وكالة “بلومبيرغ” تتوقع أن يواجه الجنيه المصري “هبوطاً حتمياً”

الجنبه المصري
الجنبه المصري

في تقرير حديث، توقعت وكالة “بلومبيرغ”، أن يواجه الجنيه المصري “هبوطاً حتمياً” مع أزمة انتشار “كوفيد-19”. وقالت الوكالة إن مواصلة الجنيه المصري لأدائه الجيد وسط تداعيات انتشار فيروس “كوفيد-19” الاقتصادية، يتناقض تماماً مع أداء عملات الأسواق الأفريقية والتي تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي.

ولفتت إلى أن العديد من المستثمرين يرون أن قيمة الجنيه مبالغ فيها وأنه سيواجه “هبوطا حتميا” في مواجهة الدولار رغم مكاسبه الكبيرة هذا العام.

على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الصمود لن يستمر كثيراً في ظل تهاوي عملات الأسواق الناشئة أمام العملة الصعبة.

لكن في الوقت نفسه، فإن الجنيه المصري هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، حيث تمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي بسبب تداعيات انتشار الفيروس المستجد.

ومع مكاسبه التي وصلت إلى 2.1% في مواجهة الدولار الأميركي خلال هذا العام، تحول العديد من المحللين للنصيحة بعدم الاستثمار في السندات المقومة بالجنيه لأن العملة لم تعد رخيصة.

وقد يضر خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بالجنيه كما أضرت إجراءات مماثلة بعملات غانا وكينيا وجنوب أفريقيا والتي تعتمد على تصدير السلع.

فيما اعتبرت مؤسسة “جي بي مورغان”، أن قيمة الجنيه مبالغ فيها منذ منتصف 2019 مع استمرار ارتفاعه أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 15.67 جنيها للدولار في منتصف فبراير. ويسجل الجنيه المصري في الوقت الحالي سعر صرف عند مستوى 15.75 جنيهاً مقابل الدولار.

ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض نسب الفائدة إلى تقليص الطلب على الأصول المحلية مبدئيا في تلك الدول، كما ستؤثر قرارات الإغلاق وإغلاق المصانع وتراجع السياحة على اقتصادات تلك البلاد.

وارتفع الجنيه بنسبة 13% في مواجهة الدولار ما بين بداية 2019 ونهاية فبراير 2020. وقاد الارتفاع إقبال المستثمرين على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة المرتفعة إضافة لانخفاض إقبال الشركات والأفراد على الدولار منذ بداية العام 2017.

ليفانت – وكالات

في تقرير حديث، توقعت وكالة “بلومبيرغ”، أن يواجه الجنيه المصري “هبوطاً حتمياً” مع أزمة انتشار “كوفيد-19”. وقالت الوكالة إن مواصلة الجنيه المصري لأدائه الجيد وسط تداعيات انتشار فيروس “كوفيد-19” الاقتصادية، يتناقض تماماً مع أداء عملات الأسواق الأفريقية والتي تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي.

ولفتت إلى أن العديد من المستثمرين يرون أن قيمة الجنيه مبالغ فيها وأنه سيواجه “هبوطا حتميا” في مواجهة الدولار رغم مكاسبه الكبيرة هذا العام.

على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الصمود لن يستمر كثيراً في ظل تهاوي عملات الأسواق الناشئة أمام العملة الصعبة.

لكن في الوقت نفسه، فإن الجنيه المصري هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، حيث تمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي بسبب تداعيات انتشار الفيروس المستجد.

ومع مكاسبه التي وصلت إلى 2.1% في مواجهة الدولار الأميركي خلال هذا العام، تحول العديد من المحللين للنصيحة بعدم الاستثمار في السندات المقومة بالجنيه لأن العملة لم تعد رخيصة.

وقد يضر خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بالجنيه كما أضرت إجراءات مماثلة بعملات غانا وكينيا وجنوب أفريقيا والتي تعتمد على تصدير السلع.

فيما اعتبرت مؤسسة “جي بي مورغان”، أن قيمة الجنيه مبالغ فيها منذ منتصف 2019 مع استمرار ارتفاعه أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 15.67 جنيها للدولار في منتصف فبراير. ويسجل الجنيه المصري في الوقت الحالي سعر صرف عند مستوى 15.75 جنيهاً مقابل الدولار.

ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض نسب الفائدة إلى تقليص الطلب على الأصول المحلية مبدئيا في تلك الدول، كما ستؤثر قرارات الإغلاق وإغلاق المصانع وتراجع السياحة على اقتصادات تلك البلاد.

وارتفع الجنيه بنسبة 13% في مواجهة الدولار ما بين بداية 2019 ونهاية فبراير 2020. وقاد الارتفاع إقبال المستثمرين على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة المرتفعة إضافة لانخفاض إقبال الشركات والأفراد على الدولار منذ بداية العام 2017.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit