هجمات العدالة والتنمية على الكُرد تطال نوّابهم في البرلمان التركي

البرلمان التركي

أدّت تصريحات لوزير الداخلية التركي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى اندلاع شجار بالأيدي داخل البرلمان، عقب أن أدلى بتصريحات يعترف فيها بقتل مواطن كُردي على يد الشرطة التركية قبل ثلاثة أعوام.

الهجوم على البرلمانيين الكُرد ليس جديداً، فأنقرة تعتقل العديد من السياسيين ورؤساء البلديات الكُرد لمجرد نيتهم التحدّث باللغة الكردية، وقد تصدّى نواب من حزب الشعوب الديمقراطية الكُردي المعارض، لتصريحات من وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اعترف فيها بقتل المواطن الكردي كمال قورقوت، في مدينة ديار بكر عام 2017، معدّين ذلك دليلاً إضافياً على تنفيذ الشرطة التركية أوامر بالقتل خارج إطار القانون.

وقد برّر الوزير التركي، جريمة قتل المواطن الكردي بأنّها نتيجة “عدم امتثاله لقوات الشرطة آنذاك”، ما دفع نواب الحزب الكردي المعارض للتصدّي له ليندلع شجار بالأيدي بين نواب الحزبين، وفق ما ذكر موقع “جمهورييت” المعارض.

 

وقد شنّت ديلان دريايت طاشدمير، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطية، هجوماً على تصريحات وزير الداخلية التركي فقالت: “سيسجل التاريخ ذلك باسم وزير الداخلية، وبسبب عدم تمكنه من العثور على أدلة، ما دفع القضاء إلى تبرئة الشرطي الذي قتل قورقوت، لتتم محاكمة الصحفي الذي التقط الصورة، وليس الجاني القاتل”.

وأردفت: “التاريخ سيسجل الإفلات من العقاب، كعلامة سوداء في تركيا، مثلما كان الحال في فترة التسعينيات”، فيما ادّعى وزير الداخلية التركي، أنّ الشرطة طلبت من قوقورت أن يتوقف، لكنه تجاهل ذلك، زاعماً أنّه كان يحمل في يديه سكيناً وركض صوب الحشود، مدّعياً أنّه “كان سيفجر نفسه ومن ثم تم إطلاق النار عليه معتقدين أنّه سيضر بالموجودين”.

 

وقد عدّت النائب الكردية، ميرال دانيش بشطاش، تصريحات وزير الداخلية التركي صويلو، بأنّها إقرار بتنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء، فيما كان قد سبق ووقع شجار بين حزبي الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة، والعدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي، في ظلّ حالة الاحتقان التي تعيشها تركيا نتيجة ممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتعرّض الحزب الكُردي منذ تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري المعارض أيضاً، في عدد من المدن التركية، خلال الانتخابات المحلية التي تمت مارس (آذار) الماضي، لحملة مضايقات سياسية تستهدف تقليص نفوذه.

وقد حكم على سري ساكيك، النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطية، ورئيس بلدية إقليم أغري الشرقي السابق، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بذريعة الإرهاب، وهي تهمة تطال كل الأصوات الكردية الرافضة لسياسات أنقرة العنصرية.

ليفانت-وكالات

أدّت تصريحات لوزير الداخلية التركي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى اندلاع شجار بالأيدي داخل البرلمان، عقب أن أدلى بتصريحات يعترف فيها بقتل مواطن كُردي على يد الشرطة التركية قبل ثلاثة أعوام.

الهجوم على البرلمانيين الكُرد ليس جديداً، فأنقرة تعتقل العديد من السياسيين ورؤساء البلديات الكُرد لمجرد نيتهم التحدّث باللغة الكردية، وقد تصدّى نواب من حزب الشعوب الديمقراطية الكُردي المعارض، لتصريحات من وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اعترف فيها بقتل المواطن الكردي كمال قورقوت، في مدينة ديار بكر عام 2017، معدّين ذلك دليلاً إضافياً على تنفيذ الشرطة التركية أوامر بالقتل خارج إطار القانون.

وقد برّر الوزير التركي، جريمة قتل المواطن الكردي بأنّها نتيجة “عدم امتثاله لقوات الشرطة آنذاك”، ما دفع نواب الحزب الكردي المعارض للتصدّي له ليندلع شجار بالأيدي بين نواب الحزبين، وفق ما ذكر موقع “جمهورييت” المعارض.

 

وقد شنّت ديلان دريايت طاشدمير، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطية، هجوماً على تصريحات وزير الداخلية التركي فقالت: “سيسجل التاريخ ذلك باسم وزير الداخلية، وبسبب عدم تمكنه من العثور على أدلة، ما دفع القضاء إلى تبرئة الشرطي الذي قتل قورقوت، لتتم محاكمة الصحفي الذي التقط الصورة، وليس الجاني القاتل”.

وأردفت: “التاريخ سيسجل الإفلات من العقاب، كعلامة سوداء في تركيا، مثلما كان الحال في فترة التسعينيات”، فيما ادّعى وزير الداخلية التركي، أنّ الشرطة طلبت من قوقورت أن يتوقف، لكنه تجاهل ذلك، زاعماً أنّه كان يحمل في يديه سكيناً وركض صوب الحشود، مدّعياً أنّه “كان سيفجر نفسه ومن ثم تم إطلاق النار عليه معتقدين أنّه سيضر بالموجودين”.

 

وقد عدّت النائب الكردية، ميرال دانيش بشطاش، تصريحات وزير الداخلية التركي صويلو، بأنّها إقرار بتنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء، فيما كان قد سبق ووقع شجار بين حزبي الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة، والعدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي، في ظلّ حالة الاحتقان التي تعيشها تركيا نتيجة ممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتعرّض الحزب الكُردي منذ تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري المعارض أيضاً، في عدد من المدن التركية، خلال الانتخابات المحلية التي تمت مارس (آذار) الماضي، لحملة مضايقات سياسية تستهدف تقليص نفوذه.

وقد حكم على سري ساكيك، النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطية، ورئيس بلدية إقليم أغري الشرقي السابق، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بذريعة الإرهاب، وهي تهمة تطال كل الأصوات الكردية الرافضة لسياسات أنقرة العنصرية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit