تجمع المهنيين السودانيين يطالب لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع

السودان

أفاد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك ليل الأحد/الاثنين، بأنه طالب النائب العام بتكوين لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين.

وكان قد تحرك تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بإلغاء قانون قوات الدعم السريع التي اتهمت باعتقال الشاب، ودمجها ضمن القوات المسلحة.

وفيما يبدو أن قضية مقتل الشاب بهاء الدين نوري بعد اعتقاله لم تنطفئ، على الرغم من مرور أيام عدة على العثور على جثته، في حادث هز الشارع السوداني، ولا تزال أصداؤه تتردد على ما يبدو.

كما طالب التجمع بإلغاء قانون الدعم السريع، ودمج تلك القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.

السودان

إلى ذلك، شدد على أن وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقا لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني”.

أتى هذا التحرك بعد أن أثارت قضية بهاء انتقادات واسعة في الشارع السوداني، واتهم ناشطون قوات الدعم بخطف الشاب وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته لاحقا.

ليفانت – وكالات