وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"ليفانت نيوز": مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات ترقى لـ"جرائم حرب" | The Levant

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ”ليفانت نيوز”: مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات ترقى لـ”جرائم حرب”

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"ليفانت نيوز"
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"ليفانت نيوز"

*وزير حقوق الإنسان اليمني لـ”ليفانت نيوز”: مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات ترقى لـ”جرائم حرب” تنفيذاً لمخطّطات إيران التدميريّة بالمنطقة.

*وزير حقوق الإنسان اليمني يكشف لـ”ليفانت نيوز” مخططات مليشيا الحوثي البغيضة في عهد كورونا. 

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أنّ مليشيا الحوثي الانقلابيّة، تمارس أبشع الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، تنفيذاً لمخططات إيران التدميرية بالمنطقة.

وفي حوار مطوّل مع “ليفانت نيوز”، قال الوزير اليمني: “إنّ جماعة الحوثي الانقلابيّة تنتهج الاستراتيجيّة الإيرانية في إطالة أمد المفوّضات، فهي لا تملك أي قرار لإيقاف الحرب كونها تعمل في إطار مشاريع غير وطنية، باعتبارها جزءاً من منظومة إيران التدميرية بالمنطقة”.

وأوضح المسؤول اليمني، أنّ المليشيات تستغلّ أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتحقيق أهدافها، وتمارس انتهاكات بحقّ مصابي كورونا، من خلال قتلهم خارج نطاق القانون في الحديدة وعدد من المناطق اليمنية. 

كما كشف “عسكر” عن مخطّطات مليشيا الحوثي في استغلال الهدنة الإنسانيّة، بهدف شنّ هجمات جديدة على مأرب والجوف والضالع والبيضاء والحديدة، لإغراق البلد بمزيد من الفوضى.

وطالب “عسكر” المجتمع الدولي بثلاث مطالب رئيسة، هي إدانة انتهاكات الحوثي، لاسيما في ملف تجنيد الأطفال وزراعة الألغام، والضغط عليها وإجبارها على كشف الحقائق حول ضحايا كورونا، واتّخاذ موقف رادع تجاه هذه المليشيات حتّى تستجيب للمبادرات الدولية، وتنفّذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وعبّر وزير حقوق الإنسان اليمني، عن رؤيته في إمكانيّة العودة لمسار الحوار السياسي، رغم إيمانه بأنّ مليشيا الحوثي تسعى إلى نسف أي مساعٍ دوليّة لتحقيق السلام، معتبراً في الوقت نفسه، ملف تطبيع الحياة في المناطق المحرّرة، من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، سيقطع 50% من الطريق نحو السلام في اليمن بشكل عام.

وفيما يلي نصّ الحوار:

  • لنبدأ من آخر فصول انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابيّة، كيف وثّقتم انتهاكات الحوثيين الأخيرة واختراقهم للهدن رغم التزام التحالف بوقف إطلاق النار؟

انتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابيّة الإيرانيّة بحقّ اليمنيين، لم تتوقّف يوماً منذ انقلابها على السلطة الشرعيّة في سبتمبر/آب 2014 حتّى هذه اللحظة. فهي تمارس أبشع أنواع الانتهاكات والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، وتنوّعت هذه الانتهاكات، بين القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير ومصادرة المساعدات وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المؤسسات الخدمية وقتل واعتقال النساء، وكان آخرها قتل الشهيدة “جهاد الأصبحي” في محافظة البيضاء، واعتقال عددٍ من أئمة المساجد في محافظتي ذمار والبيضاء.

أما خروقات مليشيات الحوثي الإيرانية للهدن، فهي مستمرّة، ولنا معهم تجربة طويلة، فلم تلتزم يوماً بتنفيذ أيّ اتّفاق أو هدنة. ورصدنا في الأيام الأخيرة استمرار المليشيات الحوثيّة في عمليات القصف والاستهداف المتكررة بشكل يومي تزامناً مع إعلان التحالف العربي الهدنة، وإيقاف المعارك على كل المناطق في مأرب والجوف والبيضاء والضالع والحديدة.

إضافة لرصدنا، شاهد العالم معنا كيف تعاملت المليشيات مع الهدنة، فلم تمضِ ساعات عن إعلانها إلا وقد مارست العشرات من الخروقات، في كل الجبهات، بل وزادت من وتيرة الاستهداف للمدنيين ومنازلهم، حيث ارتكبت المئات من الخروقات، كما مارست انتهاكات مروّعة من خلال قصفها للمدنيين ومنازلهم ومزارعهم في الحديدة والضالع والبيضاء وتعز وغيرها. 

نحن في وزارة حقوق الإنسان ومن خلال فريق الرصد ومعنا كل النشطاء والمنظمات المحليّة والدوليّة والمهتمّين بحقوق الإنسان، نعمل على رصد وتوثيق كل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ونرفعها في تقارير دوريّة إلى الأمم المتّحدة.

  • برأيكم، هل ثمّة دلالات يحملها إصرار الحوثيين على استمرار هذه الخروقات؟

استمرار هذه الخروقات يكشف سعي ونوايا المليشيات إلى نسف أي مساعٍ دوليّة لتحقيق السلام، كما تحمل تعنّتاً واضحاً من مليشيا الحوثي بعدم الالتزام بتنفيذ أيّ اتفاقيّة، ومنها اتفاقيّة السويد الموقّعة أواخر عام 2018. جماعة الحوثي تحاول أن تجعل من هذه الهدنة فرصة للتمدّد، من خلال محاولات السيطرة على مواقع جديدة كما حدث في مأرب والجوف.

  • ما هي آخر الإحصائيّات الرسميّة لديكم لانتهاكات الحوثي بحقّ المدنيين؟ 

فريق الرصد، التابع لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، يعمل في كل المناطق المحرّرة وغير المحرّرة، وبتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء اليمنيين، على رصدٍ وتوثيقٍ لهذه الانتهاكات، ووفق آخر إحصائيّاتٍ في تقريرنا الأخير، في الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014، إلى يناير/كانون ثاني 2020، رصدنا ما يزيد عن 90 ألف انتهاك ارتكب من قبل المليشيا بحق المدنيين اليمنيين، توزّعت بين القتل والإصابة، حيث قتل 16579 حالة بينهم عدد 3498 طفلاً، و1232 امرأة. 

رصدنا، أيضاً، أنّ أعلى نسب الانتهاكات والتي تسبّبت في العدد الأكبر من القتلى، كانت عن طريق قصف المليشيات الحوثيّة للأحياء المكتظّة بالسكّان واستهداف التجمّعات السكانيّة، ثم عن طريق القنص والتعذيب وزراعة الألغام، وبلغ ضحايا زراعة الألغام 3312 بين قتيل وجريح، بينهم 195 امرأة قتيلة و357 مصابة، بالإضافة إلى مقتل 398 طفل و437 مصاب.

كما وثّقنا حالات الإصابة والاعتداء على السلامة الجسدية، التي بلغت 34519 حالة، بينهم 5748 طفلاً و4979 امرأة.

وبالنسبة لتجنيد الأطفال، فقد زادت النسبة إلى عشرة أضعاف عن الأعوام السابقة، ووثّقنا تجنيد مليشيات الحوثي للأطفال بأكثر من 30 ألف طفل يمني، واستخدامهم في الصفوف الأماميّة لجبهات القتال، جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، وشملت عمليات التجنيد، طلاب وطالبات المدارس، ودور الأيتام، وملاجئ الأحداث، ومناطق القبائل، والمجتمعات المحلية التي تسيطر عليها، كما عملت “المليشيات الحوثية الانقلابيّة” على حرمان الأطفال من التعليم، حيث حرمت مليون و500 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس. 

وأقدمت مليشيا الحوثي على قصف وتدمير 4250 مدرسة ومنشأة صحيّة، واستخدمت أكثر من 2000 مدرسة كسجون وثكنات عسكرية.

أما بالنسبة لعمليات الاختطاف والإخفاء، فقد اختطفت مليشيات الحوثي 18579 من المدنيين والنشطاء والإعلاميين، حيث توفي 174 مختطف، جرّاء التعذيب في السجون، وتعرّض 36 من الصحفيين والإعلاميين للمحاكمات الغير قانونية بعد إخفائهم قسريّاً لمدة ثلاث سنوات في سجونها السريّة، علاوة على إغلاق قنوات ومواقع وصحف إعلاميّة.

كما تعرّضت مئات من النساء للاختطاف والإخفاء القسري، حيث لازالت 270 امرأة في سجون المليشيا، وسجّلت الوزارة المئات من وقائع الاعتداءات بحقّ النساء في صنعاء، وقتل بعضهن في المنازل والطرقات، وكان آخرها قتل السيدة جهاد الأصبحي في منزلها في محافظة البيضاء، وقصف للسجن المركزي الخاص بالنساء، وقتل وجرح عدد منهنّ، كما نهبت وأحرقت مليشيات الحوثي 1250 باخرة وشاحنة من المساعدات الإنسانيّة المقدّمة من دول التحالف والأمم المتحدة.

  • دائما يلجأ الحوثي لفرض الأتاوات وتجنيد الأطفال.. ما الذي تمّ توثيقه من جرائم الحوثي في هذا الملف؟

ملف تجنيد الأطفال، من الملفات التي أصبحت غاية في الخطورة، وتهدّد مستقبل جيلٍ كاملٍ، فهي تنتهك حقّاً أساسيّاً من حقوق الطفل، وهو حقّهم في الحياة والتعليم، حيث أغلقت المدارس وزجّت بجيل كامل من الأطفال إلى جبهات القتال. وثّقنا بوزارة حقوق الإنسان، حتى يناير 2020، مايزيد عن 30 ألف طفل، قامت المليشيا بتجنيدهم والدفع بهم إلى الخطوط الأمامية في المعارك، وهذا يهدّد مستقبل المجتمع اليمني، لأنّنا في نهاية المطاف سنفيق على كارثة إنسانيّة لمئات الآلاف من الأطفال المعنّفين، شاهدوا وعاشوا كل أهوال الموت، جيل عاش مرحلة مرعبة من الدماء والأشلاء، يصعب دمجه في المجتمع.

كما تمارس مليشيا الحوثي انتهاكات لحقوق الإنسان، من خلال فرض الأتاوات على التجّار والمزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر نقاطها العسكرية المنتشرة في مداخل كل المدن وعبر المشرفين التابعين لهم، وهذا للأسف ما يزيد من معاناة المواطنين في هذه المناطق.

  • منذ تفشّي أزمة كورونا في العالم، وكان واضحاً استغلال مليشيا الحوثي للأزمة الإنسانيّة، ما هي قراءَتكم للموقف؟ وما حقيقة الأوضاع في صنعاء مع تكتّم الحوثيين لأعداد المصابين وعدم اكتراثهم بالناس؟

مليشيات الحوثي دائماً تستخدم الورقة الإنسانيّة لتحقيق أهدافها السياسية، غير مكترثة لحياة الناس وأوضاعهم الإنسانيّة، فهي تخطّط لاستغلال الهدنة في شنّ هجمات جديدة على مأرب والجوف والضالع والبيضاء والحديدة، لإغراق البلد بمزيد من الفوضى. 

فهي اليوم ترتكب جريمة جديدة ضدّ الإنسانيّة في مناطق سيطرتها، وبالطبع تنتهج نفس سياستها في عدم الشفافيّة خلال تقديمها للتقارير بأعداد المصابين بفيروس كورونا.

لدينا معلومات، بأنّ المليشيا تقوم بقتلٍ خارج نطاق القانون، للمصابين بالوباء في الحديدة وبعض المناطق الأخرى.

  • هل هناك مطالب محدّدة من جانبكم للمجتمع الدولي في ظلّ انتهاكات الحوثي بصفة عامة، وباستغلاله لأزمة كورونا بصفة خاصة؟

نجدّد مناشدتنا للمجتمع الدولي بضرورة إدانة انتهاكات الحوثي، ولاسيما في الملفات الأكثر مأساة منها ملف تجنيد الأطفال وزراعة الألغام. 

أما فيما يتعلّق بتعامل مليشيا الحوثي في ظلّ أزمة كورونا، نناشد المجتمع الدولي، للضغط على المليشيا وإجبارها على العمل بشفافيّة في الجوانب الإنسانيّة والصحيّة، والإفصاح عن المعلومات في ما يخصّ ضحايا كورونا، خصوصاً وأنّه وباء دولي، ومن المهم تبادل المعلومات على المستوى الوطني والمستوى الدولي من أجل مواجهته. كما نطالب الأمم المتّحدة ومبعوثها بالضغط على المليشيا للإفراج عن المختفين والأسرى في سجونها، ونحمّلهم المسؤوليّة عن حياتهم، خصوصاً في ظلّ ورود تقارير عن دفع الحوثيين بعدد من المصابين إلى سجون المختطفين والأسرى.

  • تعليقكم على إصرار برنامج الغذاء العالمي في اليمن، على عدم تحويل مسار المساعدات الغذائيّة والتي فعليّاً لا تصل لمستحقيها بسبب انتهاكات الحوثيين؟

تقوم الميليشيات الانقلابيّة بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وسرقتها، وبيعها في الأسواق، وحرمان العائلات في عشرات المناطق الخاضعة لسيطرتها من هذه المساعدات، وتحويل الإمدادات الغذائيّة إليها، بعيداً عن الأطفال والمحتاجين من المدنيين، واستخدامها كمجهود حربي، ويحاول قيادة الجماعة إنكار ذلك، ولكن معاناة السكان في هذه المناطق، من فقر مدقع وانتشار أمراض سوء التغذية خير شاهد على ذلك، ولم يتوقّفوا عند ذلك فحسب، بل قاموا بإحراق مخازن المساعدات الإنسانيّة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة ومناطق أخرى، وتسبّب القصف باحتراق محتويات مخازن المنظّمة من المواد الغذائيّة التي كان قد خصّصها البرنامج للفقراء والمتضرّرين من الحرب التي أشعلها الانقلاب.

ناهيك عن احتجازها لعشرات السفن، ومصادرة المئات من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانيّة والمقدّمة من دول التحالف العربي، ممثّلة بمركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والمنظّمات التابعة للأمم المتّحدة، ورغم ذلك مازالت بعض المنظّمات مستمرّة على عدم تحويل مسار المساعدات، في الوقت الذي نناشد المجتمع الدولي بممارسة دوره والضغط على مليشيات الحوثي، لإيقاف هذه الانتهاكات، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدنيين.

  • في ظلّ الانتهاكات المتكرّرة لجماعة الحوثي وتعثّر اتّفاق الرياض، ما هي فرص العودة لحوار سياسي مع الانقلابيين؟

‏إنّه من الأهميّة بمكان ترتيب ملف المناطق المحرّرة، من خلال تنفيذ اتّفاق الرياض، الذي سيقطع 50% من الطريق نحو السلام في اليمن، بشكل عام، وعلى الميليشيات الانقلابية أن تحترم التزاماتها وتتجه بصدق نيةٍ نحو السلام.

  • برأيكم، ما هي الآفاق لإنهاء الأزمة الإنسانيّة التي تقف وراءها جماعة الحوثي منذ 2014؟

الحكومة اليمنية بذلت جهوداً كبيرة في التعامل مع كل الجهود الدبلوماسية الدولية والعربية، الرامية لإيقاف الحرب وإحلال سلام دائم ومستقرّ، قائم على المرجعيات الثلاث، والذي يسعى إليه اليمنيون، وقد رحبّنا بدعوة الأمين العام للأمم المتّحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن للتهدئة، ووقف إطلاق النار، ومواجهة تداعيات الجائحة العالمية، كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أنّ مليشيات الحوثي دائماً تقوم بنسف أيّ مساعٍ دوليّة لإحلال السلام، ولم تنفّذ ما تمّ الاتّفاق عليه من تفاهمات، منذ مفاوضات الكويت وجنيف واستوكوهولم وغيرها، كونها جماعات تنتهج الاستراتيجيّة الإيرانيّة في إطالة أمد المفاوضات، غير مكترثة لأيّ أزمات إنسانيّة ولا تملك أيّ قرار لإيقاف الحرب أو توقيع السلام، كونها تعمل في إطار مشاريع غير وطنيّة، باعتبارها جزء من منظومة إيران التدميريّة بالمنطقة . 

وعلى المجتمع الدولي، أن يتعامل معها وفق هذا الإطار، ويكون جاداً باتّخاذ موقف رادع تجاه هذه المليشيات، حتّى تستجيب للمبادرات الدوليّة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

ليفانت – هاجر الدسوقي ليفانت 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on vk
Share on print
Share on stumbleupon
Share on odnoklassniki
Share on pocket
Share on digg
Share on xing

مقالات قد تهمك

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ”ليفانت نيوز”: مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات ترقى لـ”جرائم حرب”

آخر الأخبار

تابعنا على الفيسبوك

قناتنا على اليوتيوب