وفد الجنائية الدولية يصل الخرطوم لبحث تسليم البشير

بعدما أكدت منظمة العفو الدولية منذ أيام، أن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة ضرورية وجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم، الاثنين، لبحث مسألة تسليم الرئيس المخلوع.

وأتى ذلك تزامنا مع تصريح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أعلن الأسبةع الماضي، أن الحكومة اتفقت مع “جماعات التمرد في إقليم دارفور” خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الوزير لم يذكره بالاسم حينها.

إلا أن أحد محامي البشير كان أكد أن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “محكمة سياسية”، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وأضاف أن البشير أكد رفضه “تدويل العدالة”.

وسبق أن أكد، عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، منتصف كانون الأول/2019، على ضرورة محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة في دارفور، خاصة في حق النازحين.

وأضاف البرهان إنه في حال لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية، يمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا البرهان الشعب السوداني للاعتذار للنازحين، كما شدد على أهمية استرداد حقوقهم وعودتهم إلى قراهم الأصلية.

في حين أكد مشاركة النازحين في منبر مفاوضات السلام في جوبا، التي وصفها بالمشاركة الأصيلة، باعتبار أن النازحين يفاوضون حول قضاياهم أصالة عن أنفسهم من أجل نيل حقوقهم التي لن تكتمل عملية السلام بدونها.

وأكد البرهان أن السلام الذي تسعي له الدولة يشمل الشعب السوداني بكل فئاته ومكوناته، وأن حماية النازحين وممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم يأتي ضمن أولويات ومسؤوليات الدولة، مشيراً إلى الشروع فوراً في معالجة القضايا الملحة للنازحين، إرساء قيم التسامح، وتسريع خطى إنهاء الحرب في دارفور.

وكالات