تقرير (Freedom House) لعام 2019: قطر دولة فاسدة ولا تتمتع بالحرية

تقرير (Freedom House) لعام 2019: قطر دولة فاسدة ولا تتمتع بالحرية
تقرير (Freedom House) لعام 2019: قطر دولة فاسدة ولا تتمتع بالحرية

[author title=”خاص ليفانت” image=”https://i0.wp.com/thelevantnews.com/wp-content/uploads/2019/05/MUR-1.png?resize=150%2C150&ssl=1″]إعداد وتحرير: مرهف دويدري[/author]

 

على الرغم من محاولات قطر إغلاق أبواب الدولة أمام المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المنتقدة، إلا أن قمع الحريات بات يظهر للعلن ويكشف أن إمارة قطر دولة لا تتمتع بالحريات، على خلاف ما تروّجه وسائل الإعلام المرتبطة بها على احتلاف تواجدها الجغرافي.

حيث استطاعت مؤسسة (Freedom House) التي تصدر تقرير سنوي حول الحريات في العالم والتي تحلل بيانات ومعطيات من أكثر من 190 دولة؛ وبحسب منهجية علمية دقيقة قالت في تقريرها ان قطر دولة لا تتمتع بالحريات السياسية والمدنية والمحاسبة ضد عمليات الفساد التي يقوم بها أبناء الأسرة الحاكمة، في إشارة إلى الرشى التي دُفعت في سبيل الحصول على حق تنظيم مونديال 2022 لكرة القدم، الذي باتت قضيته تشغل العالم خاصة وأنت التحقيقات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لم تنته، وكذلك الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرم القدم (UEFA).

وكشف التقرير أيضاً قمع الحريات السياسية في قطر، من خلال تعطيل نص في دستور 2003 حول انتخابات مجلس الشورى، بالإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها قطر على الاتصالات الشخصية للمواطنين.

  •  مؤشر الحقوق في قطر

كشف تقرير موسع لمؤسسة (Freedom House) أن مواطني دولة قطر لايتمتّعون بالحرية الكافية، بسبب الانتهاكات التي نمارس بحق المواطنيين والوافدين على حد سواء حيث لا تعيش هذه الإمارة الصغيرة حياة سياسية كاملة وتنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للعمال الذين يعملون لديها من جنسيات محتلفة خاصة وأن هذه الانتهاكات ازدادت بعد العمل على مشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي دارت حولة الكثير من تهم الفساد

وبحسب التقرير فإن قطر تأتي في المرتبة 25 من أصل 100 كدولة تتمتع بالحرية، 7 من أصل 40 في الحصول على الحقوق السياسية، أما في مؤشر الحريات المدنية حصلت على 18 من أصل 60، ويعتبر التقرير في منهجيته أن حصول قطر على هذه المرتبة في مؤشر الحريات يضعها بين الدول التي لا تتمتع بالحرية، حيث يغطي هذا التقرير الذي صدر في 2020 التطورات في 195 دولة و 15 مقاطعة من 1 يناير/كانون الثاني 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019.

  • الحقوق السياسية في قطر معدومة

ويشير التقرير إلى الحقوق السياسية في قطر، حيث يتحدث عن  دستور 2003، والذي ينصّ على شغل 30 مقعداً من أصل 45 مقعدًا في مجلس الشورى من خلال الانتخابات كل أربع سنوات، مع تعيين الأمير للأعضاء الخمسة عشر الآخرين. ومع ذلك، تم تأجيل الانتخابات بشكل متكرر، لذلك لا يزال يتم تعيين جميع الأعضاء. وجدّد الأمير في نوفمبر 2017 عضوية بعض الأعضاء وعين 28 عضوًا جديدًا. 

وبيّن التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية ان قوانين الانتخابات السارية حاليًا لا تسمح سوى بانتخابات المجلس البلدي المركزي، وكان عدم وجود إطار قانوني لانتخابات المجلس الاستشاري عاملاً في تأجيلها المتكرر. ويحق للمواطنين القطريين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التصويت ، باستثناء العسكريين أو العاملين في وزارة الداخلية.

إقرأ المزيد: اتهامات فرنسية لقطر بتمويل مراكز مشبوهة

وأشار ذات التقرير إلى أن جميع مرشحي الانتخابات -إن حصلت- يجب أن يكونوا مستقلين تماماً بسبب منع قطر مواطنيها من ممارسة العمل السياسي وتشكيل أحزاب، لأن المواطنين بشكل عام مبعدون عن السياسة، وتشجع الأسرة الحاكمة قي قطر الولاء للقبيلة وبالتالي الولاء للأسرة الحاكمة.

أما بالنسبة للمرأة القطرية فهي تحصل على بعض الحقوق السياسية، على الرغم من أنها لا تملك سوى فرصة ضئيلة للتنظيم بشكل مستقل والدفاع عن مصالحها. في انتخابات المجالس البلدية لعام 2015 ، كانت خمسة من بين 130 مرشحاً من النساء ، وفازت اثنتان منهما بمقاعد، بزيادة عن واحدة في المجلس السابق. وكانت أربع نساء من بين أعضاء المجلس الاستشاري الجديد الذين تم تعيينهم في عام 2017 ، لتصبح أول امرأة تعمل في المجلس.

  • قطر تفتقر لآلية حقيقية لمكافحة الفساد

وقال التقرير أن البلاد تفتقر إلى آليات مستقلة فعلية لمكافحة الفساد، يمكن أن تجعل كبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة مسؤولين علنًا عن تخصيص موارد الدولة. حيث اتهمت قطر باستخدام آليات فاسدة في محاولتها الناجحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، واستمرت مزاعم الرشوة المحيطة بقرار 2010 في الظهور خلال 2018.

إقرأ المزيد: هيومن رايتس: قطر تتأخر بسداد أجور العمال الوافدين

تتأثر كل من وسائل الإعلام المطبوعة والبثية بعائلات رائدة وتخضع لرقابة الدولة. إن شبكة الجزيرة الدولية مملوكة للقطاع الخاص، ولكن ورد في التقرير أن الحكومة دفعت تكاليف تشغيلها منذ إنشائها في عام 1996. ويمارس جميع الصحفيين في قطر درجة من الرقابة الذاتية ويواجهون عقوبات سجن محتملة بتهمة التشهير وغيرها من الجرائم الصحفية.بالمقابل، تم حظر الوصول إلى موقع الدوحة نيوز المستقل باللغة الإنجليزية في أواخر عام 2016 على أساس أنه لم يكن لديه تصريح التشغيل المطلوب ، وظل الحظر ساريًا خلال عام 2018.

  • انتهاكات الخصوصية الشخصية.. واعتقالات بدون تهم 

قوات الأمن تراقب الاتصالات الشخصية، وغالبًا ما يقوم غير المواطنين بالرقابة الذاتية لتجنب تعريض عملهم ووضع إقامتهم للخطر. يمكن لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة عقوبات جنائية لنشر محتوى حساس سياسيا. بعد أن فرضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها مقاطعة دبلوماسية وعقوبات تجارية على قطر في يونيو 2017

تسمح بعض القوانين بالاحتجاز المطول دون تهمة أو الاتصال بمحام للمشتبه بهم في قضايا تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب. حتى في ظل الإجراءات الجنائية العادية، يمكن للقضاة تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لما يصل إلى نصف المدة القصوى للسجن المسموح به للجريمة المزعومة. تحتوي العديد من القوانين على مخالفات غير محددة ولغة أخرى تمنح المدعين والقضاة سلطة تقديرية واسعة لتحديد الذنب. تم انتقاد قانون عام 2014 بشأن الجرائم السيبرانية بسبب الصياغة الغامضة للجرائم التي تنطوي على أحكام بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، بما في ذلك نشر “أخبار كاذبة” أو المحتوى الذي يقوض “النظام العام” عبر الإنترنت.

  • انتهاكات بحق الوافدين والعمال في قطر

يواجه العديد من الرعايا الأجانب انتهاكات اقتصادية بما في ذلك حجب الرواتب والتلاعب بالعقود وظروف المعيشة السيئة وساعات العمل المفرطة. ومع ذلك ، فإن الخوف من فقدان الوظيفة والترحيل غالبًا ما يمنعهم من تأكيد حقوقهم المحدودة. عاملات المنازل معرضات بشكل خاص لسوء المعاملة والاستغلال. لفتت المنظمات الدولية الانتباه إلى ظروف العمل القاسية للمهاجرين الذين يقومون ببناء البنية التحتية لكأس العالم 2022.

إقرأ المزيد: الدور القطري والتركي في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية بسوريا

قامت الحكومة بإصلاحات للتخفيف من بعض هذه المشاكل. في عام 2017 ، صادق الأمير على قانون جديد ينص على حقوق العمل لعمال المنازل ، ويضمن 10 أيام عمل كحد أقصى ، ويوم راحة واحد في الأسبوع ، وثلاثة أسابيع إجازة سنوية، ودفع تعويض نهاية الخدمة، من بين أحكام أخرى، على الرغم من أنها فشلت في تحديد آليات الإنفاذ لضمان الامتثال. كما أن معاييره أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الرئيسي.

  • من هي مؤسسة (Freedom House)؟

وتعمل مؤسسة (Freedom House) على إصدار تقرير عالمي سنوي عن الحقوق السياسية والحريات المدنية ، ويتألف من التصنيفات العددية والنصوص الوصفية لكل بلد ومجموعة مختارة من الأقاليم.

حيث تعتمد هذه المؤسسة العالمية على منهجية علمية في بحثها والمستمدة إلى حد كبير من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، تقيّم الحرية في العالم الحقوق والحريات في العالم الحقيقي التي يتمتع بها الأفراد، بدلاً من الحكومات أو أداء الحكومة في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية ، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.