سؤال وجواب مع المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي
سؤال وجواب مع المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي

سؤال وجواب: مع المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي

خاص ليفانتأحمد الجباوي 

التقت جريدة ليفانت نيوز مع المستشار الليبي رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي والمستشار السابق في القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر وذلك للحديث عن الأزمة الليبية والتدخل التركي والتعليق على التصريحات الروسية الأخيرة وكيفية تعامل الدول العربية ودورها في الملف الليبي وما هو المرجو من مؤتمر برلين القادم والحديث أيضاً عن رؤية المستشار للحل في ليبيا.

المشير خليفة حفتر والمستشار رمزي الرميح
المشير خليفة حفتر والمستشار رمزي الرميح

1- من هو رمزي الرميح؟

  • رمزي الرميح مواليد طرابلس ليبيا 1976م خريج كلية الحقوق جامعة قاريونس سابقاً “بنغازي” حالياً وواصلت دراسات عليا في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية في نفس الجامعة وأيضاً تخصصت في السياسة الشرعية وعملت كمستشار قانوني في الإدارة القانونية لجامعة قاريونس لمدة خمس سنوات ثم عملت مستشاراً قانونياُ في المكتب التنفيذي الليبي عام 2011م وعضو غرفة المعلومات والتحليل ثم مستشاراُ قانونياً بالقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر وحالياً أعمل كمستشار للمنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي والتي تعنى بتقديم دراسات استراتيجية في مجال الأمن القومي محلياً واقليماً ودولياً من خلال تقديم رؤى وتحليلات واقعية لصناع القرار في الشرق الأوسط والمحيط الإقليمي وعضو مؤسس لحركة الأمة الليبية شعارها “سيادة وطن و كرامة أمة” ونعتقد أن هذه الحركة سيكون لها أثر سياسي بعد انتهاء الحسم العسكري في ليبيا وتستعين بي كوكبة من القنوات العالمية والمحلية الإخبارية منذ 2011م كمحلل ومعلق على الأحداث الدولية وخاصة في الشأن الليبي.

2- ما هو تعليقكم على التدخل التركي في ليبيا ؟ ومنذ متى هذا التدخل وما هو حجمه؟

  • يعتقد الكثير بان هذا التدخل بدأ منذ أيام أو شهور ولكن الحقيقة أن هذا التدخل بدأ منذ تسعة سنوات و تحديداً  05 مايو  2011م و نستطيع أن نفصّل هذا التدخل بثلاث مراحل :
    * المرحلة الأولى : من مايو 2011 إلى مايو 2014 هذا المرحلة قبل انطلاق معركة الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر وكان هذا التدخل عبارة دعم لوجستي وسياسي لفصيل معين فصيل “جماعة الاخوان المسلمين” و الممثل في المؤتمر الوطني السابق و الذي تم دعمه بشكل مباشر من تركيا وقطر لاستلام زمام الأمور والسيطرة في ليبيا .

    * المرحلة الثانية : من 16 مايو 2014م “وهو تاريخ انطلاق عملية الكرامة العسكرية ضد الميلشيات الإرهابية و الجماعات الإجرامية والتي يبلغ عددها أكثر من خمسون ألف ميليشياوي ما بين جماعات إرهابية مصنفة دولياً وإقليماً كأنصار الشريعة و داعش ” وحتى أبريل 2019م هذه المرحلة كان فيها التدخل التركي:

    عسكريا: وذلك عن طريق إرسال بعض المرتزقة الإرهابيين وإرسال بعض الأسلحة الخفيفة ما بين سلاح آلي و أر بي جي ومناظير ليلية وقنابل يدوية ومتفجرات وبنادق قناصة كانت تصل إلى ميناء مصراته وترسل بالجرافات إلى بنغازي و يتسلمها مجلس شورى ثوار بنغازي وهذا يعتبر أحد أسباب إطالة الحرب في بنغازي .

    سياسياً: عن طريق مواصلة دعم المؤتمر الوطني السابق المعروف حالياً بمجلس الدولة بقيادة خالد المشري والذي يسيطر عليه جماعة الاخوان المسلمين بنسبة 90% بالإضافة إلى دعم المجلس الرئاسي غير الشرعي المتمثل بالسراج و حكومته غير الشرعية.

    * المرحلة الثالثة: من أبريل 2019 وتحديداً 04/04/2019 م يوم انطلاق معركة طرابلس لتحريرها من الميلشيات الإجرامية و الجماعات الإرهابية وحتى الآن و هذه المرحلة أصبح التدخل التركي بشكل واضح وسافر وبإعلان رسمي من الدولة التركية تمثل هذا التدخل بإرسال طائرات مسيّرة و خبراء عسكريين أترك ومستشارين في الحروب العسكرية يقودون الميلشيات في حرب ضد الجيش الوطني الليبي بالإضافة إلى عناصر في المخابرات التركية وصل هذا التدخل إلى حد استدعاء فائز السراج كما أعلن أردوغان في مؤتمره الصحفي في تونس عندما قال “لقد استدعينا السراج” وهذا سابقة خطيرة جداً في الأعراف الدبلوماسية ونتج عن هذا الاستدعاء أجبار السراج و سيالة “وزير خارجيه السراج غير الشرعي” بإجبارهم على توقيع ثلاثة اتفاقيات ولدت ميتة و معدومة و باطلة وهذا ما أقرت به دول الاتحاد الأوروبي و جميع الدول العربية و الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى بيان مجلس الأمن بخصوص الأزمة الليبية و الذي أدان هذه الاتفاقية و أكد على أنها تزيد من الأزمة في ليبيا.

    داخلياً فقد أصدر مجلس النواب الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح بيان إدانة و استنكار و تنديد بهذا التوقيع و عدم شرعية أي أثر قانوني يترتب على هذه الاتفاقية وكذلك بيان الحكومة المؤقتة التي صرّحت بعدم شرعية هذه الاتفاقية و كذلك بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي أكد رفضه لهذه الاتفاقيات الثلاث بالإضافة الى بيانات أصدرتها مؤسسات المجتمع المدني و أحزاب و تكتلات و شخصيات مستقلة بالرفض القاطع لهذه الاتفاقيات وآخر إجراء قانوني منذ أيام حيث أصدرت محكمة استئناف البيضاء حكماً في الشق المستعجل بإيقاف و عدم نفاذ هذه الاتفاقية و هذا أول حكم قضائي ليبي ضد هذه الاتفاقيات الثلاث.

3- من خلال المعلومات التي ذكرتموها عن التدخل التركي هل نستطيع القول بأن هذه التدخل هو بداية احتلال للأراضي الليبية؟

  • بالطبع لا لن تستطيع تركيا احتلال شبر واحد من ليبيا لعدة أسباب :

    * أن ليبيا دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة أي اعتداء على أراضيها يمثل انتهاك لميثاق الأمم المتحدة و قرارات مجلس الأمن مما يشكل معه تهديداً للسلم و الأمن العالمي .

    * المعارضة التركية الشريفة الواعية رفضت رفضاً تاماً تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهذا ما صرّح به رؤساء أحزاب المعارضة في الجلسة التي انعقدت بخصوص التصديق على الاتفاقيات الثلاث و إرسال قوات تركية إلى ليبا كانت كلمات المعارضة كالآتي :

    إن هذا التدخل ليس له غطاء شرعي قانوني داخلي أو خارجي وأن المعارضة لن تسمح بإرسال جنود الجيش التركي إلى صحراء ليبيا و أن أردوغان يهدد الأمن القومي التركي و الاقتصاد التركي بإرسال جنودنا إلى دولة عضو في الأمم المتحدة ليس بيننا وبينها عدواه أو حرب و أبرز هؤلاء المعارضين رئيس حزب الشعب التركي ورئيس كتلة المعارضة في البرلمان التركي أيضاً ورئيس بلدية إسطنبول ،وأيضاً جموع الأمة التركية عبر لقاءات مفتوحة في الشارع التركي التقت بهم إحدى القنوات التركية سألوا نساء تركيا هل تسمحون بإرسال أبناءكم إلى ليبيا فكانت الإجابة قطعاً لا فليرسل أردوغان ابنه بلال إلى ليبيا والذين صوّتوا على هذه التدخل من أعضاء البرلمان التركي فليرسلوا هم أبناءهم هذه كانت عينة من ردود أفعال نساء تركيا .

    * المجتمع الدولي المتمثل في منظمة الأمم المتحدة و بعض المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و دول كبرى على رأسها روسيا أمريكا و الصين ومصر و السعودية و الأمارات رفضت بشكل واضح وبيانات رسمية هذا التدخل التركي السافر و صرّحت بأن هذا التدخل يهدد الأمن و الاستقرار في شمال أفريقيا و جنوب المتوسط .

    * الأمة الليبية بكافة مكوناتها الثقافية و العرقية و القومية والقبيلة مع قواتها المسلحة لن تسمح و لن تقبل بتدنيس شبر واحد من تراب أرضها الطاهرة.

4- كيف ترون التصريحات الروسية الأخيرة حول الملف الليبي؟

  • بالنسبة لتصريحات الروسية كانت تصريحات واعية تعي حقيقة الموقف و الأزمة في ليبيا وأن هناك فعلاً إرهاب في ليبيا و جماعات إجرامية لا تأتمر بأمر الدولة وخاصة أخر تصريح للرئيس الروسي 11/01/2020م عندما صرّح بأن ارسال مقاتلين ومرتزقة من سوريا إلى ليبيا بدعم تركي هذا أمر خطير جداً بالإضافة ما أعلنت عنه الرئاسة المصرية أنه باتصال هاتفي بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم الاتفاق على دعم الجيش الوطني الليبي لمحاربة الإرهاب وأن تكون التسوية في ليبيا شاملة لكل الملفات تمهيداً لأي تسوية سياسية وهذا ما أعلنت عنه القيادة العامة في ردها على المبادرة الروسية بوقف إطلاق النار حيث قالت نقدر ونثمن مبادرة الرئيس الروسي “دون تطرق للرئيس التركي” أن القيادة العامة ترحب بهذه المبادرة وتشترط استمرار محاربة الجماعات الإرهابية المصنفة عالمياً في مجلس الأمن كجماعات إرهابية بالإضافة إلى رؤية القوات المسلحة أنه لن يكون هناك دولة مدنية ولا استحقاق انتخابي ودستوري رئاسي وبرلماني إلا بعد حل الميليشيات ونزع أسلحتها وهذا وفق بيان القيادة العامة .

5- كيف تقيّمون موقف “المغرب العربي” تجاه الأزمة الليبية “تونس ، المغرب ، الجزائر ، موريتانيا ” والموقف العربي عموماً؟

  • هنا نود الإشارة إلى رؤيتنا حول مصطلح المغرب العربي حيث أن التسمية الصحيحة هي دول شمال أفريقيا هذه الدول التي قامت بعمل اتحاد مغاربي في ثمانينات القرن الماضي لم ينتج عنه أي أثر لأنه لم يراعي طبيعة شعوب هذه المنطقة و بالتالي نحن لدينا رؤية أن يضم هذه الدول اتحاد يعرف باسم ” اتحاد دول شمال أفريقيا “تبدأ من مصر إلى موريتانيا وجنوباً السودان وتشاد والنيجر ومالي هذه الدول تربطها مساحة جغرافية معروفة عالمياً بشمال أفريقيا ونأمل أن يتأسس هذه الاتحاد قريباً و يكون تكتلاً قوياً من ضمن الفضاءات الموجودة في العالم مثل ” البريكس ، وشنغهاي ” هذا من حيث المبدأ .

    أما بخصوص الموقف المغاربي ” تونس ، المغرب ، الجزائر ، موريتانيا ” فإن هذا الموقف لم يرتقي إلى إدنى مستوى من طموحات الأمة الليبية بل وصل الأمر إلى تهريب السلاح و المرتزقة من تونس إلى ليبيا منذ 2011م وإلى الآن حيث أعلنت الداخلية التونسية منذ أيام معدودة القبض على شحنة أسلحة كانت متجهة إلى ليبيا و لكن في ظل رفض شعبي لهذا الأمر حيث أعلنت أحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و الصحافة في تونس رفضها أن تكون تونس منصة لإرسال المرتزقة و السلاح إلى ليبيا وهذا ما ظهر جلياً بعد زيارة اردوغان بالرفض الشعبي وليس الرسمي لهذه الزيارة و ما قد ينتج عنها هذا بخصوص تونس .

    أما بخصوص الجزائر فموقفها سلبي جداً حيث كانت في كل اجتماع لجامعة الدول العربية وعبر مندوب الجزائر بالاتفاق مع مندوب قطر بالاعتراض والتحفظ على قرار عربي جماعي بدعم القوات المسلحة الليبية و رفع الحظر عن الجيش كان يجابه بالرفض الجزائري و القطري.
    أما بالنسبة لموقف المغرب فكاد موقفاً محايداً حاولت فيه التواصل مع كل الأطراف في ليبيا خاصة بعد انعقد على أراضيها مؤتمر الصخيرات .

    أما بالنسبة لبقية الدول العربية فمواقفها ما بين سلبية جداً ومعادية كقطر وأيضاً السودان إبان حقبة البشير مواقفها كانت معادية للأمة الليبية بإرسال السلاح والمرتزقة و نشر الفتن و البغضاء بين القبائل الليبية بشراء الذمم.

    أما أفضل الدول التي دعمتنا ووقفت معنا في أزمتنا فهي مصر الكنانة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات و البحرين والأردن والكويت هذه الدول كانت داعم أساسي للجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب و استعادة الدولة بالإضافة إلى دعم الجسم الشرعي “مجلس النواب” ليس أدل على ذلك من استقبال رؤساء هذه الدول و برلمانات هذه الدول للمستشار عقيلة صالح حيث كانت أخر زيارتين له لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و نخص بالذكر من هذه الدول مصر والسعودية و البحرين و الامارات التي أصدرت مجتمعة بيان برلماني رباعي نددت فيه بالتدخل التركي و رفضها القاطع بإرسال جنود اتراك إلى دولة عربية شقيقة عضو جامعة الدول العربية هذا موقف سوف يسطر في ذاكرة أبناء و احفاد ليبيا .

    ولكننا نريد أن نثمن ونقدر بشكل خاص جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسد الدبلوماسية المصرية سامح شكري على اتصالاتهم و جولاتهما المكوكية إقليمياً و دولياً من أجل طرح فهم حقيقي للأزمة الليبية وتشخيص صحيح لهذه الأزمة كما لا يفوتنا أن نثمن و نبارك تحركات واتصالات خادم الحرمين الشريفين بهذا الصدد .

6- ما هو موقفكم من مؤتمر برلين؟ وماذا يجب عليه أن يقدم لكي ينجح فيما أخفق فيه الآخرون على مر الخمس سنوات الماضية؟

  • بداية مؤتمر برلين هو محل ترحيب محلي وإقليمي ودولي هذا المؤتمر اعتقد أنه استفاد من أخطاء المؤتمرات السابقة و المستشارة الألمانية “انجلينا ميركل” كانت حريصة كل الحرص على التواصل مع كل الدول الفاعلة في الأزمة الليبية بالإضافة إلى التواصل داخلياً مع مجلس النواب و القيادة العامة والحكومة المؤقتة ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي .

    نعتقد أن ما يجب أن يقدمه مؤتمر برلين يتمثل بالآتي:-
    ضرورة النص على حل كل الميليشيات دون قيد أو شرط ونزع سلاحها لكي نتمكن من البداية في المسار السياسي لأنه لا تستطيع أي دولة انجاز أي استحقاق انتخابي أو دستوري في وجود ميليشيات مسلحة خارج نطاق الدولة وليس أدل على ذلك من تجربة الشقيقة تونس و الشقيقة الجزائر اللتان قامتا بانتخابات رئاسية و برلمانية و نجحت في ذلك لأنها دول بدون ميليشيات وبدون سلاح خارج نطاق الدولة .

    ضرورة الانتقال و النص على تشكيل حكومة أزمة وطنية يصادق عليها مجلس النواب تؤول إليها صلاحيات السلطة التنفيذية بالتعاون مع مجلس النواب و القيادة العامة يتم التمهيد وتهيئة الظروف على مستوى الدولة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية و الاتفاق على شكل الدولة و نظام الحكم بالاستفتاء على الدستور لننتقل من مرحلة اللا دولة إلى مرحلة الدولة المستقرة بكامل مؤسستها السيادية و السياسية.

7- ما هي المشاكل التي قد تواجه حل الأزمة في ليبيا ؟ وكيف ترون من وجهة نظركم الحل في ليبيا؟

  • بالنسبة للمشاكل التي قد تواجه حل الأزمة في ليبيا 
    نحن نعتقد أن أبرز مشكلة وعائق قد تواجه الحل في ليبيا هي مشكلة الميليشيات وانتشار السلاح واذا ما تم حل هذه المشكلة سوف نواجه المشكلة الثانية وهي الاتفاق ما بين أقاليم ليبيا الثلاثة و نحن لدينا رؤية بهذا الصدد طرحنا من عدة سنوات هذه الرؤية تتمثل ببساطة في أن يكون شكل الدولة اتحادي وشكل نظام الحكم اتحادي تحت مسمى دولة ليبيا الاتحادية بمجلس أعلى للاتحاد يمثله أعضاء متساويين من أقاليم ليبيا الثلاث و هناك إقليم رابع هو إقليم وسط ليبيا سيكون هذا الإقليم بمثابة العاصمة السياسية والاقتصادية للدولة الليبية و هو إقليم سرت الجفرة هذا الإقليم سوف يحافظ على وحدة و تماسك الدولة ونحن لم نأتي بجديد حيث نص بيان وقرار الأمم المتحدة القاضي باستقلال ليبيا أن ليبيا بأقاليمها الثلاث برقة وطرابلس و فزان أيضاً دستور دولة الاستقلال نص على أن شكل الدولة أتحادي الذي تغير في مقترحنا و الذي نعتقد أنه يناسب الحالة الليبية و ليس له مثيل إلا في ثلاث دول في العالم هي ” سويسرا والامارات وماليزيا ” هو أن يكون نظام الحكم ليس جمهوري ولا برلماني ولا رئاسي ولا ملكي وانما اتحادي عبر مجلس أعلى للاتحاد.

  • الحل في ليبيا كما نعتقد أنه يجب أن يمر في مرحلتين :

    1- المرحلة الأولى : هي مرحلة ما يعرف بالحسم العسكري ولا نقصد بهذا الحسم سيطرة القوات المسلحة الليبية على مقاليد الحكم ولا نقصد به انقلاب عسكرياُ بل نقصد بالحسم العسكري في أبسط معانيه إنهاء حالة الفوضى التي بدأت مع سقوط الدولة و سقوط مؤسساتها و انهيار نظامها بما يعني حل الميليشيات ونزع السلاح ومحاربة ما تبقى من جماعات إرهابية عاثت في الأرض فساداً وذلك بتحرير وتطهير البلاد من كل هذه الميليشيات .
    2- المرحلة الثانية : هي مرحلة المسار السياسي الذي يبدأ بمرحلة انتقالية نهائية و أخيرة و ينتهي بمرحلة سياسية دائمة هذه المرحلة نعتقد أنها تبدأ بضرورة توحيد مؤسسات الدولة من برلمان و قوات مسلحة و مصرف مركزي و ديوان محاسبة وغيرها من مؤسسات الدول المعلومة لدينا جميعاً ثم بتشكيل حكومة أزمة ترأسها شخصية وطنية من التكنوقراط من ذوي الكفاءات تجمع عليها الأمة الليبية هذا الرئيس يسمي أعضاء حكومته و يقدم هذه الحكومة أمام مجلس النواب الشرعي لتنال الثقة وتبدأ هذه الحكومة عملها بمرحلة انتقالية أخيرة الحد الأدنى ستة أشهر و الحد الأعلى ثمانية عشر شهراً بالتعاون و التنسيق و التظافر مع مجلس النواب و القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية و كافة أجهزة الدولة بالإعداد لاستحقاق الانتخابي الدستوري و الرئاسي و البرلماني بالإضافة إلى لقاءات مجتمعية لكي يتفق الليبيين و الليبيات على أمر مهم و جلل وهو شكل الدولة ونظام الحكم و ما دون ذلك سيتم الاتفاق عليه وفق ما تم الاتفاق عليه في نصوص دستورية عالمية ولدينا بعض هذه النصوص في دستور الاستقلال .

8- كلمة أخيرة تودون توجيهها للأمة الليبية؟

  • نحن في مفترق طرق خطير جداً وكما يقول المثل الإنكليزي ” to be or not to be “ “نكون أو لا نكون” يجب أن نلتف جميعاً حول الجيش الوطني الليبي لاستعادة الدولة لأن القوات المسلحة في أي دولة في العالم هي صمام الأمان في السلم و الحرب.

شاهد أيضاً

محمود سليمان الحاج حمد

إن البغاث بأرضنا يستنسرُ

لا أحد يجهل أن النظام في كينونته ومسيرته كحاكم مطلق لسورية كان مفعولاً به، مستجيباً …

أترك رد