أحكام قاسية على ناشط تركي طالبت أوروبا بالإفراج عنه

أحكام قاسية على ناشط تركي طالبت أوروبا بالإفراج عنه
أحكام قاسية على ناشط تركي طالبت أوروبا بالإفراج عنه

رغم من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي، قراراً يدعو لإطلاق سراح الناشط الحقوقي عثمان كافالا، طالب رئيس الادعاء في إسطنبول بالسجن مدى الحياة بلا أي فرصة للإفراج المشروط على كافالا رجل الأعمال الخيرية والمدافع عن حقوق الإنسان، إضافة لاثنين آخرين أمس الخميس، حسبما أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويشير سياسيون معارضون وجماعات حقوقية وحكومات غربية إن القضية بمثابة اختبار للمدى الذي يصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسكات المعارضة، حيث اتهم إلى جانب كافالا، كل من الناشط يجيت أكساكوجلو والأمين العام السابق، لغرفة المهندسين المعماريين موسيلا يابيسي “بمحاولة الإطاحة بالحكومة” خلال احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

ويعتبر كافالا شخصية معروفة تحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، ويرأس مجلس إدارة “مؤسسة الأناضول الثقافية” التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، وحول ذلك، قال إيكان كويونكو محامي كافالا إن رئيس الادعاء طالب في قراره النهائي بالسجن ما بين 15 إلى 20 سنة على ستة آخرين.

وتعد هذه الأحكام بالسجن مدى الحياة مبالغ فيها، وهي أشد عقوبة ممكنة في تركيا على الإطلاق منذ إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2002، ومن بين كل المتهمين في محاكمة جيزي، كان كافالا هو المتهم الوحيد الذي ظل محتجزاً بالسجن لأكثر من عامين.

ومن المزمع إجراء جلسة المحاكمة التالية في 18 فبراير الجاري. حيث يحاكم كافالا و15 متهماً آخرين ومن بينهم فنانون ومهندسون معماريون لدورهم المفترض في احتجاجات عام 2013، التي بدأت ضد خطط الحكومة لإعادة تطوير حديقة جيزي بوسط إسطنبول.

إقرأ أيضاً: تركيا ترفض الإفراج عن ناشط يعتبر رمزاً للمجتمع المدني

وكانت قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، لصالح الإفراج عن كافالا، حيث انتشرت احتجاجات مايو عام 2013، في أنحاء البلاد بعدما قامت الشرطة بفض الاعتصام السلمي في الحديقة بالقوة.

ولم تقبل محكمة في مدينة إسطنبول يناير الماضي، إطلاق سراح كافالا، وادعت أنّ سبب استمرار احتجازه بسجن سيليفري الذي يخضع لحراسة مشددة هو الخوف من أن يهرب إلى خارج البلاد، وذلك عقب أن جرى توقيفه في العام 2017، تعقب توجيه اتهامات له بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة غيزي.

ووفق لائحة الاتهام، كافالا بحث نقل حليب وعصير ومخبوزات لمتنزه غيزي، إضافة لأقنعة غاز لمقاومة آثار قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو الأمر الذي يثبت أنه كان يمول الاحتجاجات، ولدى سؤاله في المحكمة عن هذا الدليل، أشار كافالا إنه اشترى مخبوزات وبعض الأقنعة التي يستخدمها الأطباء للمحتجين لكنه “كان يعتقد أن هذه الأقنعة سيستخدمها الشبان في المتنزه لأغراض سلمية”.

وأردف “أثناء الاحتجاجات في متنزه غيزي كانت قنابل الغاز التي أُلقيت في المنطقة المحيطة تؤثر أيضاً على المتنزه”، فيما تدرج لائحة الاتهام التي تتكون من 657 صفحة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت قبل أن يصبح رئيس البلاد، كطرف متضرر، ومعه آخرين.

ليفانت-أحوال تركية

رغم من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي، قراراً يدعو لإطلاق سراح الناشط الحقوقي عثمان كافالا، طالب رئيس الادعاء في إسطنبول بالسجن مدى الحياة بلا أي فرصة للإفراج المشروط على كافالا رجل الأعمال الخيرية والمدافع عن حقوق الإنسان، إضافة لاثنين آخرين أمس الخميس، حسبما أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويشير سياسيون معارضون وجماعات حقوقية وحكومات غربية إن القضية بمثابة اختبار للمدى الذي يصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسكات المعارضة، حيث اتهم إلى جانب كافالا، كل من الناشط يجيت أكساكوجلو والأمين العام السابق، لغرفة المهندسين المعماريين موسيلا يابيسي “بمحاولة الإطاحة بالحكومة” خلال احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

ويعتبر كافالا شخصية معروفة تحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، ويرأس مجلس إدارة “مؤسسة الأناضول الثقافية” التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، وحول ذلك، قال إيكان كويونكو محامي كافالا إن رئيس الادعاء طالب في قراره النهائي بالسجن ما بين 15 إلى 20 سنة على ستة آخرين.

وتعد هذه الأحكام بالسجن مدى الحياة مبالغ فيها، وهي أشد عقوبة ممكنة في تركيا على الإطلاق منذ إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2002، ومن بين كل المتهمين في محاكمة جيزي، كان كافالا هو المتهم الوحيد الذي ظل محتجزاً بالسجن لأكثر من عامين.

ومن المزمع إجراء جلسة المحاكمة التالية في 18 فبراير الجاري. حيث يحاكم كافالا و15 متهماً آخرين ومن بينهم فنانون ومهندسون معماريون لدورهم المفترض في احتجاجات عام 2013، التي بدأت ضد خطط الحكومة لإعادة تطوير حديقة جيزي بوسط إسطنبول.

إقرأ أيضاً: تركيا ترفض الإفراج عن ناشط يعتبر رمزاً للمجتمع المدني

وكانت قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، لصالح الإفراج عن كافالا، حيث انتشرت احتجاجات مايو عام 2013، في أنحاء البلاد بعدما قامت الشرطة بفض الاعتصام السلمي في الحديقة بالقوة.

ولم تقبل محكمة في مدينة إسطنبول يناير الماضي، إطلاق سراح كافالا، وادعت أنّ سبب استمرار احتجازه بسجن سيليفري الذي يخضع لحراسة مشددة هو الخوف من أن يهرب إلى خارج البلاد، وذلك عقب أن جرى توقيفه في العام 2017، تعقب توجيه اتهامات له بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة غيزي.

ووفق لائحة الاتهام، كافالا بحث نقل حليب وعصير ومخبوزات لمتنزه غيزي، إضافة لأقنعة غاز لمقاومة آثار قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو الأمر الذي يثبت أنه كان يمول الاحتجاجات، ولدى سؤاله في المحكمة عن هذا الدليل، أشار كافالا إنه اشترى مخبوزات وبعض الأقنعة التي يستخدمها الأطباء للمحتجين لكنه “كان يعتقد أن هذه الأقنعة سيستخدمها الشبان في المتنزه لأغراض سلمية”.

وأردف “أثناء الاحتجاجات في متنزه غيزي كانت قنابل الغاز التي أُلقيت في المنطقة المحيطة تؤثر أيضاً على المتنزه”، فيما تدرج لائحة الاتهام التي تتكون من 657 صفحة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت قبل أن يصبح رئيس البلاد، كطرف متضرر، ومعه آخرين.

ليفانت-أحوال تركية

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit