انخفاض متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة للكويت

المركزي الكويتي

لفت صندوق النقد الدولي، في تقريره لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي: النهوض من الجائحة – بناء مستقبل أفضل”، إلى أنه في نهاية 2019، كانت نسبة الدين الحكومي في ثلث البلدان قد بلغت أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، ووصل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في 5 بلدان إلى أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرتفعاً في الفترة 2021-2022، مع احتمال حدوث تطورات سلبية مقارنة بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي، بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما، مبيناً أن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي ستخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، ما يُطيل أمد التعافي.

صندوق النقد

أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين الحكومي في الكويت بلغت نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، موضحاً أنها ثالث أعلى نسبة بعد البحرين ومصر على مستوى المنطقة.

وحول توقعاته لعامي 2021 و2022، رجح الصندوق أن ينخفض متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة للكويت إلى أقل من 27% من إجمالي الناتج المحلي، يشكل العجز الأولي منها النسبة الأكبر، وفقاً لما نقلته صحيفة “الرأي”.

المزيد شركات الوساطة تعلن عن تمويل الاستثمار في بورصة الكويت

أوضح التقرير أن أزمة “كورونا” أدت إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة، مبيناً أنه رغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، ما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير على القطاع العام.

ليفانت – وكالات