المُعارضة: أردوغان يُخالف الدستور بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول

نساء تركيا

كشف حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، عن التحرّك لإلغاء قرار الرئيس التركي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، قائلاً إنّ “قرار الرئيس رجب طيب أردوغان يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 90 بالدستور، والتي تنصّ على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرّف القانون، وتنصّ كذلك على مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنّه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي”.

اقرأ أيضاً: ألمانيا: انسحاب تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة إشارات خاطئة

وأردف الحزب: “الرئيس أردوغان خالف الدستور”، فيما أجمعت اللجنة التنفيذية للحزب على أنّ “الانسحاب من اتفاقية دولية استناداً على مرسوم رئاسي يفتح المجال أمام مرحلة غير قانونية وغير حقوقية”، فيما أقرّ المجلس التنفيذي للحزب، التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إذ إنّ تركيا أول دولة صدّقت على اتفاقيّة إسطنبول عام 2012.

وتعتبر اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية بالقانون الدولي تشدّد على أنّ “العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل”، وتعدّ أول اتفاقية تتضمن أربعة مناهج أساسية، ألا وهي “سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم، فيما يخصّ مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتّى صور العنف”.

تركيا

وكانت قد صرّحت البرلمانية التركية عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، جاندان يوجه أر، أمس الأحد، بالقول إنّ قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة “باطل ونعتزم مواجهته”.

وأضافت يوجه أر، التي تشغل كذلك منصب عضو لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل البرلمانية بتركيا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أنّ “اتفاقية إسطنبول ما زالت سارية المفعول من الناحية القانونية والتطبيق وقرار أردوغان والحكومة بالانسحاب، منها خاطئ وباطل”.

ليفانت-وكالات

كشف حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، عن التحرّك لإلغاء قرار الرئيس التركي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، قائلاً إنّ “قرار الرئيس رجب طيب أردوغان يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 90 بالدستور، والتي تنصّ على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرّف القانون، وتنصّ كذلك على مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنّه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي”.

اقرأ أيضاً: ألمانيا: انسحاب تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة إشارات خاطئة

وأردف الحزب: “الرئيس أردوغان خالف الدستور”، فيما أجمعت اللجنة التنفيذية للحزب على أنّ “الانسحاب من اتفاقية دولية استناداً على مرسوم رئاسي يفتح المجال أمام مرحلة غير قانونية وغير حقوقية”، فيما أقرّ المجلس التنفيذي للحزب، التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إذ إنّ تركيا أول دولة صدّقت على اتفاقيّة إسطنبول عام 2012.

وتعتبر اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية بالقانون الدولي تشدّد على أنّ “العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل”، وتعدّ أول اتفاقية تتضمن أربعة مناهج أساسية، ألا وهي “سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم، فيما يخصّ مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتّى صور العنف”.

تركيا

وكانت قد صرّحت البرلمانية التركية عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، جاندان يوجه أر، أمس الأحد، بالقول إنّ قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة “باطل ونعتزم مواجهته”.

وأضافت يوجه أر، التي تشغل كذلك منصب عضو لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل البرلمانية بتركيا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أنّ “اتفاقية إسطنبول ما زالت سارية المفعول من الناحية القانونية والتطبيق وقرار أردوغان والحكومة بالانسحاب، منها خاطئ وباطل”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit