كندا وهولندا توصيان بدعم جهودهما لإيصال الملف السوري إلى “الجنائية الدولية”

الدمار في سوريا 1

قامت كلّ من كندا وهولندا بإصدار بيان مشترك، أعلنتا فيه البدء باتخاذ خطوات مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. الجنائية الدولية

واعتبر البيان المشترك الذي نشر يوم أمس الجمعة، أنّه “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستّتخذ كندا ومملكة هولندا خطوات إضافية معاً لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.

وبحسب البيان الذي جاء على لسان وزير خارجية كندا، مارك غارنو ونظيره الهولندي، ستيف بلوك: “سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة، لمناهضة التعذيب، ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة”.

في حين كانت كندا قد طلبت، الأسبوع الماضي، إجراء “مفاوضات رسمية”، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو في بيان حينها: “شكلت الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول/سبتمبر 2020، وتم توثيقها جيداً من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة”، مؤكّداً أنّه “على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه. يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك”.

وكانت هولندا قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي أنها تعدّ دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة الأسد، على انتهاكات لحقوق الإنسان.

حيث تشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان (18 سبتمبر/ أيلول 2020).

وتأتي هذه الإجراءات، في سياق تحرّكات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها في الأسابيع الماضية، بهدف الدّفع اتجاه محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، بحق السوريين. الجنائية الدولية

وبموجب ما جاء في البيان المشترك الكندي- الهولندي فإنه و”بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

اقرأ المزيد: باعتقال الصرّافين..نظام الأسد يضبط سوق العملات الأجنبية المحلّي

وخلص البيان إلى أنّ السوريين تعرّضوا “للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام السوري بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.

كما دعا البيان إلى دعم جهود الدولتين لمحاسبة سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهد الدولتين لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. الجنائية الدولية

ليفانت– وكالات