أثيوبيا تتهم الجيش السوداني بقتل مزارعيها

السودان

عمدت اللجنة المشتركة للحدود الأثيوبية السودانية، أمس الجمعة، إلى إصدار بيان حيال الوضع الراهن على الحدود بين البلدين، قائلةً في البيان، إنّ الحدود الأثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وإنّ توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم تكن أكثر من نزاع حدودي.

وأشار البيان إلى أنّه جرى التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، بيد أنّ الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، والسودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، على ترسيم الحدود بمفرده في عام 1903، بيد أنّ إثيوبيا لم تقبل بذلك.

اقرأ أيضاً: السودان ينضم إلى اتفاقيات إبراهيم.. رسمياً

وأردف البيان أنّ البلدين توافقا على إعادة ترسيم حدودهما عبر التوقيع على تبادل الملاحظات، في 18 يوليو 1972، لحل مشكلة الحدود المشتركة، وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.

ووفق المذكرة، توافق البلدان على حل الخلاف الحدودي بشكل ودي، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى يجري ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.

وذكر البيان أنّه نتيجة الصداقة القوية بين حكومتي أثيوبيا والسودان، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخياً أكثر من صداقة بين البلدين، منوّهاً إلى أنّ تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه بين البلدين، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.

وتابع البيان: “قتل الجيش السوداني وشرد وألحق أضراراً بالغة بمزارعين أثيوبيين يعيشون على طول الحدود، هذا غير مقبول، وهناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين، يتوجب على الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين”.

ليفانت-وكالات

عمدت اللجنة المشتركة للحدود الأثيوبية السودانية، أمس الجمعة، إلى إصدار بيان حيال الوضع الراهن على الحدود بين البلدين، قائلةً في البيان، إنّ الحدود الأثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وإنّ توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم تكن أكثر من نزاع حدودي.

وأشار البيان إلى أنّه جرى التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، بيد أنّ الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، والسودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، على ترسيم الحدود بمفرده في عام 1903، بيد أنّ إثيوبيا لم تقبل بذلك.

اقرأ أيضاً: السودان ينضم إلى اتفاقيات إبراهيم.. رسمياً

وأردف البيان أنّ البلدين توافقا على إعادة ترسيم حدودهما عبر التوقيع على تبادل الملاحظات، في 18 يوليو 1972، لحل مشكلة الحدود المشتركة، وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.

ووفق المذكرة، توافق البلدان على حل الخلاف الحدودي بشكل ودي، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى يجري ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.

وذكر البيان أنّه نتيجة الصداقة القوية بين حكومتي أثيوبيا والسودان، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخياً أكثر من صداقة بين البلدين، منوّهاً إلى أنّ تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه بين البلدين، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.

وتابع البيان: “قتل الجيش السوداني وشرد وألحق أضراراً بالغة بمزارعين أثيوبيين يعيشون على طول الحدود، هذا غير مقبول، وهناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين، يتوجب على الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit