4.05 مليون تركي بلا عمل.. بمعدل بطالة 12.9%

تركيا
تركيا

تتوجه أزمة البطالة في تركيا نحو منعطف خطير، وسط إخفاق حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تعيش فيه مؤشرات الاقتصاد تدنياً مستمراً، إذ أظهر آخر تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة، أمس الأربعاء، أنّ مجموع الباحثين عن العمل في السوق المحلية وصل حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى قرابة 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.

ويعترض الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناتجة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لفصل أعداد كبيرة من العمالة، فيما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتوازي مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وتدنى مجموع العاملين في تركيا بمقدار 1.1 مليون إلى 27 مليوناً و66 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل التوظيف 42.9% بانخفاض 2.7 نقطة مئوية.

اقرأ أيضاً: واشنطن تطالب تركيا بالإفراج عن “كافالا”.. وأنقرة ترفض

وفي غضون نوفمبر الماضي، تراجع عدد العمالة الزراعية بمقدار 361 ألف شخص مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، كما تقلص العاملون في الصناعة بمقدار 91 ألفا، وتدنى العاملون في الخدمات بمقدار 751 ألفاً.

ووصلت نسبة العاملين دون أي ضمان اجتماعي إلى 29.7%، حتى نهاية نوفمبر الماضي؛ ووصل معدل العمالة غير المسجلة إلى 19.0% بانخفاض قدره 3.8 نقطة مئوية في القطاع غير الزراعي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق معطيات جمعتها رئاسة الاستراتيجية والميزانية (حكومية)، وصل إجمالي العمالة في القطاع العام إلى 4 ملايين و792 ألف شخص بزيادة 3.2% نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

اعتقالات تركيا

وتوازى ذلك مع أزمات في التضخم وزيادة أسعار المنتجين، وزيادة أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء من الأسبوع الماضي، أنّ التضخم، في يناير الماضي، قفز 14.97% على أساس سنوي، وارتفع 1.68% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية.

ليفانت-وكالات

تتوجه أزمة البطالة في تركيا نحو منعطف خطير، وسط إخفاق حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تعيش فيه مؤشرات الاقتصاد تدنياً مستمراً، إذ أظهر آخر تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة، أمس الأربعاء، أنّ مجموع الباحثين عن العمل في السوق المحلية وصل حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى قرابة 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.

ويعترض الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناتجة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لفصل أعداد كبيرة من العمالة، فيما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتوازي مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وتدنى مجموع العاملين في تركيا بمقدار 1.1 مليون إلى 27 مليوناً و66 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل التوظيف 42.9% بانخفاض 2.7 نقطة مئوية.

اقرأ أيضاً: واشنطن تطالب تركيا بالإفراج عن “كافالا”.. وأنقرة ترفض

وفي غضون نوفمبر الماضي، تراجع عدد العمالة الزراعية بمقدار 361 ألف شخص مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، كما تقلص العاملون في الصناعة بمقدار 91 ألفا، وتدنى العاملون في الخدمات بمقدار 751 ألفاً.

ووصلت نسبة العاملين دون أي ضمان اجتماعي إلى 29.7%، حتى نهاية نوفمبر الماضي؛ ووصل معدل العمالة غير المسجلة إلى 19.0% بانخفاض قدره 3.8 نقطة مئوية في القطاع غير الزراعي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق معطيات جمعتها رئاسة الاستراتيجية والميزانية (حكومية)، وصل إجمالي العمالة في القطاع العام إلى 4 ملايين و792 ألف شخص بزيادة 3.2% نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

اعتقالات تركيا

وتوازى ذلك مع أزمات في التضخم وزيادة أسعار المنتجين، وزيادة أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء من الأسبوع الماضي، أنّ التضخم، في يناير الماضي، قفز 14.97% على أساس سنوي، وارتفع 1.68% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit