نيويورك تايمز: جوجل تفرض رسوماً على رجال شرطة مقابل طلب البيانات القانونية

نيويورك تايمز جوجل تفرض رسوماً على رجال شرطة مقابل طلب البيانات القانونية
نيويورك تايمز: جوجل تفرض رسوماً على رجال شرطة مقابل طلب البيانات القانونية

بدأت شركة جوجل الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون فيما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، حيث أعلنت عملاقة البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز.

 وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، لذا، فإنها قررت فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، وأرسلت جوجل إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير، إلى موظفي تطبيق القانون.

 وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة جوجل، إذ فرضت جوجل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.

وأخبر متحدث باسم جوجل صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.

 

 وسرد إشعار السداد من جوجل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة.

Google sent a notice to law enforcement officials about its new charges.

بدأت شركة جوجل الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون فيما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، حيث أعلنت عملاقة البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز.

 وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، لذا، فإنها قررت فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، وأرسلت جوجل إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير، إلى موظفي تطبيق القانون.

 وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة جوجل، إذ فرضت جوجل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.

وأخبر متحدث باسم جوجل صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.

 

 وسرد إشعار السداد من جوجل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة.

Google sent a notice to law enforcement officials about its new charges.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit