رؤساء سورية وطنيون أم موظفون ؟ الرئيس التاسع عطا الأيوبي

رفض الرئيس السوري عطا الأيوبي مساعي نجله خالد الذي حصل على موافقة 72 نائباً لترشيح والده لرئاسة الجمهورية على حساب مرشح الكتلة الوطنية شكري القوتلي وقال مقولته الشهيرة معاتباً نجله : “إن مصلحة الوطن تقضي بأن يكون شكري القوتلي رئيساً للجمهورية وحده ودون غيره، وأنا لا يمكن أن أتقدم عليه”.

تولى الأيوبي رئاسة الحكومة مرتين ( 1936 و 1943 ) ورئاسة الجمهورية خلال الفترة ( من 25 مارس إلى 17 أغسطس 1943 ) وشغل عدة مناصب و وزارات خلال العهدين العثماني والفرنسي ، عرف بالوسطية وبعلاقته مع الكتلة الوطنية والانتدابيين والفرنسيين وعدم انتسابه إلى أي حزب سياسي .

ولد الرئيس السوري التاسع في دمشق عام 1874 لأسرة من الأعيان وتعود بنسبها إلى عهد صلاح الدين الأيوبي ، درس الآداب والعلوم الإنسانية في المكتب الملكي في إسطنبول وعين قائم مقام لمدينة اللاذقية ثم الكرك ونأى بنفسه عن المشاركة في الثورة العربية الكبرى ومع ذلك بايع قائد الثورة الشريف حسين بن علي وأصبح عضواً في الحكومة المدنية التي شكلت في دمشق لتسيير الأمور برئاسة الأمير محمد سعيد الجزائري حفيد عبدالقادر الجزائري وشقيق زوجة الأيوبي واستمرت لمدة أربعة أيام فقط حتى دخول الجيش العربي لدمشق .

تولى الضابط السابق في الجيش العثماني رضا باشا الركابي رئاسة الحكومة بعد دخول القوات العربية دمشق في 3 تشرين الأول عام 1918 وعين الأيوبي وزيراً للعدل وهي الوزارة الأولى التي يشغلها في العهد الجديد كما بايع الملك فيصل الأول ملكاً للمملكة العربية السورية وحضر حفل تتويجه في 8 أذار لسنة 1920 قبل دخول القوات الفرنسية التي خلعت الملك الذي كلف قبل مغادرته علاء الدين الدروبي لتشكيل حكومة جديدة كان الأيوبي وزيراً للداخلية بدلاً من رضا الصلح والد رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رياض الصلح  .

حمل أهالي حوران السلاح للدفاع عن الملك فيصل ورفضوا دفع الغرامة المالية التي فرضت على السوريين كنوع من العقاب على حملهم للسلاح في معركة ميسلون وعليه طلب المفوض السامي الفرنسي من رئيس الحكومة علاء الدروبي اجراء مفاوضات مع الأهالي وتوجه الأخير في 21 آب 1920 إلى حوران برفقة رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن باشا اليوسف والوزير عطا الأيوبي و عند توقف القطار في خربة غزالة هاجمهم الثوار وقتل الدروبي واليوسف ونجا الأيوبي و عاد ليشغل وزارة العدل في حكومة جميل الألشي الذي خلف الدروبي ولم تستمر الحكومة طويلاً ، استقالت بعد تقسيم سورية وقام حقي العظم بتشكيل حكومة ثانية بقي الأيوبي فيها وزيراً للعدل .

حافظ الأيوبي على حقيبة وزارة العدل في عهد صبحي بركات رئيس الاتحاد السوري الفيدرالي لحين إقالة بركات بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى 1925 وابتعد عن الساحة حتى عام 1934حين عين وزيراً للعدل في حكومة الرئيس تاج الدين الحسني واستمر لغاية 24 شباط 1936.

 

تسبب اعتقال السلطات الفرنسية لنائب دمشق فخري البارودي عام 1936 على خلفية دعوته للقيام بحملة احتجاجات ضد قرار الشركة البلجيكية المشغلة لـ ” الترام ” برفع سعر التذكرة نصف قرش بحالة غضب من الكتلة الوطنية التي اطلقت ” الاضراب الستيني ” وشهدت البلاد مظاهرات حاشدة قوبلت بعنف واعتقالات من السلطات ، ولإيقاف الأضراب والمظاهرات وتخوفاً من انتشار الإضراب في المستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا وافقت السلطات الفرنسية على إقالة حكومة تاج الدين الحسين وإطلاق سراح المعتقلين وتسمية شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتم التوافق مع الكتلة الوطنية على تسمية عطا الأيوبي ليشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الأولى في 24 شباط 1936.

 

خاض الأيوبي سلسلة من المفاوضات مع المفوض السامي الفرنسي هنري دي مارتل وتم الاتفاق على ايقاف الاضرابات والمظاهرات بشرط التفاوض المباشر مع الحكومة الفرنسية وقام برفقة هاشم الأتاسي زعيم الكتلة الوطنية بقص الشريط الأحمر الذي وضع على مدخل سوق الحميدية إيذاناً بعودة الحياة الاقتصادية كما توجه وفد الكتلة الوطنية برئاسة الأتاسي إلى باريس وحصلوا على معاهدة موقعة من الرئيس ليون بلوم 1936 تمنح سورية استقلالها خلال 25 سنة وعلى إثرها استقال الرئيس محمد العابد ورئيس الحكومة الأيوبي في 21 كانون الأول لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية .

 

بعد وفاة الرئيس تاج الدين الحسني 1943 تم تكليف جميل الألشي رئيساً للجمهورية وبدوره قام برفع سعر الخبز لدعم المجهود الحربي الفرنسي ، فقامت “ثورة الخبز ” ، وشهدت البلاد مظاهرات بقيادة الكتلة الوطنية أدت إلى استقالة الألشي ، و بعد سلسلة من المفاوضات بين الكتلة الوطنية والمفوض الفرنسي الجنرال كاترو تم الاتفاق على عودة الحياة السياسية  البرلمانية التي توقفت منذ عام 1939 و تشكيل حكومة مؤقتة توافقية تحظى بماركة من الشعب و الكتلة الوطنية والمعتدلين تدعوا لانتخابات برلمانية فأصدر الجنرال كاترو مرسوماً في 25 مارس لسنة 1943 كلف من خلاله الأيوبي برئاسة الجمهورية خلال الفترة ( من 25 مارس إلى 17 أغسطس 1943) فتولى رئاسة الدولة والحكومة بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والدفاع ونجح بحل مشكلة الخبز حين قام وبالتعاون مع سلطان باشا الأطرش بشراء القمح من جبل الدروز بسعر رمزي .

أجريت الانتخابات البرلمانية في الشهر السادس من نفس العام وأعلن عن نتائجها في السابع من أغسطس بفوز ساحق للكتلة الوطنية و أنتخب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية في 17 أغسطس وترتب على ذلك استقالة الأيوبي وحكومته وكلف القوتلي الوطني سعد الله الجابري بتشكيل الحكومة. وكان هذا آخر عهد للأيوبي في السياسية حيث فضل العيش بعيداً عن الأضواء حتى وافته المنية في دمشق عام 1951 ، بعد رحلة سياسية طويلة تولى من خلالها عدة مناصب مهمة صنفه الغالبية بأنه كان من الوطنيين المعتدلين وعمل من أجل الاستقلال بينما أتهمه خصومه بموالاته للفرنسيين.

 

في كلمته أمام رجال الصحافة بعد توليه منصب الرئاسة قال الأيوبي : ” إني أحب النزاهة وأتمنى أن أكون نزيهاً ولكنني شديد التعصب لحيادي ولا أستند إلى حزب معين بل إلى جميع الأحزاب وأتمنى أن تكون جميع الأحزاب متفقة على خدمة المصلحة العامة ، فالأشخاص زائلون والحكومة ثابتة ، وعلينا أن نعمل لتكون للحكومة قوتها .”

 

ليفانت-طه الرحبي