الرئيس الجزائري يحلّ البرلمان ويدعو لانتخابات مبكّرة

الرئيس الجزائري يعيد العمل بمنصب "وسيط الجمهورية" بعد 20 عاماً من إلغائه

قام الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” يوم  أمس الخميس، بحل المجلس الشعبي الوطني ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة. الرئيس الجزائري

وفي هذا السياق، قال تبون على التلفزيون الرسمي “قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفساد ومفتوحة للشباب”.

وأوضح أنّه “تمّ إدراج كل مطالب الحراك في تعديل الدستور، كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم، ومستقبلاً بعد أن كان مهمّشاً”، لافتاً إلى أنّه أنه تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين.

اقرأ المزيد: الجزائر تتوجه نحو انتخابات تشريعية مُبكرة

إلى ذلك، قرر تبون إجراء تعديل حكومي خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وقال “إن التعديل الوزاري سيشمل القطاعات التي عرفت نقصا في أدائھا لمھامھا”.وأضاف الرئيس الجزائري أنه خلال 15 أو 20 يوم ستكون ھناك نصوص نھائیة لتنصیب المجلس الأعلى للشباب.

البرلمان الجزائري

ويمثل إعلان تبون، أول خطاب موجه للجزائريين منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، والذي يتزامن مع عيد الشهيد الجزائري.

كما أكد الرئيس الجزائري أن “الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير”، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات “بدون أي تدخل حتى من رئيس البلاد”، مشيراً إلى سعيه “إنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة”.

يشار إلى أن قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة “الثاني من نوعه” في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير/كانون الثاني 1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.

حيث اتخذ الجيش الجزائري حينها خطوات سريعة في محاولة لاحتواء تمرد ما كان يعرف بـ”الجبهة الإرهابية للإنقاذ” الإخوانية المحظورة التي كانت تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.

اقرأ المزيد: المجتمع المدني في الجزائر يعلن عن تشكيل لجنة لمناهضة التعذيب

وكان من بين تلك الخطوات حل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس أعلى للدولة” أوكلت له مهمة تسيير البلاد لمرحلة انتقالية دامت عامين، تخللها انفلات أمني واغتيال رئيس المجلس محمد بوضياف في يونيو/حزيران 1992. الرئيس الجزائري

ليفانت- العين الإخبارية