النظام السوري يرشو التجار والصناعيين.. سعر خاص لبيع الدولار

الدولار والليرة السورية أرقام لم تستقر بعد

أجازت حكومة النظام السوري، بيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة، مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي (1256 ليرة للدولار)، بحسب نشرة المصرف المركزي اليومية.

في حين قالت غرفة تجارة دمشق، إن السعر الذي بدأت شركات الصرافة، باعتماده ستكون الأولوية فيه “لتغطية الواردات الغذائية والدوائية”.

إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لوسائل إعلام محلية، أن السعر الذي تم تحديده بنحو 3375 ليرة تمت تسميته بـ”سعر المنصة”، وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع الأجنبي به.

كما أكّد أعضاء في مجلس إدارة غرفتي تجارة وصناعة دمشق وريفها، القرار الجديد ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل وارداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة.

انهيار جديد لليرة السورية

وطلبت أن حكومة النظام السوري، التعرف إلى آراء الصناعيين والتجار حول مسألة إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير، الذي كان معمولا به قبل عام 2017.

وتعاني سوريا صعوبات في توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، بينما سجلت الليرة منذ مطلع العام انخفاضا غير مسبوق، وقد تراوح سعرها بين 4000 و4500 مقابل الدولار الواحد.

فيما أدى انخفاض العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة صعوبة الحصول على الغذاء والطاقة وغيرها من الأساسيات التي يحتاج إليها السوريون بشدة.

وكان موقع روسيا اليوم قد أفاد خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، بأنّ وزارة الصناعة التابعة للنظام السوري، قدّرت حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).

اقرأ المزيد: ردود ساخرة على تصريحات وزير الاقتصاد السوري بعد طرح العملة الجديدة

حيث قال وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ، إن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات، موضحاً أنّ سوريا ممنوعة من التصدير ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة بسبب الحصار، وأشار إلى أن واقع الصناعة في سوريا “بدأ بالتحسن لكن ليس كما نطمح بسبب الحصار، والإجراءات القسرية المفروضة”.

ليفانت- العربية نت