مرفأ طرطوس..مزيد من الانتهاكات لحقوق العمال وبنود الاتفاق | The Levant

مرفأ طرطوس..مزيد من الانتهاكات لحقوق العمال وبنود الاتفاق

مرفأ طرطوس..مزيد من الانتهاكات لحقوق العمال وبنود الاتفاق
مرفأ طرطوس..مزيد من الانتهاكات لحقوق العمال وبنود الاتفاق

أقاد موقع العربية نت، أنه علم بأنّ الجانب الروسي، تذرّع بتأثيرات عقوبات قانون “قيصر” الأميركي، ومجمل العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، لتبرير تخلّفه عن إنجاز بنود العقد المبرم مع النظام السوري، والتي يعتبر توسيع وتحديث مرفأ طرطوس واحداً من أبرزها.

حيث تقدّم الروس بطلب للنظام السوري، من أجل تمديد فترة تحديث المرفأ لتصبح من 4 إلى 10 سنوات، وإجراء تعديلات على بنود العقد الذي سبق وتم توقيعه، بتاريخ 12 من شهر حزيران/ يونيو عام 2019، بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس التابعة للنظام، وشركة STG Engineering الروسية.

اقرأ المزيد: الشركة الروسية المُستأجرة لمرفأ طرطوس تطرد العاملين السوريين

في السياق ذاته، نقل العربية نت عن صحيفة الوطن الموالية، تقريراً قالت فيه أنّ الشركة الروسية طلبت “إعادة النظر بحجم الاستثمارات نظرا للعقوبات الاقتصادية، على سوريا، كقانون قيصر، والتي تسبّبت بصعوبات الحصول على أموال، وأدّت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن، بحسب ما تذرّعت به الشركة”، تبعاً لما ذكرته الصحيفة شديدة القرب من نظام الأسد، والتي شكّكت في خبرها، في مبررات الطرف الروسي، على اعتبار أن العقوبات الاقتصادية والمالية على نظام الأسد، كانت موجودة في الوقت الذي وقع فيه العقد بين الطرفين.

إلى ذلك، تتواصل شكاوى عمال وموظفي مرفأ طرطوس، بحق الشركة الروسية التي أصبح المرفأ تحت إدارتها، منذ أكثر من عام.

وفي جديد الشكاوى، أن المرفأ الآن “في أسوأ حالاته” خاصة وأن الشركة الروسية تقوم بإصلاح الأعطال، من خلال تبديل قطع الغيار، مع آلات معطّلة مركونة على المرفأ، واتهموا الشركة الروسية بالامتناع عن أي خطوة “لجذب الاستثمارات” وبعدم تسديد الأجور للبعض. وورد في مذكرة الشكوى التي رفعها الموظفون والعمال، أن الشركة الروسية خفّضت قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة سورية، إلى 100، لقسم من الموظفين، بالإضافة إلى شكاوى عديدة.

اقرأ المزيد: النظام السوري يهدي روسيا منتجعات لقواتها في حميميم

وفيما يتعلّق بما روّجه النظام السوري لدى توقيع العقد، فقد كان علي حمود، وزير النقل في حكومة النظام السوري، قد صرّح لوكالة “سانا” في شهر نيسان/ أبريل 2019، أنه في حال استثمار روسيا لمرفأ طرطوس، سيعود ذلك بالنفع المالي على خزينة الدولة، بما يقدر بـ 84 مليون دولار سنوياً.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد مرّ أكثر من عامٍ، على توقيع عقد بين شركة روسية والنظام السوري، لإدارة واستثمار أو “استئجار” مرفأ طرطوس المتوسطي، لمدة 49 عاماً، ولم تقم الشركة المذكورة بأي أعمال توسعة أو تحديث، كما تفترض بنود العقد التي راهن النظام السوري على أن تعود عليه بمنافع مالية كبيرة، حسب ما صرّح وزير النقل في حكومته، في وقت سابق.

ليفانت- العربية نت

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on vk
Share on print
Share on stumbleupon
Share on odnoklassniki
Share on pocket
Share on digg
Share on xing

مقالات قد تهمك

مرفأ طرطوس..مزيد من الانتهاكات لحقوق العمال وبنود الاتفاق

آخر الأخبار

قناتنا على اليوتيوب