مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا بات مزحة

مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا بات مزحة

 قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة يوم الأحد إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.

وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي في ميونيخ ”حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن“.

وتابعت قائلة ”الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة“.

وسبق لرئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إشينغر، أن أكد الحاجة الضرورية إلى “تهديد بفرض عقوبات” في حالة عدم الامتثال لقرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال إيشينجر “في حالة عدم الامتثال للقرارات بشأن ليبيا التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين والتي تم تضمينها في القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سنحتاج في أي حال إلى تهديد بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية”.

وتابع إيشينجر، “ما دام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يعتقد أنه يمكن أن يقترب بضعة كيلومترات من طرابلس “لن ينجح “اتفاق السلام”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

وكالات-ليفانت

 

 

 قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة يوم الأحد إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.

وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي في ميونيخ ”حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن“.

وتابعت قائلة ”الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة“.

وسبق لرئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إشينغر، أن أكد الحاجة الضرورية إلى “تهديد بفرض عقوبات” في حالة عدم الامتثال لقرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال إيشينجر “في حالة عدم الامتثال للقرارات بشأن ليبيا التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين والتي تم تضمينها في القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سنحتاج في أي حال إلى تهديد بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية”.

وتابع إيشينجر، “ما دام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يعتقد أنه يمكن أن يقترب بضعة كيلومترات من طرابلس “لن ينجح “اتفاق السلام”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

وكالات-ليفانت

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit