منحازة للحوثيين.. حقوقيون يحتجون على عدم مهنية التقارير حول اليمن | The Levant

منحازة للحوثيين.. حقوقيون يحتجون على عدم مهنية التقارير حول اليمن

منحازة للحوثيين.. حقوقيون يحتجون على عدم مهنية التقارير حول اليمن
منحازة للحوثيين.. حقوقيون يحتجون على عدم مهنية التقارير حول اليمن

ليفانت- خاص

أعرب حقوقيون يمنيون يوم أمس الخميس، عن استيائهم مما أسموه الاحتيال والازدواجية، الممارسة من قبل فريق الخبراء البارزين في اليمن.

وانتقد الحقوقيون، خلال مؤتمر صحفي عقد في النادي الصحفي بجنيف، وحمل عنوان “مراجعة تحليلية لتقرير فريق الخبراء البارزين في اليمن”،  تعامل فرق الخبراء هذه مع الجرائم والأحداث، التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، معتبرين أن تقارير الخبراء لا تمتلك أي مهنية حقوقية أو تعتمد على الرصد والتوثيق الدقيق.

وبهذا الصّدد، قال الغاراتي في الندوة التي نظّمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، و المنظمات الأوربية المتحالفة من أجل السلام في اليمن، والرابطة الدولية لمؤسسي مستقبل الشباب: “لقد تمّ تسييس التقرير الثالث وعسكرته، وهذا واضح من مضامينه، تحديداً الملحقات العسكرية الخاصة بعمل المبعوث الأممي إلى اليمن والمسار السياسي وعملية السلام”، مبيناً أن التقرير تهرّب من مهمة الفريق، وركّز على مسألة اتخاذ القرارات بشأن اليمن، وإحالته لمجلس الأمن، والولاية القضائية العالمية، ولم يتطرق إلى استنفاذ الولاية القضائية الوطنية، وبالطبع هذا ما كانت تطالب به مليشيا الحوثي منذ سنوات، لأنها جماعة مسلحة وليست دولة، وهو ما تعتمده سياسات الأمم المتحدة بالتعامل مع الدول.

اقرأ المزيد: اليمن.. الحوثيون يقصفون أحياء سكنية جنوب الحُديدة

جاءت هذه التصريحات، أثناء انعقاد المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام لمؤسسة الرابطة الدولية لمؤسسي مستقبل الشباب خوان ريسيميل ماغارينيوس، حيث ندّد رئيس مؤسسة تمكين للتنمية وحقوق الانسان مراد الغاراتي، بالبلبلة التي يثيرها فريق الخبراء الأممين في اليمن، واستغلاله المظلّل لحقوق الانسان، والتلاعب بمهنية العمل الحقوقي من خلال إجراءاته، مؤكداً أن مهمة الفريق تقوم على الرصد والتوثيق والتتبع والاستقصاء، والرفع بالتوصيات للمفوضية السامية لحقوق الانسان فقط.

كما طالب رئيس مؤسسة “تمكين” بمعايير صياغة واضحة ومحددة للتقارير الحقوقية الدولية، وأن تكون مبنية على مهمة الفريق وعملية، مندداًَ بالأخطاء والقصور التي أوردها تقرير الفريق الأممي، مشيراً إلى أنّه اعتمد في نصوصه على كلمات مثل “يعتقد الفريق”، و”يمكن القول”، وغير ذلك من المصطلحات إذافة إلى “الفريق حصل على قليل من المعلومات من قبل من تمّت مقابلتهم”، وهذا يشير الى ضعف المعلومة ومصادرها؛ الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن كيفية بناء التقرير.

وأضاف الغاراتي:”هناك انتهاكات انفردت بها مليشيا الحوثي، كالألغام وتجنيد الأطفال، والقنص، والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لم يشر إليها التقرير، كما أن تصنيف الانتهاكات المرتبطة بحقوق الانسان، والتي تتداخل مع انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير موجود في التقرير، ولفت إلى أن الفريق لم يحدّد في كل تقاريره المعايير وأولويات الحوادث أو الوقائع وخطورة الانتهاكات وتصنيفها.

فيما أكّد الصحفي و عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، أنّ هناك أهدافاً سياسية، وراء تشكيل فرّيق خبراء دوليين في اليمن، رغم أنه كان في البداية قراراً أكثر من كونه قرار إنسانياً، ينتصر لحقوق الضحايا، مبيناً أن الانقسام الدولي في التصويت على مشروعية هذا الفريق، ورفض وامتناع عدد كبير من الدول عن التصويت لصالحه، عكس عدم الرضا تجاه تسيس فريق الخبراء لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وتعارض ما توصلت إليه من نتائج مبادئ المهنية والنزاهة بغضّ الطرف عن الكثير من الانتهاكات، وبالذات فيما يخص مليشيا الحوثي.

كما فضح رئيس مؤسسة تمكين أزدواجية مسميات فريق الأمم المتحدة بالتعامل مع الإنقلابيين الحوثيين، ولم يوردوا المسميات والتوصيف الحقيقي، والمناسب، والمفترض على لجنة الخبراء أن يسموا بها مليشيا انقلبت على الشرعية، وليس سلطة الأمر الواقع، كما أطلق التقرير على “الإرهابي عبدالملك الحوثي” مسمى زعيم انصار الله، مع أنها جماعة عنف إرهابية، وذهب لتحميل الشرعية، والتحالف المسؤولية الأكبر، وهذا مغاير للواقع.

اقرأ المزيد: كمين للجيش اليمني يوقع قتلى وجرحى حوثيين

كما استعرض الأسيدي أبرز نقاط الضعف والمتمثلة، بتعاطي الفريق مع القضايا الحقوقية والإنسانية في اليمن، فيما يخص آليات ووسائل الحصول على المعلومة، والتأكّد من الأحداث ومعاينتها، على أرض الواقع والالتقاء بالضحايا والشهود، وهو ما أضعف آلية الرصد والتوثيق والتحقيق لكثير من القضايا والانتهاكات الجسيمة على أرض الواقع.

وأفاد الوقت الذي كان التقرير يناقش في مجلس الأمن كانت مليشيا الحوثي تقصف تعز والجوف ومأرب، مبيناً أن الفريق الاممي لا يتعاون مع جميع المنظمات ولكن يتعامل مع منظمات عامله وموالية للحوثي.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية لديها اللجنة الوطنية للتحقيق كما أن التحالف لديه اليات قانونية للتعامل مع الأحداث بعكس المليشيا التي لا يوجد لديها أي اليه قانونية للتحقيق في أي أنتهاك يرتكبها اتباعها، مندداً بفشل الأمم المتحدة فريق الخبراء في تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتهم 2216 فضلاً عن فشلهم في أطلاق المعتقلين في سجون الحوثي، مندداً بمطالبهم بإحالة ملف حقوق الانسان في اليمن الى مجلس الامن مع أن مليشيا الحوثي ارتكبت كل الجرائم والانتهاكات لن تسقط في التقادم وسوف يتم محاسبتهم.

إلى ذلك، استعرض الأسيدي أبرز نقاط الضعف والمتمثلة، بتعاطي الفريق مع القضايا الحقوقية والإنسانية في اليمن، فيما يخصّ آليات ووسائل الحصول على المعلومة، والتأكّد من الأحداث ومعاينتها على أرض الواقع، والالتقاء بالضحايا والشهود، وهو ما أضعف آلية الرصد والتوثيق والتحقيق لكثير من القضايا والانتهاكات الجسيمة على أرض الواقع.

في سياق متصل، أفاد عضو نقابة الصحفيين اليمنيين فريق الخبراء قام بإجراء 400 مقابلة مع شهود وضحايا خارج اليمن، أو بالاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإيميل، وهو ما أدى إلى قصور واضح وعيب توثيقي للأحداث، كما اعتمد على مواقع أخبارية، وصحف غير دقيقة تقع تحت الضغوط والتجاذابات السياسية.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on vk
Share on print
Share on stumbleupon
Share on odnoklassniki
Share on pocket
Share on digg
Share on xing

مقالات قد تهمك

منحازة للحوثيين.. حقوقيون يحتجون على عدم مهنية التقارير حول اليمن

آخر الأخبار

قناتنا على اليوتيوب