تقرير.. تفشّي القتل والتشريد بشمال شرق سوريا بسبب تركيا

تركيا

قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بإصدار تقرير، اليوم الاثنين، بعنوان “قتل وتشريد ونزوح.. حصيلة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا”، تطرّق إلى العمليات العسكرية التي شنّتها القوات التركية خارج أراضيها، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شمال شرق سوريا، بغية تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية، وذلك بمخالفة للعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، من ضمنها إعلان عدم جواز التدخل بكل أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي تم اعتماده طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، والمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنصّ على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدولة، أياً كان نوعه.

وسلّط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالعمليات العسكرية التركية، في شمال شرق سوريا، حيث جرى استهداف المدنيين والبنية التحتية في الشمال السوري، كما بيّن التقرير الآثار الإنسانية الناتجة عن تلك التدخلات العسكرية، والتي توضح معاناة المدنيين في شمال شرق سوريا.

وذكر أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أنّ السلطات التركية شنّت ثلاث عمليات عسكرية رئيسة، في شمال شرق سوريا، بغية زيادة النفوذ التركي في سوريا، وتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية للمواطنين السوريين، مضيفاً أنّ تركيا تعمل على توطين المليشيات المسلحة وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، بدلاً من السكان الأصليين، حتى يضحوا أداة فعالة في السياسة الخارجية التركية تحقق بهم أهدافها في مناطق النزاع المختلفة.

تركيا

وشدّد عقيل على أنّ تركيا ارتكبت خلال تلك العمليات العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، من ضمنها استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية وذلك بالمخالفة لاتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنصّ على عدم استهداف المدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

من جهته، ذكر شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنّ الدولة التركية تستغل حالة النزاع والفوضى التي تعيشها بعض الدول، واتخاذها كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، بغية بثّ الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ككل، وأردف عبد الحميد أنّ العديد من المؤشرات تُظهِر أنّ تركيا تنوي مواصلة تمدُّدها في المنطقة، وأنّ هذا التمدُّد أصبح جزءاً من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب أردوغان.

ولفت عبد الحميد أنّ الدولة التركية، وعبر مشروع واستراتيجية “العثمانية الجديدة”، أضحت تتدخل في العديد من الدول العربية، من خلال دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بغية بثّ الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان، وأنّ من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، سيكتشف حضور وتمدّد تركيا، في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال وقطر، الأمر الذي ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.

ليفانت_وكالات

قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بإصدار تقرير، اليوم الاثنين، بعنوان “قتل وتشريد ونزوح.. حصيلة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا”، تطرّق إلى العمليات العسكرية التي شنّتها القوات التركية خارج أراضيها، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شمال شرق سوريا، بغية تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية، وذلك بمخالفة للعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، من ضمنها إعلان عدم جواز التدخل بكل أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي تم اعتماده طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، والمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنصّ على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدولة، أياً كان نوعه.

وسلّط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالعمليات العسكرية التركية، في شمال شرق سوريا، حيث جرى استهداف المدنيين والبنية التحتية في الشمال السوري، كما بيّن التقرير الآثار الإنسانية الناتجة عن تلك التدخلات العسكرية، والتي توضح معاناة المدنيين في شمال شرق سوريا.

وذكر أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أنّ السلطات التركية شنّت ثلاث عمليات عسكرية رئيسة، في شمال شرق سوريا، بغية زيادة النفوذ التركي في سوريا، وتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية للمواطنين السوريين، مضيفاً أنّ تركيا تعمل على توطين المليشيات المسلحة وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، بدلاً من السكان الأصليين، حتى يضحوا أداة فعالة في السياسة الخارجية التركية تحقق بهم أهدافها في مناطق النزاع المختلفة.

تركيا

وشدّد عقيل على أنّ تركيا ارتكبت خلال تلك العمليات العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، من ضمنها استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية وذلك بالمخالفة لاتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنصّ على عدم استهداف المدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

من جهته، ذكر شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنّ الدولة التركية تستغل حالة النزاع والفوضى التي تعيشها بعض الدول، واتخاذها كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، بغية بثّ الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ككل، وأردف عبد الحميد أنّ العديد من المؤشرات تُظهِر أنّ تركيا تنوي مواصلة تمدُّدها في المنطقة، وأنّ هذا التمدُّد أصبح جزءاً من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب أردوغان.

ولفت عبد الحميد أنّ الدولة التركية، وعبر مشروع واستراتيجية “العثمانية الجديدة”، أضحت تتدخل في العديد من الدول العربية، من خلال دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بغية بثّ الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان، وأنّ من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، سيكتشف حضور وتمدّد تركيا، في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال وقطر، الأمر الذي ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.

ليفانت_وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit