الإمارات وإسرائيل ، وصناعة السلام

خالد الزعتر
خالد الزعتر

إنّ الاتفاق التاريخي بين دولة الإمارات وإسرائيل هو خطوة مهمة في طريق إعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي، بعد أن أصبحت تعيش في حالة من الترهل والشيخوخة بسبب السياسة القطرية والتركية والإيرانية، التي تحاول العبث بهذه القضية، وتوظيفها لمصلحة استمرارية حالة العنف، لتحقيق مكاسب سياسية. الإمارات وإسرائيل

فهذا الاتفاق التاريخي يأتي لإرساء قواعد جديدة لإنعاش القضية الفلسطينية، ولعل القرارات التي تمخّضت عن هذا القرار، مثال وقف إسرائيل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفتح المسجد الأقصى أمام المسلمين، هي خطوة تعكس حالة الجديّة لإعادة الحيوية لعملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

الخطوة الإماراتية لا تخرج عن إطار المبادرة العربية التي طرحت في العام 2002، فهي تأتي ضمن الإطار الرئيسي لهذه المبادرة، والتي سوف تساهم في خلق خطوة تشجيعية للدولة الإسرائيلية، لاتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وفق مايخدم انخراط إسرائيل في علاقات طبيعية وجيدة مع دول المنطقة، لأنّه منذ عام 1994 لم تتخذ أي دولة عربية أي خطوة نحو السلام مع إسرائيل، وبالتالي فإنّ الخطوة الإماراتية نحو السلام مع إسرائيل كسرت حالة الجمود، وسعت لتحريك المياه الراكدة، في طريق الدفع بإسرائيل للتركيز على ما يمكن أن يساهم في بناء علاقات جيدة مع دول المنطقة، وبالتالي فإنّ الإمارات وضعت الكرة في الملعب الإسرائيلي لاتخاذ خطوات تمهد نحو المزيد من القبول العربي بالدولة الإسرائيلية.

الخطوة الإماراتية وردود الفعل العربية تجاه هذه الخطوة، يؤكد أنّ العرب بدؤوا في الخروج من حالة الدائرة التي عاشوا فيها لعقود طويلة، وكسر حالة التوجّس تجاه السلام مع إسرائيل، إلى إمكانية القبول بهذا السلام، وبدأت تتولّد قناعة لدى الأمة العربية بأنّ الخطابات الشعبوية والشعارات الفارغة التي ظلت تتسيّد المشهد، لايمكن أن تحقق شيئاً، وبالتالي فإنّ الخطوة الإماراتية التي أذابت الكثير من الجليد في الموقف الشعبي العربي، بحيث أصبحت هناك قناعة شعبية عربية “بأنّ إسرائيل واقع يجب التعايش معه”، وهو ما سوف يشجع دولاً عربية أخرى على السير في طريق الخطوة الإماراتية، والذهاب نحو توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن تبقى الخطوة الرئيسة على كاهل الإدارة الإسرائيلية في أن تذهب إلى إذابة المزيد من الجليد، وكسر حالة العداء بين العرب وإسرائيل، عبر الدفع باتجاه خطوات موسّعة نحو التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية، ويمكن النظر إلى وقف ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية بأنّها خطوة في غاية الأهمية، تعكس وجود قابلية إسرائيلية لاتّخاذ “خطوات مرنة”، تخلق أرضية خصبة نحو تحقيق التسوية السياسية.

الخطوة الإماراتية تسهم بشكل كبير في تحصين القضية الفلسطينية، وذلك عبر سحب البساط من تحت أقدام الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية، والتي سعت، مثال قطر وتركيا وإيران، إلى إخراج القضية الفلسطينية من سياقها الجوهري “قضية حقوقية”، إلى مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية، فالمتابع للسياسات الفوضوية لدول المحور التركي والإيراني، يجد أنّها في كل مرة تسعى إلى تغليف مخططها الفوضوي بشعارات “نصرة فلسطين”، وهو ما يؤكد أنّ هذه الدول ساهمت في تعميق الأزمة الفلسطينية عبر تعزيز حالة الانقسام في الداخل الفلسطيني، لأنّ هذا يساهم بشكل كبير في الإبقاء على القضية الفلسطينية “جسراً” لدعم مخططها الفوضوي، وللتوغل أكثر داخل المنطقة العربية عبر البوابة الفلسطينية. الإمارات وإسرائيل

إنّ ما تعيشه المنطقة من حالة من المتغيرات والتطورات والتهديدات والتحديات، يفرض على العقلية السياسية العربية أن تسعى إلى إحداث تغيير جذري في التعامل مع القضايا، وبخاصة الجوهرية، التي ظلّت لسنوات طويلة “قضايا مفتوحة” و”بؤرة لاستمرارية التوتر في المنطقة”، مثال القضية الفلسطينية، وذلك عبر الدفع باتجاه تحقيق السلام مع إسرائيل، وإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، عبر توظيف أدوات الضغط على كافة الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وأيضاً الأمريكية الداعمة للموقف الإسرائيلي، لأنّ المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من انتهاج سياسة المماطلة في مثل هذا النوع من الملفات المصيرية والتاريخية، والتي لم يعد استمرارها يخدم المصلحة العربية، بقدر ما يخدم المصلحة الخارجية لدول الفوضى، مثال إيران وتركيا. الإمارات وإسرائيل

إنّ الاتفاق التاريخي بين دولة الإمارات وإسرائيل هو خطوة مهمة في طريق إعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي، بعد أن أصبحت تعيش في حالة من الترهل والشيخوخة بسبب السياسة القطرية والتركية والإيرانية، التي تحاول العبث بهذه القضية، وتوظيفها لمصلحة استمرارية حالة العنف، لتحقيق مكاسب سياسية. الإمارات وإسرائيل

فهذا الاتفاق التاريخي يأتي لإرساء قواعد جديدة لإنعاش القضية الفلسطينية، ولعل القرارات التي تمخّضت عن هذا القرار، مثال وقف إسرائيل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفتح المسجد الأقصى أمام المسلمين، هي خطوة تعكس حالة الجديّة لإعادة الحيوية لعملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

الخطوة الإماراتية لا تخرج عن إطار المبادرة العربية التي طرحت في العام 2002، فهي تأتي ضمن الإطار الرئيسي لهذه المبادرة، والتي سوف تساهم في خلق خطوة تشجيعية للدولة الإسرائيلية، لاتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وفق مايخدم انخراط إسرائيل في علاقات طبيعية وجيدة مع دول المنطقة، لأنّه منذ عام 1994 لم تتخذ أي دولة عربية أي خطوة نحو السلام مع إسرائيل، وبالتالي فإنّ الخطوة الإماراتية نحو السلام مع إسرائيل كسرت حالة الجمود، وسعت لتحريك المياه الراكدة، في طريق الدفع بإسرائيل للتركيز على ما يمكن أن يساهم في بناء علاقات جيدة مع دول المنطقة، وبالتالي فإنّ الإمارات وضعت الكرة في الملعب الإسرائيلي لاتخاذ خطوات تمهد نحو المزيد من القبول العربي بالدولة الإسرائيلية.

الخطوة الإماراتية وردود الفعل العربية تجاه هذه الخطوة، يؤكد أنّ العرب بدؤوا في الخروج من حالة الدائرة التي عاشوا فيها لعقود طويلة، وكسر حالة التوجّس تجاه السلام مع إسرائيل، إلى إمكانية القبول بهذا السلام، وبدأت تتولّد قناعة لدى الأمة العربية بأنّ الخطابات الشعبوية والشعارات الفارغة التي ظلت تتسيّد المشهد، لايمكن أن تحقق شيئاً، وبالتالي فإنّ الخطوة الإماراتية التي أذابت الكثير من الجليد في الموقف الشعبي العربي، بحيث أصبحت هناك قناعة شعبية عربية “بأنّ إسرائيل واقع يجب التعايش معه”، وهو ما سوف يشجع دولاً عربية أخرى على السير في طريق الخطوة الإماراتية، والذهاب نحو توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن تبقى الخطوة الرئيسة على كاهل الإدارة الإسرائيلية في أن تذهب إلى إذابة المزيد من الجليد، وكسر حالة العداء بين العرب وإسرائيل، عبر الدفع باتجاه خطوات موسّعة نحو التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية، ويمكن النظر إلى وقف ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية بأنّها خطوة في غاية الأهمية، تعكس وجود قابلية إسرائيلية لاتّخاذ “خطوات مرنة”، تخلق أرضية خصبة نحو تحقيق التسوية السياسية.

الخطوة الإماراتية تسهم بشكل كبير في تحصين القضية الفلسطينية، وذلك عبر سحب البساط من تحت أقدام الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية، والتي سعت، مثال قطر وتركيا وإيران، إلى إخراج القضية الفلسطينية من سياقها الجوهري “قضية حقوقية”، إلى مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية، فالمتابع للسياسات الفوضوية لدول المحور التركي والإيراني، يجد أنّها في كل مرة تسعى إلى تغليف مخططها الفوضوي بشعارات “نصرة فلسطين”، وهو ما يؤكد أنّ هذه الدول ساهمت في تعميق الأزمة الفلسطينية عبر تعزيز حالة الانقسام في الداخل الفلسطيني، لأنّ هذا يساهم بشكل كبير في الإبقاء على القضية الفلسطينية “جسراً” لدعم مخططها الفوضوي، وللتوغل أكثر داخل المنطقة العربية عبر البوابة الفلسطينية. الإمارات وإسرائيل

إنّ ما تعيشه المنطقة من حالة من المتغيرات والتطورات والتهديدات والتحديات، يفرض على العقلية السياسية العربية أن تسعى إلى إحداث تغيير جذري في التعامل مع القضايا، وبخاصة الجوهرية، التي ظلّت لسنوات طويلة “قضايا مفتوحة” و”بؤرة لاستمرارية التوتر في المنطقة”، مثال القضية الفلسطينية، وذلك عبر الدفع باتجاه تحقيق السلام مع إسرائيل، وإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، عبر توظيف أدوات الضغط على كافة الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وأيضاً الأمريكية الداعمة للموقف الإسرائيلي، لأنّ المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من انتهاج سياسة المماطلة في مثل هذا النوع من الملفات المصيرية والتاريخية، والتي لم يعد استمرارها يخدم المصلحة العربية، بقدر ما يخدم المصلحة الخارجية لدول الفوضى، مثال إيران وتركيا. الإمارات وإسرائيل

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit