سوريا 2020.. بلدٌ ممزّق ونظامٌ ماضٍ في تصدير الموت

سوريا 2020 بلدٌ ممزّق ونظامٌ ماضٍ في تصدير الموت
سوريا 2020.. بلدٌ ممزّق ونظامٌ ماضٍ في تصدير الموت

 ليفانت- نور مارتيني 

 

رغم تفاؤل الأسد بتعافي نظامه بشكل مطلق في أواخر عام 2019، ما دفع به للاستعانة بأبواقه من إعلاميين ومرتزقة ممن نشرهم في أصقاع العالم، ليروّجوا لمقولة “هزيمة الإرهاب”، والترويج لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى سوريا، و”قرب السيطرة على آخر معاقل الإرهاب في إدلب”، على حسب زعمه، إلّا أنه مني بضربة قاصمة للظهر في مطلع عام 2020، من خلال مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني”.

فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبق وأن وصف بشار الأسد بـ”الحيوان” عام 2018، كان قد ادّخر الكثير من القوة ليمطر بها النظام السوري وإيران قبيل الاستحقاق الرئاسي عام 2020، حيث استهلّه بإقرار “قانون قيصر”، الذي بقي حبراً على ورق إلى أن تمّت المصادقة عليه ليدخل حيّز التنفيذ.

وكان “قانون قيصر” الأميركي بشأن سوريا، قد دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران/ يونيو في العام المنصرم، وسط تخوّف الدوائر المعنية في لبنان بتأثر الاقتصاد الوطني بالقانون الذي يفرض عقوبات على كل من يقيم علاقات تجارية مع النظام السوري، بمثابة ضربة حقيقة لفلكيي النظام السوري المقرّبين، من أمثال مايك فغالي الذي تنبّأ بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة السورية إلى 300، فإذا به يلامس حاجز ال3000!

لم يأتِ قيصر وحده، بل جلب إلى جانبه تصدّعاً في الروابط الوثيقة داخل أسرة الأسد، ونسيجها الاجتماعي، تجلّت في أزمة سيرياتيل، التي بدأتها مؤسسة الاتصالات بمطالبة رامي مخلوف بسداد الضرائب المتراكمة، والتي تمّ التعاطي معها إعلامياً أنّها متعلّقة بتنامي نفوذ “أسماء الأسد”، ورجال الأعمال المقرّبين منها، ممن أسماهم “مخلوف” مراراً، في منشوراته على فيسبوك، والعدد المحدود من مقاطع الفيديو التي نشرها قبلاً، بـ”تجار الحروب”!

وتسبّب قيصر بتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل مروّع، لتزيد من وطأته جائحة كورونا، والإغلاق، فتتداعى المنظومة الصحية بشكل كامل، وهي التي أرهقت أصلاً بسبب ما اقترفته يدا النظام، من استهداف للمنشآت الحيوية والمستشفيات، فضلاً عن هجرة الأدمغة، التي أدّت إلى هجرة الأطباء، فيما توفيت أعداد هائلة منهم نتيجة الفيروس اللعين، تاركة المدنيين يواجهونه بالإيمان وما تيسّر لهم من قوت.. سوريا 2020

تبع ذلك كلّه حرائق داهمت مناطق الغابات، التي تقع في معظمها في الساحل السوري، حيث أدّت إلى تهجير عدد لا يستهان به من سكان المنطقة، وتدمير ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الروس وضباط النظام هم من افتعلوها، ليقوموا بشراء الأراضي في المنطقة.

واجه النظام السورية هذه التحدّيات بطريقته المعهودة، البروباغاندا والمحسوبيات، وشراء الذمم، بدلاً من محاولة إيجاد حلول حقيقية للواقع السوري، الذي بات أكثر تعقيداً في ظلّ هذه الحالة من التعامي عن الواقع.

روسيا وإيران في سوريا.. أدوات أم سادة القرار؟! 

اعتاد النظام السوري، الذي يلقّب نفسه زوراً بـ”الممانع”، أن يوجّه صفعة لمنتقديه، مفادها أنّه اللاعب الأساسي في أرضه وبين جممهوره، إلى أن سرّب الرئيس الروسي بوتين رسائل عدّة لرئيس النظام السوري، من خلال اللقاءات المحدودة التي جمعتهما، كان واضحاً فيها أنّه سيد تلك الرقعة الجغرافية التي استقبله فيها بصفته ضيفاً، حيث وقّع  الرئيس فلاديمير بوتين في أيار/ مايو المنصرم، مرسوماً يفوض وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع النظام السوري لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.

إيران هي الأخرى لم تكن بأفضل حالاً في التعاطي مع بشار الأسد، الذي لم يعد خفيّاً على أحد مدى تبعيّته اللامتناهية لنظام الوليّ الفقيه في إيران، رغم محاولاته المتكرّرة للتملّص من هذه الصورة، كعزل منطقة “السيدة زينب”، وإيقاف الرحلات القادمة من إيران في بداية أزمة كورونا، ولكنّه لم يصمد طويلاً، واضطرّ للرضوخ للقرار الإيراني، الذي أسفر عن تدخّل سافر لإسرائيل من أجل تنفيذ ما عجز عنه نظام الأسد وروسيا.

الصحفي السوري “غسان مفلح”، أوضح لـليفانت نيوز، أنّ”العلاقة بين النظام السوري وروسيا وإيران معقدة، ولا تسير باتجاه واحد. الطرفان يحتاجان بعضهما، فإيران تحتاج الأسد منذ تاسيس حزب الله بداية الثمانينيات. والنظام الأسدي بحاجتها اقتصادياً، وحليفاً يستخدمه ساعة يشاء. هذا ما حدث بعد الثورة”.

ويحسب رؤية “مفلح” لطبيعة الدور الذي يلعبه الفريقان في سوريا يرى مفلح أنه “لهذا السبب، القول أن الإيرانيين أو الروس متحكمين في اللعبة والأسد قول غير صائب. هذا التبادل المصلحي لم يكتب له الوصول إلى هنا، دون غطاء أمريكي أوروبي”.

من الضالع في شيطنة المعارضة السورية؟

ما تزال معضلة إيجاد البديل لرئيس النظام السوري، هي الحجّة الدائمة التي يتداولها البعض في تبرير عدم المضيّ في خطوات جدّية لإسقاط الأسد ونظامه، وفي ظلّ التراكمات الناجمة عن طول أمد الأحداث في سوريا منذ اندلاع الثورة قبل قرابة العشر سنوات، يزداد الوضع تعقيداً، فالفوضى ولّدت مزيداً من الفاسدين والكثير من اللاعبين الذين باتوا أساسيين في الملف، في حين كان الموضوع حكراً على فريقين هما الأسد ومعارضوه حتى عام 2013.

وتعقيباً على موضوع شيطنة المعارضة السورية، يرى ” غسان مفلح” أنّه “ليس النظام من شيطن المعارضة، بل الموقف الدولي الداعم لتحويل سوريا الى بؤرة موت مزمنة، ومزيد من تعفين الوضع”، موضحاً أن ” الأسد والمعارضة في حالة شيطنه دولية تقريباً، فالنظام لا يعترف باي شرعية سوى شرعية استمراره، وهذه الشرعية في عمقها مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، ولهذا فإنّ النظام حتى اللحظة رغم كل القلق، مطمئن أن شرعيته مستمرة، وكذا راهن على فوز بايدن مثله مثل إيران”.

وفيما يتعلّق بالمعارضة الرسمية، أشار الصحفي السوري إلى أنّها “شريك للنظام في اتفاقيات استانة وسوتشي، برعاية الثلاثي المحتل، طبعاً مع الفارق بين كل محتل وآخر في استراتيجياته داخل سوريا”، ولفت إلى أنّ “روبرت فورد السفير الأمريكي الأسبق، قال في مقالة نشرها في جريدة الشرق الأوسط، مشيراً إلى ما أسماه الانتصار الأمريكي في سوريا، والذي يراه شكلاً من الهزيمة، أنّه يطالب إدارة بايدن بإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات كل العقوبات عن الأسد. ودعمه في قتال داعش غرب الفرات، لا بل ينصح بسحب القوات الأمريكية من سوريا، لتقع لقمة سائغة في يد الأسد وإيران وروسيا”.

وتساءل “مفلح”: “أليس النظام من انسحب من اجتماعات اللجنة الدستورية؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة حيال ذلك؟ أليست الأمم المتحدة هي مجلس الأمن؟” لافتاً إلى أنّه “بالمقلب الآخر كل طرف من أطراف أستانة يحاول توسيع نفوذه على الأرض، على حساب بقية الأطراف أو أحياناً، بالتفاهم والتناغم والشراكة”.

في ظلّ الأوضاع المزرية اقتصادياً، بات شغل السوريين هو تأمين القوت، ولم يعودوا معنيين بشيء آخر، غير أنّ تأمين القوت بات مرتبطاً بزوال الأسد، خاصة بعد قراره الأخير القاضي بإلزام مكاتب الحوالات المصرفية بتركيب كاميرات مراقبة، لمراقبة زبائنها، ردّاً على العقوبات الأمريكية على المصرف المركزي، حيث أنّه وجرياً على عادته، مع كلّ ضربةٍ توجّه لنظامه يعاجل بالقاضية للشعب الذي طحنه الجوع والبرد وكورونا..

ليفانت نيوز

 ليفانت- نور مارتيني 

 

رغم تفاؤل الأسد بتعافي نظامه بشكل مطلق في أواخر عام 2019، ما دفع به للاستعانة بأبواقه من إعلاميين ومرتزقة ممن نشرهم في أصقاع العالم، ليروّجوا لمقولة “هزيمة الإرهاب”، والترويج لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى سوريا، و”قرب السيطرة على آخر معاقل الإرهاب في إدلب”، على حسب زعمه، إلّا أنه مني بضربة قاصمة للظهر في مطلع عام 2020، من خلال مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني”.

فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبق وأن وصف بشار الأسد بـ”الحيوان” عام 2018، كان قد ادّخر الكثير من القوة ليمطر بها النظام السوري وإيران قبيل الاستحقاق الرئاسي عام 2020، حيث استهلّه بإقرار “قانون قيصر”، الذي بقي حبراً على ورق إلى أن تمّت المصادقة عليه ليدخل حيّز التنفيذ.

وكان “قانون قيصر” الأميركي بشأن سوريا، قد دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران/ يونيو في العام المنصرم، وسط تخوّف الدوائر المعنية في لبنان بتأثر الاقتصاد الوطني بالقانون الذي يفرض عقوبات على كل من يقيم علاقات تجارية مع النظام السوري، بمثابة ضربة حقيقة لفلكيي النظام السوري المقرّبين، من أمثال مايك فغالي الذي تنبّأ بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة السورية إلى 300، فإذا به يلامس حاجز ال3000!

لم يأتِ قيصر وحده، بل جلب إلى جانبه تصدّعاً في الروابط الوثيقة داخل أسرة الأسد، ونسيجها الاجتماعي، تجلّت في أزمة سيرياتيل، التي بدأتها مؤسسة الاتصالات بمطالبة رامي مخلوف بسداد الضرائب المتراكمة، والتي تمّ التعاطي معها إعلامياً أنّها متعلّقة بتنامي نفوذ “أسماء الأسد”، ورجال الأعمال المقرّبين منها، ممن أسماهم “مخلوف” مراراً، في منشوراته على فيسبوك، والعدد المحدود من مقاطع الفيديو التي نشرها قبلاً، بـ”تجار الحروب”!

وتسبّب قيصر بتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل مروّع، لتزيد من وطأته جائحة كورونا، والإغلاق، فتتداعى المنظومة الصحية بشكل كامل، وهي التي أرهقت أصلاً بسبب ما اقترفته يدا النظام، من استهداف للمنشآت الحيوية والمستشفيات، فضلاً عن هجرة الأدمغة، التي أدّت إلى هجرة الأطباء، فيما توفيت أعداد هائلة منهم نتيجة الفيروس اللعين، تاركة المدنيين يواجهونه بالإيمان وما تيسّر لهم من قوت.. سوريا 2020

تبع ذلك كلّه حرائق داهمت مناطق الغابات، التي تقع في معظمها في الساحل السوري، حيث أدّت إلى تهجير عدد لا يستهان به من سكان المنطقة، وتدمير ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الروس وضباط النظام هم من افتعلوها، ليقوموا بشراء الأراضي في المنطقة.

واجه النظام السورية هذه التحدّيات بطريقته المعهودة، البروباغاندا والمحسوبيات، وشراء الذمم، بدلاً من محاولة إيجاد حلول حقيقية للواقع السوري، الذي بات أكثر تعقيداً في ظلّ هذه الحالة من التعامي عن الواقع.

روسيا وإيران في سوريا.. أدوات أم سادة القرار؟! 

اعتاد النظام السوري، الذي يلقّب نفسه زوراً بـ”الممانع”، أن يوجّه صفعة لمنتقديه، مفادها أنّه اللاعب الأساسي في أرضه وبين جممهوره، إلى أن سرّب الرئيس الروسي بوتين رسائل عدّة لرئيس النظام السوري، من خلال اللقاءات المحدودة التي جمعتهما، كان واضحاً فيها أنّه سيد تلك الرقعة الجغرافية التي استقبله فيها بصفته ضيفاً، حيث وقّع  الرئيس فلاديمير بوتين في أيار/ مايو المنصرم، مرسوماً يفوض وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع النظام السوري لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.

إيران هي الأخرى لم تكن بأفضل حالاً في التعاطي مع بشار الأسد، الذي لم يعد خفيّاً على أحد مدى تبعيّته اللامتناهية لنظام الوليّ الفقيه في إيران، رغم محاولاته المتكرّرة للتملّص من هذه الصورة، كعزل منطقة “السيدة زينب”، وإيقاف الرحلات القادمة من إيران في بداية أزمة كورونا، ولكنّه لم يصمد طويلاً، واضطرّ للرضوخ للقرار الإيراني، الذي أسفر عن تدخّل سافر لإسرائيل من أجل تنفيذ ما عجز عنه نظام الأسد وروسيا.

الصحفي السوري “غسان مفلح”، أوضح لـليفانت نيوز، أنّ”العلاقة بين النظام السوري وروسيا وإيران معقدة، ولا تسير باتجاه واحد. الطرفان يحتاجان بعضهما، فإيران تحتاج الأسد منذ تاسيس حزب الله بداية الثمانينيات. والنظام الأسدي بحاجتها اقتصادياً، وحليفاً يستخدمه ساعة يشاء. هذا ما حدث بعد الثورة”.

ويحسب رؤية “مفلح” لطبيعة الدور الذي يلعبه الفريقان في سوريا يرى مفلح أنه “لهذا السبب، القول أن الإيرانيين أو الروس متحكمين في اللعبة والأسد قول غير صائب. هذا التبادل المصلحي لم يكتب له الوصول إلى هنا، دون غطاء أمريكي أوروبي”.

من الضالع في شيطنة المعارضة السورية؟

ما تزال معضلة إيجاد البديل لرئيس النظام السوري، هي الحجّة الدائمة التي يتداولها البعض في تبرير عدم المضيّ في خطوات جدّية لإسقاط الأسد ونظامه، وفي ظلّ التراكمات الناجمة عن طول أمد الأحداث في سوريا منذ اندلاع الثورة قبل قرابة العشر سنوات، يزداد الوضع تعقيداً، فالفوضى ولّدت مزيداً من الفاسدين والكثير من اللاعبين الذين باتوا أساسيين في الملف، في حين كان الموضوع حكراً على فريقين هما الأسد ومعارضوه حتى عام 2013.

وتعقيباً على موضوع شيطنة المعارضة السورية، يرى ” غسان مفلح” أنّه “ليس النظام من شيطن المعارضة، بل الموقف الدولي الداعم لتحويل سوريا الى بؤرة موت مزمنة، ومزيد من تعفين الوضع”، موضحاً أن ” الأسد والمعارضة في حالة شيطنه دولية تقريباً، فالنظام لا يعترف باي شرعية سوى شرعية استمراره، وهذه الشرعية في عمقها مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، ولهذا فإنّ النظام حتى اللحظة رغم كل القلق، مطمئن أن شرعيته مستمرة، وكذا راهن على فوز بايدن مثله مثل إيران”.

وفيما يتعلّق بالمعارضة الرسمية، أشار الصحفي السوري إلى أنّها “شريك للنظام في اتفاقيات استانة وسوتشي، برعاية الثلاثي المحتل، طبعاً مع الفارق بين كل محتل وآخر في استراتيجياته داخل سوريا”، ولفت إلى أنّ “روبرت فورد السفير الأمريكي الأسبق، قال في مقالة نشرها في جريدة الشرق الأوسط، مشيراً إلى ما أسماه الانتصار الأمريكي في سوريا، والذي يراه شكلاً من الهزيمة، أنّه يطالب إدارة بايدن بإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات كل العقوبات عن الأسد. ودعمه في قتال داعش غرب الفرات، لا بل ينصح بسحب القوات الأمريكية من سوريا، لتقع لقمة سائغة في يد الأسد وإيران وروسيا”.

وتساءل “مفلح”: “أليس النظام من انسحب من اجتماعات اللجنة الدستورية؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة حيال ذلك؟ أليست الأمم المتحدة هي مجلس الأمن؟” لافتاً إلى أنّه “بالمقلب الآخر كل طرف من أطراف أستانة يحاول توسيع نفوذه على الأرض، على حساب بقية الأطراف أو أحياناً، بالتفاهم والتناغم والشراكة”.

في ظلّ الأوضاع المزرية اقتصادياً، بات شغل السوريين هو تأمين القوت، ولم يعودوا معنيين بشيء آخر، غير أنّ تأمين القوت بات مرتبطاً بزوال الأسد، خاصة بعد قراره الأخير القاضي بإلزام مكاتب الحوالات المصرفية بتركيب كاميرات مراقبة، لمراقبة زبائنها، ردّاً على العقوبات الأمريكية على المصرف المركزي، حيث أنّه وجرياً على عادته، مع كلّ ضربةٍ توجّه لنظامه يعاجل بالقاضية للشعب الذي طحنه الجوع والبرد وكورونا..

ليفانت نيوز

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit