شركة تركية تفشل في الادّعاء على الدولة الليبيّة

دعوى

أخفقت مساعٍ تركية للاستيلاء على أموال الليبيين عبر إحدى قضايا التعويض، إذ أقرّت غرفة التجارة الدولية بباريس، اليوم الأحد، برفض دعوى تعويض مقامة من شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية للمطالبة بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي.

وادّعت الشركة أنّ الدولة الليبية تراجعت عن بالتزاماتها في حماية استثماراتها تبعاً للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

اقرأ أيضاً: باشاغا: نواجه مشاكل في معالجة خليط الميليشيات في غرب ليبيا

واعتمدت هيئة التحكيم بختم الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله مصاريف التحكيم وقيمتها 300 ألف دولار، كما ألزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهرياً، وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة.

وتستولي تركيا على الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها نتيجة سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.

ويصل حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية إلى 8 مليارات دولار، 4 منها مجمدة منذ عهد العقيد معمر القذافي و4 أخرى ضختها حكومة الوفاق في المصرف المركزي التركي، فيما لدى المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، بجانب أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.

ليفانت-وكالات

أخفقت مساعٍ تركية للاستيلاء على أموال الليبيين عبر إحدى قضايا التعويض، إذ أقرّت غرفة التجارة الدولية بباريس، اليوم الأحد، برفض دعوى تعويض مقامة من شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية للمطالبة بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي.

وادّعت الشركة أنّ الدولة الليبية تراجعت عن بالتزاماتها في حماية استثماراتها تبعاً للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

اقرأ أيضاً: باشاغا: نواجه مشاكل في معالجة خليط الميليشيات في غرب ليبيا

واعتمدت هيئة التحكيم بختم الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله مصاريف التحكيم وقيمتها 300 ألف دولار، كما ألزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهرياً، وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة.

وتستولي تركيا على الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها نتيجة سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.

ويصل حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية إلى 8 مليارات دولار، 4 منها مجمدة منذ عهد العقيد معمر القذافي و4 أخرى ضختها حكومة الوفاق في المصرف المركزي التركي، فيما لدى المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، بجانب أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit