ضابط تركي يكشف لإيطاليا معلومات تتعلق بنقل أسلحة إلى ليبيا

ضابط تركي يعترف لإيطاليا بنقل أسلحة إلى ليبيا
ضابط تركي يعترف لإيطاليا بنقل أسلحة إلى ليبيا

أشارت السلطات الإيطالية عن حصولها على معلومات أدت إلى توقيف السفينة بانا، المحتجزة في ميناء جنوى، بتهمة تهريب السلاح من تركيا إلى ليبيا، إذ كشف مصدر قضائي إيطالي، أن عملية الاحتجاز تمت بناءاً على بلاغ من ضابط تركي، أشار فيه أن السفينة تم تحميلها بالأسلحة من ميناء مرسين وهي متجهة نحو طرابلس.

وأوضح المصدر أنه ووفق الخط المرسوم لمسار السفينة، كان من المفترض أن تبحر من مرسين إلى جنوى، بيد أن عدداً من الضباط الأتراك طلبوا من طاقم السفينة، التوقف في طرابلس، والتذرع بوجود مشكلة ميكانيكية، لافتاً إلى أن الضابط التركي، الذي وشى بالسفينة قد طلب اللجوء السياسي، كاشفاً أن السفينة كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، شملت دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.

وفي الأثناء، شدد رئيس الإدعاء في جنوة “فرانكو كوتسي” أن عمليات التحقيق تعكف على تحليل جهاز الإبحار بالسفينة المحتجزة وهواتف أفراد الطاقم المحمولة، بغية التحقق من المسار الذي أبحرت فيه السفينة والتي تم إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها بعد أن غادرت الميناء التركي، منوهاً أن السلطات الإيطالية احتجزت الأربعاء الماضي، قبطان السفينة “يوسف طرطوسي”، ويحمل الجنسية اللبنانية، للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة الطاقم وإخفاء أدلة.

وتبعاً لمعلومات رئيس الإدعاء، فإن السفينة قد تابعت مسيرتها من طرابلس باتجاه جنوى، بدون أي حمولة، منوهاً أنها كان من المفترض أن تحمل شحنة سيارات من الميناء الإيطالي.

إقرأ أيضاً: “سادات”.. شركة أمنية تابعة لأردوغان في ليبيا

كما أردف “كوتسي”: “رغم أن التهريب المزعوم لم يحدث في المياه الإيطالية، فقد كان من الضروري إجراء التحقيق لأنه لو حصل التهريب فسيعد انتهاكاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وفي تفاصيل ذات القضية، كان مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا”، قد حصل عبر مصادره في إيطاليا، على معلومات تشير إلى أن السفينة الموقوفة والتي كانت تهرب السلاح التركي إلى ليبيا، تابعة لأحد رجالات مليشيا حزب الله اللبناني، يدعى “مرعي أبو مرعي” صاحب مجموعة “أبو مرعي غروب” الذي كان على قائمة العقوبات الأمريكية.

وتطرقت المصادر إلى علاقة مالك السفينة بحزب الله، والتي تتمثل في عمليات تبييض الأموال التي يتبعها الحزب عبر شركات “أبو مرعي”، حيث حصل الحزب على مبالغ مالية كبيرة من شركات مالك الفينة وهو ما لم يعلق عليه الحزب أبداً.

ووفق المصادر التي منحت “مينا” بصور حصرية من ميناء جنوى، فقد كانت السفينة تحمل سابقاً اسم sham 1، مشددةً أن السفينة تحمل شحنتين من السلاح، الشحنة الأولى تم تحمليها من ميناء حيدر باشا وسوف تفرغ في ميناء مصراتة، بينما حُملت الشحنة الثانية من ميناء مرسين التركي وستفرغ حمولتها في ميناء طرابلس.

ومع استمرار عمليات التحقيق الإيطالية، بقضية بانا، قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء “أحمد المسماري”، في بيانٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، رصد وحدات الاستطلاع في الجيش الوطني الليبي، وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية لمن وصفهم بـ “التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة” في المنطقة الغربية.

ونوه “المسماري” أن الدعم التركي لميليشيات يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، بما يعد خرقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني لم يرد حتى الآن، وبتابع وبقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.

وتتزامن تطورات المشهد الليبي وقضية السفينة بانا في وقت، تشكل فيه أي إمدادات أسلحة إلى ليبيا انتهاكا لحظر تفرضه الأمم المتحدة، ما دفع السلطات الإيطالية إلى تفيتش السفينة بشكل دقيق ومكثف، للبحث عن أدلة تثبت تورطها في خرق خظر إرسال السلاح إلى ليبيا.

ليفانت-وكالات

أشارت السلطات الإيطالية عن حصولها على معلومات أدت إلى توقيف السفينة بانا، المحتجزة في ميناء جنوى، بتهمة تهريب السلاح من تركيا إلى ليبيا، إذ كشف مصدر قضائي إيطالي، أن عملية الاحتجاز تمت بناءاً على بلاغ من ضابط تركي، أشار فيه أن السفينة تم تحميلها بالأسلحة من ميناء مرسين وهي متجهة نحو طرابلس.

وأوضح المصدر أنه ووفق الخط المرسوم لمسار السفينة، كان من المفترض أن تبحر من مرسين إلى جنوى، بيد أن عدداً من الضباط الأتراك طلبوا من طاقم السفينة، التوقف في طرابلس، والتذرع بوجود مشكلة ميكانيكية، لافتاً إلى أن الضابط التركي، الذي وشى بالسفينة قد طلب اللجوء السياسي، كاشفاً أن السفينة كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، شملت دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.

وفي الأثناء، شدد رئيس الإدعاء في جنوة “فرانكو كوتسي” أن عمليات التحقيق تعكف على تحليل جهاز الإبحار بالسفينة المحتجزة وهواتف أفراد الطاقم المحمولة، بغية التحقق من المسار الذي أبحرت فيه السفينة والتي تم إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها بعد أن غادرت الميناء التركي، منوهاً أن السلطات الإيطالية احتجزت الأربعاء الماضي، قبطان السفينة “يوسف طرطوسي”، ويحمل الجنسية اللبنانية، للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة الطاقم وإخفاء أدلة.

وتبعاً لمعلومات رئيس الإدعاء، فإن السفينة قد تابعت مسيرتها من طرابلس باتجاه جنوى، بدون أي حمولة، منوهاً أنها كان من المفترض أن تحمل شحنة سيارات من الميناء الإيطالي.

إقرأ أيضاً: “سادات”.. شركة أمنية تابعة لأردوغان في ليبيا

كما أردف “كوتسي”: “رغم أن التهريب المزعوم لم يحدث في المياه الإيطالية، فقد كان من الضروري إجراء التحقيق لأنه لو حصل التهريب فسيعد انتهاكاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وفي تفاصيل ذات القضية، كان مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا”، قد حصل عبر مصادره في إيطاليا، على معلومات تشير إلى أن السفينة الموقوفة والتي كانت تهرب السلاح التركي إلى ليبيا، تابعة لأحد رجالات مليشيا حزب الله اللبناني، يدعى “مرعي أبو مرعي” صاحب مجموعة “أبو مرعي غروب” الذي كان على قائمة العقوبات الأمريكية.

وتطرقت المصادر إلى علاقة مالك السفينة بحزب الله، والتي تتمثل في عمليات تبييض الأموال التي يتبعها الحزب عبر شركات “أبو مرعي”، حيث حصل الحزب على مبالغ مالية كبيرة من شركات مالك الفينة وهو ما لم يعلق عليه الحزب أبداً.

ووفق المصادر التي منحت “مينا” بصور حصرية من ميناء جنوى، فقد كانت السفينة تحمل سابقاً اسم sham 1، مشددةً أن السفينة تحمل شحنتين من السلاح، الشحنة الأولى تم تحمليها من ميناء حيدر باشا وسوف تفرغ في ميناء مصراتة، بينما حُملت الشحنة الثانية من ميناء مرسين التركي وستفرغ حمولتها في ميناء طرابلس.

ومع استمرار عمليات التحقيق الإيطالية، بقضية بانا، قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء “أحمد المسماري”، في بيانٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، رصد وحدات الاستطلاع في الجيش الوطني الليبي، وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية لمن وصفهم بـ “التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة” في المنطقة الغربية.

ونوه “المسماري” أن الدعم التركي لميليشيات يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، بما يعد خرقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني لم يرد حتى الآن، وبتابع وبقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.

وتتزامن تطورات المشهد الليبي وقضية السفينة بانا في وقت، تشكل فيه أي إمدادات أسلحة إلى ليبيا انتهاكا لحظر تفرضه الأمم المتحدة، ما دفع السلطات الإيطالية إلى تفيتش السفينة بشكل دقيق ومكثف، للبحث عن أدلة تثبت تورطها في خرق خظر إرسال السلاح إلى ليبيا.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit