كُردستان تُقرّر مُراجعة بغداد بخصوص حصص مالية مُتراكمة

قادة إقليم كُردستان يدينون إستخدام العنف ضد المتظاهرين بالعراق
قادة إقليم كُردستان يدينون إستخدام العنف ضد المتظاهرين بالعراق

أقرّ مجلس الوزراء في حكومة إقليم كُردستان العراق، أمس الأربعاء، إرسال رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء الاتحادي، للمُطالبة ببعث جزء من حصة الإقليم المالية للأشهر  (5 – 6 – 7 – 10)

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، مستجدات المفاوضات مع الحكومة الاتحادية حيال الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، وبالأخص عقب تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020، من قبل مجلس النواب العراقي في بغياب الكتل الكُردستانية.

وذكر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أنّ “إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصّل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، وما يزال مستمراً في المحادثات”.

وأردف، أنّ “حكومة كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان”، مؤكداً أنّ “التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم”. 

هذا وكان قد شكل مجلس النواب العراقي، الثلاثاء/ الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، لجنة مؤقتة للحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وسيجري تكليف اللجنة تبعاً لكتاب رسمي صادر عن مجلس النواب العراقي، بعقد حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بغية إيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام لسنة 2021.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، خلافات بخصوص رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، وأيضاً الصادرات النفطية وبيعها من قبل الإقليم، حيث تزعم بغداد أنّ أربيل لا تسلمها عائدات بيع النفط. 

ليفانت-وكالات