صندوق النقد: على السودان تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة

صندوق النقد

يحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده. وسجل التصخم 167% في أغسطس، وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

ومن المنتظر أن يجري الصندوق مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان في فبراير المقبل.

فيما قال صندوق النقد الدولي، إن إزالة السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ستقضي على أحد العوائق الرئيسية نحو التحرك لإعفائه من الديون.

 

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى السودان، إن الصندوق مستعد لمساعدة الحكومة للتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون، في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996. إلا أن الحكومة السودانية لا يمكنها الحصول على أموال جديدة من المانحين حتى تتوصل لتسوية المتأخرات المستحقة إلى صندوق النقد والبنك الدولي، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وقالت بيكر “هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبراً وعملاً دؤوباً من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي. أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها”.

 

كذلك أشارت كارول بيكر إلى أنه يجب على الحكومة تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة في ظل برنامج اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر.

ليفانت – وكالات

يحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده. وسجل التصخم 167% في أغسطس، وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

ومن المنتظر أن يجري الصندوق مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان في فبراير المقبل.

فيما قال صندوق النقد الدولي، إن إزالة السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ستقضي على أحد العوائق الرئيسية نحو التحرك لإعفائه من الديون.

 

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى السودان، إن الصندوق مستعد لمساعدة الحكومة للتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون، في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996. إلا أن الحكومة السودانية لا يمكنها الحصول على أموال جديدة من المانحين حتى تتوصل لتسوية المتأخرات المستحقة إلى صندوق النقد والبنك الدولي، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وقالت بيكر “هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبراً وعملاً دؤوباً من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي. أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها”.

 

كذلك أشارت كارول بيكر إلى أنه يجب على الحكومة تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة في ظل برنامج اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit