الجزائر تصدر عفواً عن 3500 شخص ماعدا موقوفي الحراك

الجزائر تصدر عفواً عن 3500 شخص ماعدا موقوفي الحراك
الجزائر تصدر عفواً عن 3500 شخص ماعدا موقوفي الحراك

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء مرسوماً بالعفو عن ما يقارب 3500 محكوم، لكنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام لعدم صدور أحكام بحقهم.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية جاء فيه أن تبون وقّع: “على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوساً، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر”.

كما أوضح البيان أنه ستلي هذه الدفعة: “دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهراً”.

وأضاف منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تانساوت لوكالة فرانس برس إن هذا العفو لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.

فيما أوضحت محامية عضو في تجمّع للدفاع عن موقوفي الحراك أن العفو لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لأن محاكماتهم لم تنته.

كما أكدت تانساوت أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت 142 متظاهراً موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقين قضائياً في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية.

وقال تانساوت إن أكثر من مئتي معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي.

وبدروها أشارت وسائل إعلام إلى أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب.

ليفانت-وكالات

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء مرسوماً بالعفو عن ما يقارب 3500 محكوم، لكنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام لعدم صدور أحكام بحقهم.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية جاء فيه أن تبون وقّع: “على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوساً، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر”.

كما أوضح البيان أنه ستلي هذه الدفعة: “دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهراً”.

وأضاف منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تانساوت لوكالة فرانس برس إن هذا العفو لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.

فيما أوضحت محامية عضو في تجمّع للدفاع عن موقوفي الحراك أن العفو لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لأن محاكماتهم لم تنته.

كما أكدت تانساوت أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت 142 متظاهراً موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقين قضائياً في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية.

وقال تانساوت إن أكثر من مئتي معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي.

وبدروها أشارت وسائل إعلام إلى أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit