أليس مفرج لليفانت: ملف المعتقلين.. أداة مساومة لرفع العقوبات عن النظام | The Levant

أليس مفرج لليفانت: ملف المعتقلين.. أداة مساومة لرفع العقوبات عن النظام

أليس مفرج لليفانت: ملف المعتقلين أداة مساومة لرفع العقوبات عن النظام
أليس مفرج لليفانت: ملف المعتقلين أداة مساومة لرفع العقوبات عن النظام

نور مارتيني

• التقينا مع مجموعة من الدول الفاعلة في القضية السورية، على خلفية فعالية على هامش مجلس حقوق الإنسان في 9 آذار/مارس.
• التواصل مستمر مع الروس والأمريكان، لما لهما من دور مهم في الضغط في تحريك الملف، بعيداً المقايضات السياسية. ملف المعتقلين
• سيؤثر هذا الوباء على الصعيد السياسي الدولي، ويتم تصفية القضايا الكبرى على حساب الشعوب، وتحديداً السوريين.
• الخارجية الأمريكية قامت بإصداربيان يتقاطع مع مطالبنا جميعاً، وقد شدّد البيان على ضرورة إطلاق سراح مواطنيها الأمريكيين المعتقلين لدى النظام.
• لقد قام النظام بتحدّي المجتمع الدولي طيلة سنوات الكارثة الإنسانية، على الرغم من جميع الجهود التي قادت الضغط بعد تقرير مسلخ صيدنايا.
• الفصائل المتطرفة تمارس نفس نهج النظام بتعزيز جرائم اقتصاد الحرب، من خلال ابتزاز ذوي المعتقلين بمبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهم.

منذ فجر الثورة الأول، برزت قضية المعتقلين كأكثر القضايا إلحاحاً، سيما بعد أن تمّ تدويل الملف ليصبح اداة مساومة بين مختلف الأجندات المتضاربة، على امتداد رقعة الأرض السورية.
ما زاد الأمر خطورة أنّ قوى الأمر الواقع، التي تتحكّم بمفاصل حياة السوريين، على اختلاف مشاربهم وإثنياتهم، وانتماءاتهم الدينية والاجتماعية -وبعدما شهدت تقاعس المجتمع الدّولي عن إيجاد حلّ جذري لقضية معتقلي الرأي في سجون النظام، منذ انقلاب البعث، وحتى اليوم- باتت ترى في سلوكيات النظام نموذجاً قابلاً للتنفيذ، مكّنها من ذلك، انتشار السلاح بشكل عشوائي، وغياب سلطة القانون والمرجعيات القضائية.
ومع تعدّد المرجعيات في سوريا، الدينية منها، والسياسية والعرقيّة، أصبح ملف المعتقلين أكثر تعقيداً، لأنّ القضية لم تعد مرهونةً بكونها استحقاقاً إنسانياً، ينبغي معالجته من منطلق حقوق الإنسان، قبل كل شيء. بل تحوّلت إلى ميدانٍ للصيد في الماء العكر، والاستثمار السياسي من قبل هذه المرجعيّات، على حساب المعتقلين أنفسهم، والذين باتوا يعاملون كرهائن، على أيدي سلطات الأرض الواقع. ملف المعتقلين
اليوم..وبعد أن باتت المسألة أشدّ إلحاحاً، مع ظهور جائحة الكورونا، والمخاوف الحقيقية على المعتقلين، سيما في ظلّ ظروف الاعتقال ضمن سجون النظام، ذائعة الصيت، نتيجة الانتهاكات المتكرّرة لحقوق الإنسان، والتي أعطت الذريعة لبقية سلطات الأمر الواقع، والكتائب والفصائل، لتقليد السلوك القمعي ذاته، وممارسة النهج ذاته من تغييب قسري، وتعذيب جسدي بالغ الوحشية؛ اليوم تتجّه أنظار المنظمات الدولية، وجمعيات حقوق الإنسان، وكل المنظمات والفعاليات المعنية، إلى السجون السورية، وترفع الصوت مناديةً بإطلاق سراح المعتقلين، وتحرير المحتجزين، أياً كانت الجهة المسؤولة عن اعتقالهم، سواء أكانت هذه الجهة هي النظام، أم داعش، أم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، أو حتى الأسايش الكردية، ومن لفّ لفّهم..
أليس مفرج، من الأصوات السورية التي ما انفكّت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، في سجون كلّ الطّغاة، ولم تقصر دعواتها يوماً على فئةٍ معيّنة من السوريين..
ليفانت حاورت السيدة أليس مفرج، رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة العليا للتفاوض، حول قضايا المعتقلين، سيما أنّها كانت إحداهم يوماً ما، وكان لها حديث معها حول الصعوبات والتحدّيات، التي اصطدمت بها جهود اللجنة.

اقرأ المزيد: سميح شقير لليفانت: ما وصلني من المعتقلين يشعرني بقدرة الأغنية على أن تكون سنداً للروح المحاصرة

  • بعد التقارير التي تحدثت عن خطورة انتشار فيروس كورونا داخل المعتقلات التابعة للنظام، ما هو دوركم بتشكيل ضغط للإفراج عن المعتقلين السوريين؟ ماهي الخطوات التي قمتم بها لتشكيل هذا الضغط؟

جاء الإنذار مبكرا من قبل السوريين/ت المعنيين بقضية المعتقلين، كونه الهاجس الرئيس ،فكانت خطواتنا مدروسة ولم تكن كردة فعل لهذه التقارير ، فنحن شريك مع المنظومة المدنية والحقوقية والمحلية في هذا العمل، بوصفنا ضمن المسار السياسي، وقد التقينا مباشرة مع مجموعة من الدول الفاعلة في القضية السورية ،على خلفية فعالية على هامش مجلس حقوق الإنسان بدورته الأخيرة التي عقدت بتاريخ 9 آذار/مارس، وطالبنا المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاههم، ونوّهنا إلى أنّ الإبادة ستكون كارثية إضافة لما يعانونه أصلاً في المعتقلات ، كما التقينا مع فريق الأمم المتحدة، لتفعيل استجابة طارئة تعمل على إنقاذ المعتقلين لدى نظام الأسد، لوقايتهم من تفشي الفايروس، سيما أن المعتقلات الرسمية والسرية لا تتوفّر فيها أدنى المعايير الصحية ،لا بل هي بؤرة خصبة له، كما أننا أصدرنا بياناً طالبنا فيه باتخاذ إجراءات عاجلة والقيام بما يلزم، وتواصلنا مع السيدة خولة مطر، نائبة المبعوث الخاص ومسؤولة ملف المعتقلين، حيث تزامن وجودها في دمشق للتحرك، وتوجّهنا ببياننا ورسائلنا لجميع الدول والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحتى منظمة الصحة العالمية كما أن التواصل مستمر مع الروس والأمريكان، لما لهما من دور مهم في الضغط في تحريك الملف، بعيداً عن حصاره وتسويفه بالتسيس والمقايضات السياسية. ملف المعتقلين

  • باعتقادكم هل سيرضخ الراي العالمي هذه المرة لضغوطاتكم؟

الحياة شبه متوقفة في العالم، ماسيؤدّي إلى خسائر الاقتصاد العالمي، وتقوم الدول بتكثيف جهودها بإجراءات إسعافية وقائية في مواجهته كتحدٍّ آني، لما له من آثار، على جميع نواحي الحياة، على شعوبها كأولوية واحتواء الكارثة الفيروسية، وبالتالي سيؤثر هذا الوباء على الصعيد السياسي الدولي، فالعالم إلى تغيّر بموجب الحرب الباردة، ليصار إلى تحول أسرع بتشكل الأقطاب المتعددة التي تتحكم بالإقتصاد العالمي، والسياسة بمواجهة أحادية القطب الأمريكي، ويتم تصفية القضايا الكبرى وعلى حساب الشعوب وتحديدا السوريين.
إذ أن النظام مازال يمارس سياسة الإنكار والتعتيم، ما استدعى قيام الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بيدرسون بإرسال مناشدة للعالم بوجوب وقف إطلاق النار في سوريا، وإنقاذ المعتقلين، ووصول المساعدات الإنسانية والطبية في سوريا كافة، كما أن الخارجية الأمريكية قامت بإصدار بيان يتقاطع مع مطالبنا جميعاً، وقد خصّص البيان بضرورة إطلاق سراح مواطنيها الأمريكيين المعتقلين لدى النظام ، كما ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السماح لممثليها بزيارة تسعة مراكز للاعتقال في البلاد بعد أيام على صدور مايسمى العفو الرئاسي، بينما نحن نطالب الدخول لجميع المراكز، إضافة لتحرّك الاتحاد الأروبي. ملف المعتقلين

ولكن هل يستجيب النظام ؟! لقد قام بتحدي المجتمع الدولي طيلة سنوات الكارثة الإنسانية، على الرغم من جميع الجهود التي قادت الضغط بعد تقرير مسلخ صيدنايا، والكشف عن صور سيزر، والآن قد لا يشكّل هذا الوباء بالنسبة له إلا طوق نجاة، لاستغلال التوجّه الدولي في مواجهته لتكرار اسطوانته المشروخة في مجلس الأمن، وجميع المحافل التي يتمثل بها، حتى في اجتماع اللجنة الدستورية الموسّعة ، بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية على النظام ورموزه، على اعتبار أنها المسؤول الوحيد لتردي الوضع الإنساني! وروسيا تقود هذه الحملة وقد تمّ إيصال رسالة وجّهت للأمين العام للأمم المتحدة مع سبع دول فرضت عليها ذات العقوبات، ورد فيها حسب تعبيرهم رفض تسيس الوباء وإجراء ما يلزم لرفع العقوبات الاقتصادية ليستطيع النظام مقاومة الخطر، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية كاملة ،بينما هو لا يستجيب لأي من مسؤولياته بالدعم الذي يقدّم له من الروس والصين في مجلس الأمن، وهذا ينطبق على قضية المعتقلين التي تحتاج لإرادة دولية، وقرار سياسي ملزم، مايعني أن ترتيبات الأولويات في كواليس الأروقة الدولية دائماً، على حساب قضية المعتقلين المسيّسة أصلاً، وتجاوز البعد الإنساني فيها، والذي يتجلّى في الخطابات والنداءات المتضامنة، مع العلم أن هناك جهود فعلية من قبل بعض الدول، لكنها تصطدم بعدم الوصول لتوافق روسي أمريكي بالضرورة.

اقرأ المزيد: المرصد السوري لحقوق الإنسان يشدّد على ضرورة إطلاق جميع المعتقلين

  • ما الآلية لجعل النظام يفتح أبواب المعتقلات أمام اللجان الدولية للاطمئنان على صحة المعتقلين أو معالجتهم في حال انتشار الفيروس؟

هناك عدة آليات، منها قرار ملزم من الفصل السابع من مجلس الأمن، وهذا مستبعد لعدم توفر البيئة التوافقية الدولية بظل حالة الاستعصاء حول الترتيبات الميدانية على الأرض بالدرجة الأولى، وأخرى تتطلب اتخاذ الروس موقفاً ضاغطاً على النظام، وهذا ما نستبعده أكثر بسبب الضغوط الدولية عليها لتثبيت وقف النار شمال غربي سوريا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين الذين يعانون من الكثافة السكانية، مقابل ضعف القطاع الصحي بسبب القصف الممنهج للبنية التحتية وخروجها عن العمل. لكن تحقيق نتائج ملموسة قريبة وعاجلة يتطلب تسوية بين الروس وهذه الدول التي ترفض أي إجراء استثنائي يطلبه الروس، كرفع العقوبات الاقتصادية كنوع من البازار والمقايضة، إلا عند عقد التسوية السياسية كخطوة أولى باتجاه بدء إعادة الإعمار.
وإذا ماكان لدى المجتمع الدولي الجدية الكاملة بإيجاد حل جذري، يتوجّب على الدول التي ستقدم حسب طلب بيدرسون وتلميحه ببيانه للدول المانحة، بتجاوز العقوبات لوصول هذه المساعدات، واحتواء التفشي الذي يتجاوز السلامة الشخصية إلى السلامة الإقليمية، فبالتالي يتوجّب ربط هذه المساعدات بفتح المعتقلات لدى النظام، وربما تفعيل قانون سيزر بلائحته الداخلية يكون ضاغطاً، على الرغم من أنّ العقوبات تاريخياً لا تسقط الأنظمة الديكتاتورية، لا بل تزيد معاناة السوريين، لذلك يتوجب تفعيل المادة 301 من قانون قيصر لحماية المدنيين، وكشف مصير المختفين قسراً، ودعم إجراءات المحاسبة اللازمة لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المتورطين من العقاب .

  • هل هناك خلية تجمع المنظمات المدنية السورية والسياسية العاملة بهذا الشأن ومادورها؟هل تلحظين جدية في تعاطي المؤسسات الدولية مع ملف المعتقلين؟

قضية المعتقلين والعمل من أجلهم وحّد السوريات والسوريين، وحالة الاستنفار من أجلهم تتلازم بجميع المسارات في المجتمع المدني، تيارات وأحزاب سياسية وتجمعات إضافة للمنظمات المدنية وروابط الضحايا، وعوائلهم كعائلات من أجل الحرية، ورابطة عائلات سيزر وحقوقيون\ت يعملون في أروبا بعمليات التقاضي لرموز مجرمي الحرب من جميع الأطراف، وقد صدر بيانٌ من 43 منظمة سورية، والتنسيق مستمرّ مع المنظمات الدولية لإصدار تقارير وبيانات، بناء على مخرجات المنظمات الحقوقية، وبالتالي دائما نتحدث عن أهمية تلازم المسار السياسي مع المدني والحقوقي بالتعاطي مع المجتمع الدولي، لكنّ الجدية تتسم بإجراءات عملية تجاه إيجاد حلّ ضمن تسوية سياسية شاملة، وبالتالي ما هو معيار هذه الجدية بالقدرة على فرض هذا الحل الذي يزداد تعقيداً بالوجود العسكري لخمس دول على أرض سوريا، وأطراف متعددة للنزاع تحرف بوصلة الحل السياسي، بما يتعلق بالترتيبات الميدانية على الأرض، الجدّية تكمن بالعودة إلى جنيف كمظلة حقيقية تنفيذاً للقرارات الدولية، حيث نصَّ القرار 2254 على أن ملف المعتقلين بند ما فوق تفاوضي لتأمين مناخ تفاوضي صحي، إذاً هو مرتبط بعقد مفاوضات التسوية السياسية وبجلوس الطرفين على طاولة التفاوض للأسف! ملف المعتقلين

وهذا مانرفضه ونعمل لأن يتم الافراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين قسراً، والقيام بفصل المسار السياسي المعطل عن الإنساني لإنقاذ حياتهم.

  • أصدر بشار الاسد مؤخراً ما اسماه عفواً عاماً، هل ترين أن مخاوف البعض فيما يتعلق بمعتقلي الرأي محقّة؟

العفو كسابقيه، يلتف على الضغوطات الدولية بشأن معتقلي الرأي، ولايشملهم إلا بعدد محدود جداً، لا يتناسب مع العدد الهائل من المختفين قسراً، وفي الوقت ذاته يستمرّ باعتقالاته التعسفية، وقتلهم تحت التعذيب وخاصة في مناطق التسويات التي ينتهكها يومياً.

اقرأ المزيد: مجلس سوريا الديمقراطي يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين ملف المعتقلين

  • هل لديكم مخاوف من أن تتخذ الجهات التي تشارك النظام ممارساته القمعية من فصائل متطرفة، بالإضافة إلى النظام مرض الكورونا لتصفية معتقلي الرأي؟

الفصائل المتطرفة تمارس نفس نهج النظام بتعزيز جرائم اقتصاد الحرب، من خلال ابتزاز ذوي المعتقلين بمبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهم، أو الكشف عن مصيرهم وهذا ما تمارسه جميع الأطراف، لذا كان الطلب من منظمة الصحة العالمية بوجوب الدخول مع المنظمات الدولية المستقلة إلى جميع مراكز الاحتجاج لجميع الأطراف، علماً أن الازدحام لا يقارن مع العدد الموجود لدى النظام..

ليفانت

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on vk
Share on print
Share on stumbleupon
Share on odnoklassniki
Share on pocket
Share on digg
Share on xing

مقالات قد تهمك

أليس مفرج لليفانت: ملف المعتقلين.. أداة مساومة لرفع العقوبات عن النظام

آخر الأخبار

تابعنا على الفيسبوك

قناتنا على اليوتيوب