مستشار ملك البحرين: مجلس التعاون الخليجي يواجه مُعوقات قطرية

تركيا وقطر
تركيا وقطر

ذكر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، أنّ مجلس التعاون أنجز الكثير من الخطوات لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنّه واجه مجموعة من المعوقات بسبب قطر، مردفاً ضمن سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أنّه يمكن حصر تلك التحديات والمعوقات في التالي، وهي:

أولاً: “في عام 1986 واجه المجلس تحدّياً كبيراً إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركاً سعودياً سريعاً لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل”.

اقرأ أيضاً: مُستصعبةً مُقاطعة ماضيها.. قطر تتهرّب من استحقاقات بيان العلا

ثانياً: “وفي عام 1990، وحين كانت الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت”.

ثالثاً: “وفي عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ30 % من أراضي ومياه البحرين، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها”.

رابعاً: “وفي عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين، وكانت الحكمة السعودية سبب في إحتواء الموقف وتهدئته”.

مردفاً وفي تلك الاثناء “وبعدها استمرّت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها “تفجير الخبر، أشرطة القذافي، دعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت وغيرها”، بجانب توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.

وتابع المسؤول البحريني: “ها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أي مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار”.

وشدّد الشيخ خالد بن أحمد، أنّ تلك التحديات جميعها أتت من قطر، مستكملاً: “نعم جميعها من قطر، فإنّ أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أنّ تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس تطويرها”.

ليفانت-وكالات

ذكر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، أنّ مجلس التعاون أنجز الكثير من الخطوات لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنّه واجه مجموعة من المعوقات بسبب قطر، مردفاً ضمن سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أنّه يمكن حصر تلك التحديات والمعوقات في التالي، وهي:

أولاً: “في عام 1986 واجه المجلس تحدّياً كبيراً إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركاً سعودياً سريعاً لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل”.

اقرأ أيضاً: مُستصعبةً مُقاطعة ماضيها.. قطر تتهرّب من استحقاقات بيان العلا

ثانياً: “وفي عام 1990، وحين كانت الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت”.

ثالثاً: “وفي عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ30 % من أراضي ومياه البحرين، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها”.

رابعاً: “وفي عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين، وكانت الحكمة السعودية سبب في إحتواء الموقف وتهدئته”.

مردفاً وفي تلك الاثناء “وبعدها استمرّت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها “تفجير الخبر، أشرطة القذافي، دعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت وغيرها”، بجانب توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.

وتابع المسؤول البحريني: “ها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أي مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار”.

وشدّد الشيخ خالد بن أحمد، أنّ تلك التحديات جميعها أتت من قطر، مستكملاً: “نعم جميعها من قطر، فإنّ أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أنّ تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس تطويرها”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit