحماية الكافية للعاملين في الرعاية الصحية، بما في ذلك اللقاحات الوقائية، ًوضمان أن تكون أي قيود بدون تمييز.

كما تناول التقرير الوضع في سوريا، حيث أوضح أنّ روسيا واصلت تقديم الدعم المباشر لحملات عسكرية تشنها قوات النظام السوري، وتـعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

بينما ساندت تركيا جماعات مسلحة، ضالعة في عمليات اختطاف وقتل دون محاكمة، وواصلت بعض الأطراف اتباع أسلوب فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، مما فاقم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، كما أدى على وجه الخصوص إلى تقويض سـُبل حصول
المدنيين المتضررين على الرعاية الصحية خلال الوباء.

وبموجب التقرير ذاته، فقد ارتكب الجيش الوطني السوري – وهو جماعة مسلحة موالية لتركيا – مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين ورأس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

العفو الدولية: تركيا تستخدم ذريعة انتقاد نبع السلام لسحق معارضي أردوغان

وأوضح أثر عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات بصفة خاصة على الأكراد السوريين الذين غادروا المنطقة خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وفي بعض الحوادث، صادر المقاتلون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب، لإرغامهم على المغادرة. كذلك هددوا الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى واحتجزوهم تعسفيا، وأرغموهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم، بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتخدة).

واحتجز الجيش الوطني السوري المدنيين تعسفياً في عفرين واختطفهم، ثم مارس ضدهم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأسباب مختلفة، من بينها توجيه الانتقادات لأفراد الجيش المذكور والانتساب سابقاً إلى الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وشعبته الأمنية والعسكرية.

فمثلاً في أغسطس/أب، اقتاد أفراد الجماعة المسلحة رجل كردي عمره ٧٠ عاماً من منزله في عفرين، واحتجزوه مدة شهرين بعدما ندّد لفظياً بضرب شاب على أيدي مقاتلي الجيش الوطني السوري، ومنعوه من مقابلة أسرته التي اضطرت إلى دفع مبلغ كبير من المال “للوسطاء” لإطلاق سراحه. إضافة إلى ذلك صادرت الجماعة المسلحة سيارته.

اقرأ المزيد: بريطانيا وأمريكا تدعمان تقريراً يدين ممارسات النظام السوري بحقّ المعتقلين

واحتجز الجيش الوطني السوري النساء والفتيات واغتصبهن وبخلاف ذلك اعتدى عليهن جنسياً بحسب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة”.

التقرير ذاته، والذي جاء في 167 صفحة، أشار إلى قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية، بشن هجمات مباشرة على مدنيينوأعيان مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، من خلال عمليات قصف جوي استهدفت مدناً في محافظات إدلب وحماة وحلب.

ليفانت- منظمة العفو الدولية

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit