تونس تقترض من بنوكها لسدّ عجز الميزانيّة

تونس
العلم التونسي \ أرشيفية

صرّح مسؤول تونسي، بأنّ البنوك التونسيّة وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021، إذ تحتاج الحكومة إلى قرابة 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية، و2.2 مليار دولار من السوق المحلية، وفق رويترز.

وشجع صندوق النقد الدولي، السبت، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتمكين الحماية الاجتماعية، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.

اقرأ أيضاً: الاتحاد التونسي للشغل يدعو لتظاهرة بذكرى اغتيال “شكري بلعيد”

وقد عدّ الصندوق أنّ استجابة السلطات التونسية “بصورة استباقية” في الربيع أتاحت احتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2% عام 2020، مرجّحاً انتعاش النمو بنسبة 3.8% عام 2021، لكنه حذّر من أنّ هذا التوقع يستند على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

تونس تلجأ لصندوق النقد الدولي لدعمها في مواجهة كورونا

وخمّن أنّه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، مع مطالبته بـ”اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.

ويطالب الصندوق السلطات التونسية، منذ زمن، بتوجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوضاً عن نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الكل حالياً، كما تطالب الهيئة المالية بتقليص مجموع الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

ليفانت-وكالات

صرّح مسؤول تونسي، بأنّ البنوك التونسيّة وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021، إذ تحتاج الحكومة إلى قرابة 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية، و2.2 مليار دولار من السوق المحلية، وفق رويترز.

وشجع صندوق النقد الدولي، السبت، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتمكين الحماية الاجتماعية، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.

اقرأ أيضاً: الاتحاد التونسي للشغل يدعو لتظاهرة بذكرى اغتيال “شكري بلعيد”

وقد عدّ الصندوق أنّ استجابة السلطات التونسية “بصورة استباقية” في الربيع أتاحت احتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2% عام 2020، مرجّحاً انتعاش النمو بنسبة 3.8% عام 2021، لكنه حذّر من أنّ هذا التوقع يستند على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

تونس تلجأ لصندوق النقد الدولي لدعمها في مواجهة كورونا

وخمّن أنّه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، مع مطالبته بـ”اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.

ويطالب الصندوق السلطات التونسية، منذ زمن، بتوجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوضاً عن نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الكل حالياً، كما تطالب الهيئة المالية بتقليص مجموع الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit