أسواق سوريا الحرّة خارج قبضة رامي مخلوف | The Levant

أسواق سوريا الحرّة خارج قبضة رامي مخلوف

أسواق سوريا الحرّة خارج قبضة رامي مخلوف
أسواق سوريا الحرّة خارج قبضة رامي مخلوف

بعد فترة هدوء مؤقت، عادت قضية رامي مخلوف إلى الواجهة، سيما وأنّها تراجعت قليلاً لصالح الضخ الإعلامي باتجاه “قانون قيصر”، غير أن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها سوريا، دفعت بالنظام إلى فتح ملفات رامي مخلوف مجدّداً. أسواق سوريا الحرّة

حيث يسيطر مخلوف على الأسواق الحرة، في سوريا، منذ سنوات، ويحتكر هذا القطاع احتكارا تاماً ولا يسمح لأي رجل أعمال بمنافسته، نظراً للقربى التي تجمعه بآل الأسد ودعمهم له.

اقرأ المزيد: تصعيد غير مسبوق لرامي مخلوف..”بعزّته وجلاله ستذهلون”!

وفي استكمال لإجراءات العقوبات، وضمن  إطار الصراع العلني منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، بين رئيس النظام السوري بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، أصدرت حكومة النظام السوري قراراً بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، وبذلك يكف الأسد يد مخلوف، براً وبحراً وجوّاً.

وينصّ القرار الذي أصدرته وزارة اقتصاد النظام، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، على فسخ كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ تسعة عقود بينها ورامي مخلوف، كانت أبرمتها منذ عام 2010.

وأشارت العربية نت إلى أنها قد اطّلعت على بنود قرار النظام السوري، المتضمن فسخ العقود مع مستثمر الأسواق الحرة، فتم إنهاء تعاقد مخلوف لاستثمار السوق الحرة، في جديدة يابوس، وهي معبر حدودي مع لبنان، وفي مركز نصيب الحدودي مع الأردن، ومركز باب الهوى الحدودي مع تركيا. وشمل إنهاء التعاقد مع مخلوف، فسخ عقد استثماره للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.

إلى ذلك، نصّ القرار على إنهاء تعاقد رامي مخلوف، مع مؤسسة الجمارك التابعة للنظام، على أن تقوم الجهات التابعة له باستلام جميع المباني، والمستودعات التي كان يستعملها في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على ما فيها من بضائع، ونقلها إلى مستودعاته، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف والتي يبدو أنه لم يوافق مطلقاً على دفع أي منها.

اقرأ المزيد: الحجز على أرصدة رامي مخلوف في المصارف الخاصة

وتجدر الإشارة إلى أن البعض يقلّل من شأن خطوة الأسد بفسخ عقود استثمار الأسواق الحرة، مع ابن خاله، نظراً لأن البلاد خاضعة لعقوبات دولية منذ سنوات، وأضيف عليها عقوبات قانون “قيصر” الأميركي، مما ينهي تقريبا من فعاليتها على المستوى المالي والاقتصادي، لأنها مرتبطة حصراً بالسفر والتنقل الجوي والبري والبحري. إلا أن خطوة الأسد الأخيرة، برأي مراقبين، هي مجرد حلقة من حلقات “تقليم” ابن خاله لكفّ يده والتقليل من حجمه ونفوذه بين أنصاره، وللاستيلاء على أي مصدر مالي له، خاصة وأن النظام عاجز حتى الآن، عن الاستيلاء على أموال مخلوف خارج البلاد والتي تقدر بمليارات الدولارات.

ليفانت– العربية نت

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on vk
Share on print
Share on stumbleupon
Share on odnoklassniki
Share on pocket
Share on digg
Share on xing

مقالات قد تهمك

أسواق سوريا الحرّة خارج قبضة رامي مخلوف

آخر الأخبار

قناتنا على اليوتيوب