البرلمان الكويتي يقرّ وبشكل نهائي "قانون الإفلاس" الجديد | The Levant

البرلمان الكويتي يقرّ وبشكل نهائي “قانون الإفلاس” الجديد

البرلمان الكويتي يقرّ وبشكل نهائي "قانون الإفلاس" الجديد
البرلمان الكويتي يقرّ وبشكل نهائي "قانون الإفلاس" الجديد

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتاً ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائباً، حيث أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء وبشكل نهائي قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله إن قانون الإفلاس “سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني… والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة”.

المزيد  الكويت.. تعافٍ ملحوظ للاحتياطي الأجنبي من تداعيات كورونا

وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاماً، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرماً إلا في حالة التدليس.

وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.

ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.

وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

وقال الوزير إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر “بل لحماية الدائنين”.

المزيد  وزير المالية الكويتي: الحكومة تكفل ضمان السيولة لصرف الرواتب

كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

ليفانت – وكالات 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on vk
Share on print
Share on stumbleupon
Share on odnoklassniki
Share on pocket
Share on digg
Share on xing

مقالات قد تهمك

البرلمان الكويتي يقرّ وبشكل نهائي “قانون الإفلاس” الجديد

آخر الأخبار

قناتنا على اليوتيوب