الاتحاد الأوروبي: لا تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري

وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل

أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه لا تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي، في حين شدّد الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات المفروضة على النظام في سوريا لا تستهدف المدنيين. الاتحاد الأوروبي

وأوضح بوريل في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ 10 سنوات، أنه ليس هناك تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري، حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة هو حل سياسي.

مخاطر الإنهاء تتهدد تمرير المساعدات لسوريا عبر الحدود

وأضاف أن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول، مشيراً إلى أن الصراع هناك دائم منذ 10 سنوات، كما أن المأساة والتعذيب والاختفاء للعديد من المدنيّين لا تزال مستمرة.

في سياق متصل، كان مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشرق أوروبا، في منظمة جيريمي ستونر، كان كشف أن 10 سنوات من الحرب في سوريا قد كلفت الصغار طفولتهم.

وكانت الأمم المتحدة قد أكّدت خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم، أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا، تزداد بعد مرور عشر سنوات على الحرب، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها الصراع المسلح وتدهور الاقتصاد وجائحة كورونا.

حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء سوريا.

كما أنّ الأمن الغذائي هو من أكثر الاحتياجات إلحاحاً، ويقدّر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص، أي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وقد زاد هذا العدد بـ4.5 مليون شخص خلال عام واحد.

حيث أنّه بحلول يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل عدد من يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية إلى 13.4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية.

اقرأ المزيد: واشنطن: روسيا تعرقل مساءلة النظام السوري حول الهجمات الكيماوية

جدير بالذكر أنّ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي أصدرت التقرير، كانت قد قالت إن أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ مارس 2011. وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية. الاتحاد الأوروبي

ليفانت– وكالات