مصرفي لبناني: إنشاء المركزي منصة للصرافة بمثابة بيع ودائع الناس إليهم

مصرف لبنان

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قراراً بإنشاء منصة لبيع وشراء العملة الصعبة من قبل المصارف، على أمل أن تعيد سعر صرف الدولار إلى ما دون العشرة آلاف ليرة لبنانية.

كما طلب سلامة من المصارف، أن يكون الهامش بين البيع والشراء معقولاً، لكن هذا لم يحصل، إذ أدرك الصرافون أن الطلب انتقل كله إلى السوق الموازية بعدما كان سوق الصيرفة يلعب دورا ثانويا، إلى جانب دور المصارف الأساسي.

فيما اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أن إنشاء البنك المركزي منصة للصرافة، يعد محاولة “لبيع ودائع الناس إليهم”، مشيراً إلى أن التعامل الحكومي مع الأزمة يعتمد على “الإلهاء وليس الحل”.

وتساءل الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف عن مصدر الدولارات التي ستتداول بها المصارف، للقيام بأعمال الصيرفة: “هل مصدر هذه الأموال السيولة الخارجية أو نسبة الـ3% التي كونتها المصارف التجارية لدى المصارف المراسلة؟ أم مصرف لبنان هو من سيضخ هذه الدولارات؟”.

صرافة لبنان

وأضاف حمود أن “أي أموال ستضخ في المنصة سواء من قبل مصرف لبنان أو المصارف التجارية هي أموال للمودعين، ويجب أن تعاد إليهم لا أن تباع لهم”.

وتابع: “لبنان يعاني من أزمة نقدية، تمثلت بخسارة الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار، يحدث ذلك في بلد قائم على استيراد أكثر من 75 في المئة من حاجاته الغذائية منها والاستهلاكية، وقد أقبل الناس على سوق الصيرفة او ما يعرف بسوق القطع لشراء الدولار الأميركي، مما تسبب بارتفاع سعره مقابل الليرة اللبنانية إلى حدود 15000 ليرة لكل دولار”.

المزيد سلامة: عصر تثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ انتهى

واعتبر أن الحل الأساسي هو تشكيل حكومة من أهل الاختصاص والقيام بإصلاحات مطلوبة من قبل المجتمع الدولي، فضلا عن الدخول في برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، للتخفيف من وطأة الأزمة الواقعة على كاهل المواطن.

ليفانت – وكالات

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قراراً بإنشاء منصة لبيع وشراء العملة الصعبة من قبل المصارف، على أمل أن تعيد سعر صرف الدولار إلى ما دون العشرة آلاف ليرة لبنانية.

كما طلب سلامة من المصارف، أن يكون الهامش بين البيع والشراء معقولاً، لكن هذا لم يحصل، إذ أدرك الصرافون أن الطلب انتقل كله إلى السوق الموازية بعدما كان سوق الصيرفة يلعب دورا ثانويا، إلى جانب دور المصارف الأساسي.

فيما اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أن إنشاء البنك المركزي منصة للصرافة، يعد محاولة “لبيع ودائع الناس إليهم”، مشيراً إلى أن التعامل الحكومي مع الأزمة يعتمد على “الإلهاء وليس الحل”.

وتساءل الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف عن مصدر الدولارات التي ستتداول بها المصارف، للقيام بأعمال الصيرفة: “هل مصدر هذه الأموال السيولة الخارجية أو نسبة الـ3% التي كونتها المصارف التجارية لدى المصارف المراسلة؟ أم مصرف لبنان هو من سيضخ هذه الدولارات؟”.

صرافة لبنان

وأضاف حمود أن “أي أموال ستضخ في المنصة سواء من قبل مصرف لبنان أو المصارف التجارية هي أموال للمودعين، ويجب أن تعاد إليهم لا أن تباع لهم”.

وتابع: “لبنان يعاني من أزمة نقدية، تمثلت بخسارة الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار، يحدث ذلك في بلد قائم على استيراد أكثر من 75 في المئة من حاجاته الغذائية منها والاستهلاكية، وقد أقبل الناس على سوق الصيرفة او ما يعرف بسوق القطع لشراء الدولار الأميركي، مما تسبب بارتفاع سعره مقابل الليرة اللبنانية إلى حدود 15000 ليرة لكل دولار”.

المزيد سلامة: عصر تثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ انتهى

واعتبر أن الحل الأساسي هو تشكيل حكومة من أهل الاختصاص والقيام بإصلاحات مطلوبة من قبل المجتمع الدولي، فضلا عن الدخول في برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، للتخفيف من وطأة الأزمة الواقعة على كاهل المواطن.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit