العقوبات الأمريكية تحاصر أسماء الأسد.. مقرّبون منها على قائمة العقوبات

أسماء الأسد

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس عن إدراج مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية، وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري، والكيانات التجارية التابعة لهما، على لائحة العقوبات.

ويحسب “أوفاك” فقد جاء ذلك “دعماً لجهود الحكومة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا”، بحسب البيان الذي أصدرته.

 

وطالت العقوبات مصرف سوريا المركزي، الذي وضع على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد على وضعه ككيان محظور، وتحديد المزيد من ممتلكات أشخاص محظورين في السابق.

كما طالت العقوبات كلاً من فواز الأخرس، والد زوجة الأسد، أسماء، ووالدتها، سحر العطري، وكذلك شقيقها فراس، وقريبها، زياد، بصفتهم متواطئين مع نظام الأسد، بأعمال الفساد ودعم آلة الحرب التي قضت على عشرات آلاف السوريين، من خلال أعمالهم التجارية والإدارية وعلاقاتهم العامة التي مكنت نظام الأسد، من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، ودعمت خياره العسكري.

كذلك “أضاف مكتب أوفاك، ما مجموعه فردين وتسع كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص، والأشخاص المحظورين بموجب سلطات فرض العقوبات على سوريا”، وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة ترمي من خلال هذا الإجراء “إلى تثبيط أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري، ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسّرها الأمم المتحدة، بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وحول توقيت العقوبات، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “قنون قيصر”، صرّح الوزير ستيفن ت. منوشين بالقول: “تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثّل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه”.

 

في السياق ذاته، شملت العقوبات  لينا محمد نذير الكناية (الكناية) مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام، وزوجها محمد همام محمد عدنان مسوتي (مسوتي) الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، بالإضافة إلى إدراج ثلاثة كيانات منها وتحديد الرابعة كملكية محظورة. وهذه الكيانات الأربعة هي: شركة سوران (Souran Company) وشركة ليا (Lia Company) وشركة ليتيا (Letia Company) وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC).

إضافة إلى الأسماء والكيانات السابقة، أدرجت شركات سوران وليا وبوليميديكس المحدودة المسؤولية ، وشركة خيتي، بالإضافة إلى شركتي العامر لصناعة الخرسانة، والحجر والعامر لصناعة البلاستيك، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي.

وحول سبب معاقبة مصرف سوريا المركزي، أشار البيان إلى أنّه “تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءاَ أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية”

ليفانت- الخارجية الأمريكية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس عن إدراج مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية، وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري، والكيانات التجارية التابعة لهما، على لائحة العقوبات.

ويحسب “أوفاك” فقد جاء ذلك “دعماً لجهود الحكومة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا”، بحسب البيان الذي أصدرته.

 

وطالت العقوبات مصرف سوريا المركزي، الذي وضع على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد على وضعه ككيان محظور، وتحديد المزيد من ممتلكات أشخاص محظورين في السابق.

كما طالت العقوبات كلاً من فواز الأخرس، والد زوجة الأسد، أسماء، ووالدتها، سحر العطري، وكذلك شقيقها فراس، وقريبها، زياد، بصفتهم متواطئين مع نظام الأسد، بأعمال الفساد ودعم آلة الحرب التي قضت على عشرات آلاف السوريين، من خلال أعمالهم التجارية والإدارية وعلاقاتهم العامة التي مكنت نظام الأسد، من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، ودعمت خياره العسكري.

كذلك “أضاف مكتب أوفاك، ما مجموعه فردين وتسع كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص، والأشخاص المحظورين بموجب سلطات فرض العقوبات على سوريا”، وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة ترمي من خلال هذا الإجراء “إلى تثبيط أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري، ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسّرها الأمم المتحدة، بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وحول توقيت العقوبات، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “قنون قيصر”، صرّح الوزير ستيفن ت. منوشين بالقول: “تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثّل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه”.

 

في السياق ذاته، شملت العقوبات  لينا محمد نذير الكناية (الكناية) مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام، وزوجها محمد همام محمد عدنان مسوتي (مسوتي) الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، بالإضافة إلى إدراج ثلاثة كيانات منها وتحديد الرابعة كملكية محظورة. وهذه الكيانات الأربعة هي: شركة سوران (Souran Company) وشركة ليا (Lia Company) وشركة ليتيا (Letia Company) وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC).

إضافة إلى الأسماء والكيانات السابقة، أدرجت شركات سوران وليا وبوليميديكس المحدودة المسؤولية ، وشركة خيتي، بالإضافة إلى شركتي العامر لصناعة الخرسانة، والحجر والعامر لصناعة البلاستيك، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي.

وحول سبب معاقبة مصرف سوريا المركزي، أشار البيان إلى أنّه “تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءاَ أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية”

ليفانت- الخارجية الأمريكية

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit