البرلمان التركي يقرّ قانوناً لتقييد حرية عمل المنظمات المدنية

البرلمان التركي

أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي، بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد، المادة الخامسة عشرة من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة، ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمّرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبموجب هده المادة، بات يمكن لوزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات، التي تخضع لتحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف عملها بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة.

وذلك في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحريات، حيث أقر البرلمان التركي المادة المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون جديد تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

 

أتى ذلك، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيّد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.

 

كما تنص المادة القانونية التي فُرضت، أنه يمكن تعيين أوصياء خلفاً للقيادات أو الأعضاء المقالين من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات، حيث أقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43.

يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعاً في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من كافة القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.

ليفانت – وكالات

أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي، بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد، المادة الخامسة عشرة من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة، ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمّرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبموجب هده المادة، بات يمكن لوزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات، التي تخضع لتحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف عملها بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة.

وذلك في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحريات، حيث أقر البرلمان التركي المادة المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون جديد تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

 

أتى ذلك، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيّد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.

 

كما تنص المادة القانونية التي فُرضت، أنه يمكن تعيين أوصياء خلفاً للقيادات أو الأعضاء المقالين من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات، حيث أقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43.

يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعاً في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من كافة القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit