ميليشيات طرابلس تراهن على تدفق الأسلحة التركية لإيقاف الجيش الليبي

ليبيا

قوبلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفعيل الهدنة الإنسانية في ليبيا بغية التفرغ للتصدي لوباء كورونا بعدم اكتراث حكومة الوفاق، على غير عادتها، فيما كانت في وقت سابق تهرول لإعلان موافقتها، ما يشير إلى تطورات ميدانية تغيّرت معها استراتيجيات الميليشيات المحاصرة في طرابلس.

حيث يعكس تفاعل حكومة الوفاق الباهت مع الدعوات الأممية إلى هدنة إنسانية في ليبيا لمواجهة تداعيات وباء كورونا بعد أن كانت تهرول للترحيب بها، متغيرات ميدانية يؤكد متابعون للشأن الليبي أنها ذات علاقة بشحنات الأسلحة التركية الكبيرة التي وصلت طرابلس. وتراهن الميليشيات على هذه الأسلحة المتطورة لإيقاف الجيش الليبي الذي يحقق تقدما في مختلف جبهات القتال.

وأطلقت حكومة الوفاق في 25 مارس الماضي ما أسمته عملية “عاصفة السلام” العسكرية في خرق للهدنة التي أعلنت الالتزام بها في 21 من الشهر ذاته، مستقوية بالكم الهائل من الأسلحة التركية المتطورة.

ويقول خبراء إن صمود ميليشيات الوفاق في طرابلس رهين تدفق الأسلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها مهمة “إيرني” الأوروبية لفرض الحضر الأممي على تدفق السلاح إلى ليبيا، فيما يدعم القائد العام للجيش الليبي المقترح الأوروبي.

ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة المحاصرة في طرابلس كانت تستغل الهدنة في إعادة ترتيب وضعها العسكري وتسليح ميليشياتها، قبل خرقها والعودة إلى التصعيد، أما مع دخول أسلحة تركية متطورة للخدمة لم تعد دعوات التهدئة تستهويها.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن حماسة حكومة الوفاق للانخراط في دعوات الهدنة التي أطلقتها الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية في وقت سابق كان وليد الشعور بالعزلة والضعف في مواجهة تقدم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس، أما مع وصول السلاح التركي إلى طرابلس يبدو أن الاستراتيجية تغيرت.

ويعيق تمادي تركيا في إرسال الأسلحة إلى ميليشيات طرابلس المساعي الدولية لوضع حد للأزمة الليبية، ما يطرح تساؤلات كثيرة إزاء الصمت الدولي المحيّر تجاه الانتهاكات التركية المتكررة للقرارات الأممية.

ويقول المحلل الأمني متين غورجان إن “تركيا استعملت في ليبيا التكتيكات نفسها التي استعملتها في إدلب السورية في أوائل مارس، وهي زيادة الطائرات دون طيار المسلحة التي تستهدف مراكز القيادة البارزة وأسلحة العدو المهمة، إلى جانب دعم المدفعية ونيران الصواريخ”.

ويفرغ إمداد أنقرة للميليشيات والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح قرار حظر التسليح المفروض دوليا على البلاد منذ 2011 من محتواه، ويثير تساؤلات بشأن عدم تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للعبث التركي في ليبيا.

وكشف ناصر عمار، آمر قوة الإسناد التابع لحكومة الوفاق، عن طبيعة القوة والأسلحة التركية التي وصلت إلى العاصمة طرابلس ومهامها.

وأوضح عمار أن القوة التي وصلت عبارة عن فنيين ومتخصصين في تقنيات التشويش وتركيب منظومات الدفاع الجوي، لمواجهة طائرات الجيش الليبي.

وكشف عن استلام القوات الليبية أسلحة متطورة، قائلا “الآن أصبحت لدينا ذراع طويلة وقمنا بقصف قاعدة الوطية، التي تتمركز بها قوات حفتر”.

والأربعاء، قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، إنه لا ينبغي التعويل على الأمم المتحدة والدول الأوروبية لوضع حد للأزمة الليبية، ما يمثل انقلابا في الخطاب عزته مصادر ليبية إلى شعور ميليشيات الوفاق بالقوة والقدرة على التصعيد. وقال الشاطر في تغريدة له على تويتر “نحن في حالة حرب والحرب تحتاج إلى حسم”.

ليفانت – وكالات

قوبلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفعيل الهدنة الإنسانية في ليبيا بغية التفرغ للتصدي لوباء كورونا بعدم اكتراث حكومة الوفاق، على غير عادتها، فيما كانت في وقت سابق تهرول لإعلان موافقتها، ما يشير إلى تطورات ميدانية تغيّرت معها استراتيجيات الميليشيات المحاصرة في طرابلس.

حيث يعكس تفاعل حكومة الوفاق الباهت مع الدعوات الأممية إلى هدنة إنسانية في ليبيا لمواجهة تداعيات وباء كورونا بعد أن كانت تهرول للترحيب بها، متغيرات ميدانية يؤكد متابعون للشأن الليبي أنها ذات علاقة بشحنات الأسلحة التركية الكبيرة التي وصلت طرابلس. وتراهن الميليشيات على هذه الأسلحة المتطورة لإيقاف الجيش الليبي الذي يحقق تقدما في مختلف جبهات القتال.

وأطلقت حكومة الوفاق في 25 مارس الماضي ما أسمته عملية “عاصفة السلام” العسكرية في خرق للهدنة التي أعلنت الالتزام بها في 21 من الشهر ذاته، مستقوية بالكم الهائل من الأسلحة التركية المتطورة.

ويقول خبراء إن صمود ميليشيات الوفاق في طرابلس رهين تدفق الأسلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها مهمة “إيرني” الأوروبية لفرض الحضر الأممي على تدفق السلاح إلى ليبيا، فيما يدعم القائد العام للجيش الليبي المقترح الأوروبي.

ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة المحاصرة في طرابلس كانت تستغل الهدنة في إعادة ترتيب وضعها العسكري وتسليح ميليشياتها، قبل خرقها والعودة إلى التصعيد، أما مع دخول أسلحة تركية متطورة للخدمة لم تعد دعوات التهدئة تستهويها.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن حماسة حكومة الوفاق للانخراط في دعوات الهدنة التي أطلقتها الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية في وقت سابق كان وليد الشعور بالعزلة والضعف في مواجهة تقدم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس، أما مع وصول السلاح التركي إلى طرابلس يبدو أن الاستراتيجية تغيرت.

ويعيق تمادي تركيا في إرسال الأسلحة إلى ميليشيات طرابلس المساعي الدولية لوضع حد للأزمة الليبية، ما يطرح تساؤلات كثيرة إزاء الصمت الدولي المحيّر تجاه الانتهاكات التركية المتكررة للقرارات الأممية.

ويقول المحلل الأمني متين غورجان إن “تركيا استعملت في ليبيا التكتيكات نفسها التي استعملتها في إدلب السورية في أوائل مارس، وهي زيادة الطائرات دون طيار المسلحة التي تستهدف مراكز القيادة البارزة وأسلحة العدو المهمة، إلى جانب دعم المدفعية ونيران الصواريخ”.

ويفرغ إمداد أنقرة للميليشيات والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح قرار حظر التسليح المفروض دوليا على البلاد منذ 2011 من محتواه، ويثير تساؤلات بشأن عدم تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للعبث التركي في ليبيا.

وكشف ناصر عمار، آمر قوة الإسناد التابع لحكومة الوفاق، عن طبيعة القوة والأسلحة التركية التي وصلت إلى العاصمة طرابلس ومهامها.

وأوضح عمار أن القوة التي وصلت عبارة عن فنيين ومتخصصين في تقنيات التشويش وتركيب منظومات الدفاع الجوي، لمواجهة طائرات الجيش الليبي.

وكشف عن استلام القوات الليبية أسلحة متطورة، قائلا “الآن أصبحت لدينا ذراع طويلة وقمنا بقصف قاعدة الوطية، التي تتمركز بها قوات حفتر”.

والأربعاء، قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، إنه لا ينبغي التعويل على الأمم المتحدة والدول الأوروبية لوضع حد للأزمة الليبية، ما يمثل انقلابا في الخطاب عزته مصادر ليبية إلى شعور ميليشيات الوفاق بالقوة والقدرة على التصعيد. وقال الشاطر في تغريدة له على تويتر “نحن في حالة حرب والحرب تحتاج إلى حسم”.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit