واشنطن تُطالب العالم بالتصدّي لبلطجة إيران النووية

الخارجية الأمريكية

نبّه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أنّ القانون القاضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في طهران وخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعلها أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.

واستهجن بومبيو، ضمن بيان نشرته الخارجية الأمريكية، القانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني، معتبراً إياه “آخر مؤامرة من قبل النظام (الإيراني) لاستغلال برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي”.

ونوّه الوزير الأمريكي إلى أنّ القانون يقضي، في حال دخوله حيز التنفيذ، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ما يعتبر “مستوى خطير”، بجانب توسيع مخزون اليورانيوم وعمليات البحث والإنتاج ونشر أجهزة طرد مركزي متطورة، مردفاً أنّ طهران لم تقدّم أي مبررات تقنية تؤكد وجود حاجة لديها إلى التسريع في رفع مستوى التخصيب لأغراض سلمية.

 

وأكد بومبيو على أنّ ذلك القانون الذي يلزم الحكومة الإيرانية كذلك بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثّل “تصعيداً خطيراً يجعل إيران أقرب إلى كسب القدرة على الحصول على أسلحة نووية”.

وأشار الوزير أنّه على المجتمع الدولي “عدم التشجيع على الألاعيب الإيرانية والاسترضاء الاقتصادي”، متابعاً بالقول: “إن كان النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف العقوبات وكسب الفرص الاقتصادية فيتعين عليه أولاً إظهار استعداده الجدّي لتغيير سلوكه بوقف بلطجته النووية والتفاوض على اتفاق شامل يطال صواريخه الباليستية ودعمه للإرهاب والاعتقالات الجائرة وغيرها من أنشطته المزعزعة في المنطقة”.

 

ولفت بومبيو إلى أنّ المجتمع الدولي كان قد شدّد بكل وضوح على أهمية أن تبدأ إيران بالتعاون على نطاق كامل فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستكملاً بالقول إنّه إذا لم تقم طهران بتلبية هذا الطلب فيجب أن يرد المجتمع الدولي على ذلك ليس بالتسهيلات بل بـ”مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي وعزل النظام الإيراني”.

وجاء التصريح الأمريكي، عقب أن صادق مجلس الشورى الإيراني على مشروع القانون المذكور على خلفية اغتيال العالم النووي البارز، محسن فخري زاده، الذي كان يعتبر شخصية رئيسة في برنامج طهران النووي، فيما حمّلت الحكومة الإيرانية إسرائيل، مسؤولية العملية.

ليفانت-وكالات