سياسي تركي: فصائل أنقرة تحصل عل “دخل إضافي” من نهب الشمال السوري

انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في عفرين السورية

ما تزال أنقرة توارب على فكرة محاسبة المسلّحين المجنّدين من قبلها في الشمال السوري، بالرغم من الانتقادات المتكرّرة لسلوك هذه الميليشيات، والتي وصلت إلى حدّ مطالبة مؤسسات دولية كمنظّمة “هيومن رايتس وتش” بذلك صراحة، مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري.

وفي هذا الإطار، قال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها، إن “المدن السورية الشمالية التي تسيطر عليها تركيا وميليشياتها المسلّحة، تتطلب مساعدات مالية مستمرة من أنقرة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لسكانها”.

اقرأ المزيد: إضراب ضد ممارسات”فصائل أنقرة”في رأس العين.. ومصادرة منازل مدنيي عفرين

ونقلت العربية نت عن إردمير قوله، أن “تقديم الخدمات لسكان المناطق السورية الخاضعة لنفوذ أنقرة، بالنسبة للحكومة التركية هو أفضل من استضافة اللاجئين السوريين داخل أراضيها، ولذلك ترفض استقبال المزيد منهم، خاصة أنها على ما يبدو تتجنب غضب أنصارها الرافضين للوجود السوري في تركيا”.

فصائل أنقرة

ولفت إلى أنّه “على الصعيد الاقتصادي، فإن تقديم الخدمات الأساسية في شمال سوريا أقل تكلفة بالنسبة لأنقرة بدلاً من استقبال المزيد من اللاجئين، بالإضافة إلى أن أنقرة تفرض عملتها في تلك المدن السورية وتوفر فيها سوقاً جديدة لشركاتها ومنتجاتها وخدماتها، وهو ما يعد سبباً إضافياً لرفضها لاستقبال مزيد من اللاجئين”، مشيراً إلى أنّ”المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرقي سوريا وغربها، تمثّل بشكلٍ عام مصدر استنزافٍ للاقتصاد التركي باعتبار أن أنقرة تدفع رواتب وكلائها المسلحين المحليين”، في إشارة منه إلى ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الذي يتلقى عناصره رواتب شهرية من السلطات التركية.

وفي حديثه مع العربية نت، أشار النائب السابق في البرلمان التركي إلى أنّ “المجتمع الدولي انتقد هذه الانتهاكات مراراً، لكن مع ذلك لم تعمل أنقرة على محاسبة ميليشياتها المسلّحة التي ارتكبت جرائم بحق أقلياتٍ لا تتمتع بالحماية في المناطق الخاضعة لسيطرتها”، موضحاً أن “السلطات التركية تتساهل مع هذه الانتهاكات ويبدو أنها تجد فيها مصدراً مالياً إضافياً لوكلائها الذين تقدم لهم مبالغ بسيطة”.

ونوّه إلى أنّ “المسلّحين الموالين لأنقرة في هذه المناطق يحصلون على أموالٍ إضافية غير التي يتلقونها من السلطات التركية عبر الاستفزاز كخطف المدنيين وطلب فدية لاحقاً، أو ارتكاب عمليات السطو والسلب والنهب”، معتبراً أن “الحكومة التركية فشلت في إيقاف هذه الممارسات التي يرتكبها وكلاؤها على الأرض”.

اقرأ المزيد: قسد تحذّر: تركيا تفتعل بيئة مناسبة لإحياء داعش

يشار إلى أنّ أنقرة تمكّنت من فرض سيطرتها على هذه المناطق، بالتعاون مع جماعات المعارضة السورية المسلّحة التي قاتلت تحت رايتها ضد قوات “سوريا الديمقراطية”، وشنت من أجل ذلك ثلاث عملياتٍ عسكرية داخل الأراضي السورية.

ليفانت- العربية نت

ما تزال أنقرة توارب على فكرة محاسبة المسلّحين المجنّدين من قبلها في الشمال السوري، بالرغم من الانتقادات المتكرّرة لسلوك هذه الميليشيات، والتي وصلت إلى حدّ مطالبة مؤسسات دولية كمنظّمة “هيومن رايتس وتش” بذلك صراحة، مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري.

وفي هذا الإطار، قال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها، إن “المدن السورية الشمالية التي تسيطر عليها تركيا وميليشياتها المسلّحة، تتطلب مساعدات مالية مستمرة من أنقرة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لسكانها”.

اقرأ المزيد: إضراب ضد ممارسات”فصائل أنقرة”في رأس العين.. ومصادرة منازل مدنيي عفرين

ونقلت العربية نت عن إردمير قوله، أن “تقديم الخدمات لسكان المناطق السورية الخاضعة لنفوذ أنقرة، بالنسبة للحكومة التركية هو أفضل من استضافة اللاجئين السوريين داخل أراضيها، ولذلك ترفض استقبال المزيد منهم، خاصة أنها على ما يبدو تتجنب غضب أنصارها الرافضين للوجود السوري في تركيا”.

فصائل أنقرة

ولفت إلى أنّه “على الصعيد الاقتصادي، فإن تقديم الخدمات الأساسية في شمال سوريا أقل تكلفة بالنسبة لأنقرة بدلاً من استقبال المزيد من اللاجئين، بالإضافة إلى أن أنقرة تفرض عملتها في تلك المدن السورية وتوفر فيها سوقاً جديدة لشركاتها ومنتجاتها وخدماتها، وهو ما يعد سبباً إضافياً لرفضها لاستقبال مزيد من اللاجئين”، مشيراً إلى أنّ”المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرقي سوريا وغربها، تمثّل بشكلٍ عام مصدر استنزافٍ للاقتصاد التركي باعتبار أن أنقرة تدفع رواتب وكلائها المسلحين المحليين”، في إشارة منه إلى ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الذي يتلقى عناصره رواتب شهرية من السلطات التركية.

وفي حديثه مع العربية نت، أشار النائب السابق في البرلمان التركي إلى أنّ “المجتمع الدولي انتقد هذه الانتهاكات مراراً، لكن مع ذلك لم تعمل أنقرة على محاسبة ميليشياتها المسلّحة التي ارتكبت جرائم بحق أقلياتٍ لا تتمتع بالحماية في المناطق الخاضعة لسيطرتها”، موضحاً أن “السلطات التركية تتساهل مع هذه الانتهاكات ويبدو أنها تجد فيها مصدراً مالياً إضافياً لوكلائها الذين تقدم لهم مبالغ بسيطة”.

ونوّه إلى أنّ “المسلّحين الموالين لأنقرة في هذه المناطق يحصلون على أموالٍ إضافية غير التي يتلقونها من السلطات التركية عبر الاستفزاز كخطف المدنيين وطلب فدية لاحقاً، أو ارتكاب عمليات السطو والسلب والنهب”، معتبراً أن “الحكومة التركية فشلت في إيقاف هذه الممارسات التي يرتكبها وكلاؤها على الأرض”.

اقرأ المزيد: قسد تحذّر: تركيا تفتعل بيئة مناسبة لإحياء داعش

يشار إلى أنّ أنقرة تمكّنت من فرض سيطرتها على هذه المناطق، بالتعاون مع جماعات المعارضة السورية المسلّحة التي قاتلت تحت رايتها ضد قوات “سوريا الديمقراطية”، وشنت من أجل ذلك ثلاث عملياتٍ عسكرية داخل الأراضي السورية.

ليفانت- العربية نت

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit