الخارجية المصرية: العمل الحقوقي مكفول بشرط احترام القانون

الخارجية المصرية

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أنّ وسائل الإعلام تنقل معلومات مغلوطة، وشدّدت أنّ العمل الحقوقي بمصر مكفول بشرط احترام القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأردفت الخارجية في بيان لها: “يجري تناقل ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة، على وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك في استباق لنتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن”.

 

وأكدت الوزارة على رفض أي مساعٍ للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين جرى توجيه اتهامات إليهم.

ولفتت الوزارة إلى أنّ “الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأنّ حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأنّ العمل في أيّ من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها”.

ونوّهت الوزارة، إلى عدم تمتع أي فئة من الأشخاص، بحصانة لعملها في مجال محدد.

 

يأني ذلك عقب أن أبدت الأمم المتحدة قلقها حيال اعتقال السلطات المصرية ثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، الأسبوع الجاري.

وذكرت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، بأنّ الاعتقالات التي طالت المدير التنفيذي لمنظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية في المنظمة، كريم عنارة، والمدير الإداري فيها محمد بشير، تظهر “مدى ضعف وضع النشطاء المدنيين في البلاد” على حدّ زعمها.

ليفانت-وكالات