سياحة الولادة في الولايات المتحدة والدول الأخرى

سياحة الولادة في الولايات المتحدة والدول الأخرى
سياحة الولادة في الولايات المتحدة والدول الأخرى

تستعد الولايات المتحدة لاصدار قانون يفرض قيوداً على سياحة الولادة والتي بلغت حسب إحصاءات غير رسمية حوالي 30 ألف حالة ولادة سنوياً، كما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن العديد من البلدان سبقت الولايات المتحدة في تغيير قوانينها رغبة منها بالحد من هذه الظاهرة.

وتنص المادة 14 في الدستور الأميركي على منح الجنسية بشكل مباشر لكل طفل يولد على أرضها، مما نجم عنه انتشار هذه الظاهرة تزامناً مع تصريح للحكومة الأمريكية ذكرت فيه إن تكلفة المولود الواحد تصل إلى مايقارب 100 ألف دولار.

وحسب تقرير نشرته مجلة “ذا أتلنتيك” الأميركية فإن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد التي تقر هذا القانون ، فهناك 30 دولة أخرى حول العالم تنتشر بها هذه الظاهرة.

وتقع غالبية هذه الدول في النصف الغربي من الكرة الأرضية من الولايات المتحدة إلى كندا والبرازيل والأرجنتين وعدد من الدول الإفريقية على غرار ليسوتو وباكستان في آسيا.

ومن الجدير بالذكر أن الأرجنتين عمدت إلى إلغاء هذه المادة سنة 1987 قبل أن تعاود السماح بها سنة 1993.

وفي أوروبا، ألغت فرنسا إعطاء الجنسية للمولدين على أرضها بالعام 1993 واشترطت بأن يكون أحد الأبوين يحمل الجنسية الفرنسية أو مولود في البلاد.

وكانت إيرلندا آخر بلدان الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، حيث منعت منح الجنسية للمواليد إلا اذا كان الأب أو الأم يحملا جنسيتها ضمن تعديل دستوري وافق عليه مايقارب 80% من المصوتين.

وفي السنوات الأخيرة عملت دول مختلفة على محاربة هذه الظاهرة، إذ ألغت كل من أستراليا ونيوزيلاندا منح الجنسية لأبناء الأجانب غير المقيمين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تعتبر القارة الآسيوية أكبر مُصدر لسياحة الولادة حول العالم، وعلى الأخص الصين، إذ تنطلق الأسر الصينية إلى الولايات المتحدة وكندا لهذا الأمر، كما تشكل روسيا أكبر مصدر لسياحة الولادة إلى أميركا.

وتبلغ تكلفة سياحة الولادة إلى مايزيد عن 150 ألف دولار للأثرياء مع وجود برامج أقل تكلفة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “شيكاغو تريبين”.

ليفانت – وكالات 

تستعد الولايات المتحدة لاصدار قانون يفرض قيوداً على سياحة الولادة والتي بلغت حسب إحصاءات غير رسمية حوالي 30 ألف حالة ولادة سنوياً، كما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن العديد من البلدان سبقت الولايات المتحدة في تغيير قوانينها رغبة منها بالحد من هذه الظاهرة.

وتنص المادة 14 في الدستور الأميركي على منح الجنسية بشكل مباشر لكل طفل يولد على أرضها، مما نجم عنه انتشار هذه الظاهرة تزامناً مع تصريح للحكومة الأمريكية ذكرت فيه إن تكلفة المولود الواحد تصل إلى مايقارب 100 ألف دولار.

وحسب تقرير نشرته مجلة “ذا أتلنتيك” الأميركية فإن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد التي تقر هذا القانون ، فهناك 30 دولة أخرى حول العالم تنتشر بها هذه الظاهرة.

وتقع غالبية هذه الدول في النصف الغربي من الكرة الأرضية من الولايات المتحدة إلى كندا والبرازيل والأرجنتين وعدد من الدول الإفريقية على غرار ليسوتو وباكستان في آسيا.

ومن الجدير بالذكر أن الأرجنتين عمدت إلى إلغاء هذه المادة سنة 1987 قبل أن تعاود السماح بها سنة 1993.

وفي أوروبا، ألغت فرنسا إعطاء الجنسية للمولدين على أرضها بالعام 1993 واشترطت بأن يكون أحد الأبوين يحمل الجنسية الفرنسية أو مولود في البلاد.

وكانت إيرلندا آخر بلدان الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، حيث منعت منح الجنسية للمواليد إلا اذا كان الأب أو الأم يحملا جنسيتها ضمن تعديل دستوري وافق عليه مايقارب 80% من المصوتين.

وفي السنوات الأخيرة عملت دول مختلفة على محاربة هذه الظاهرة، إذ ألغت كل من أستراليا ونيوزيلاندا منح الجنسية لأبناء الأجانب غير المقيمين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تعتبر القارة الآسيوية أكبر مُصدر لسياحة الولادة حول العالم، وعلى الأخص الصين، إذ تنطلق الأسر الصينية إلى الولايات المتحدة وكندا لهذا الأمر، كما تشكل روسيا أكبر مصدر لسياحة الولادة إلى أميركا.

وتبلغ تكلفة سياحة الولادة إلى مايزيد عن 150 ألف دولار للأثرياء مع وجود برامج أقل تكلفة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “شيكاغو تريبين”.

ليفانت – وكالات 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit