رئيس العراق يعلن عن ذمته المالية للعام 2020

رئيس العراق يعلن عن ذمته المالية للعام 2020
برهم صالح رئيس العراق \ أرشيفية

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء عن ذمته المالية للعام 2020، كما أعلنت بذلك دائرة الوقاية في هيئة النزاهة.

وأكد بيان صادر عن الهيئة بأنها: “تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس الجمهورية الدكتور برهم أحمد صالح قاسم”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 ،بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة “61” والبند ثالثاً من المادة “73” من الدستور، إذ أشارت المادة (16 /أولا/أ)، إلى إلزام كل من رئيس الجمهورية ونوابه، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.

ومن جانب آخر، وجّه الرئيس برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.

واعتبر في رسالته أنه: “منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح “غير جدلي” لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان.”

كما حثّ النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد ليحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف.

وقال: “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.

ليفانت-وكالات

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء عن ذمته المالية للعام 2020، كما أعلنت بذلك دائرة الوقاية في هيئة النزاهة.

وأكد بيان صادر عن الهيئة بأنها: “تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس الجمهورية الدكتور برهم أحمد صالح قاسم”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 ،بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة “61” والبند ثالثاً من المادة “73” من الدستور، إذ أشارت المادة (16 /أولا/أ)، إلى إلزام كل من رئيس الجمهورية ونوابه، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.

ومن جانب آخر، وجّه الرئيس برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.

واعتبر في رسالته أنه: “منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح “غير جدلي” لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان.”

كما حثّ النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد ليحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف.

وقال: “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit