تركيا ترفض الإفراج عن ناشط يعتبر رمزاً للمجتمع المدني

تركيا ترفض الإفراج عن ناشط يعتبر رمزاً للمجتمع المدني
تركيا ترفض الإفراج عن ناشط يعتبر رمزاً للمجتمع المدني

تركيا أمتنعت محكمة في مدينة إسطنبول إطلاق سراح رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا المحتجز منذ أكثر من عامين، وأرجات النظر بالقضية إلى 18 فبراير القادم، أمس الثلاثاء.

وأشارت المحكمة أن سبب استمرار احتجاز كالافا بسجن سيليفري الذي يخضع لحراسة مشددة هو الخوف من أن يهرب إلى خارج البلاد، وذلك عقب أن كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في ديسمبر الماضي، قراراً يطالب بإطلاق سراح كافالا.

بيد أن المحكمة لفتت أمس إلى أن حكم المحكمة الأوروبية ليس نهائياً، وانسحب جميع المحامين من قاعة المحكمة تعبيراً عن احتجاجهمم بعد رفض طلبهم رد هيئة المحكمة. واتهم المحامون المحكمة بعدم النزاهة. وواصل كافالا بعد ذلك الدفاع بدون محامين.

وأقرت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى 18 فبراير القادم، وتشمل محاكمة 16 شخصاً، بينهم كافالا، بتهمة محاولة “قلب نظام الحكم” والإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إسطنبول في عام 2013.

وتضم قائمة المتهمين نشطاء حقوقيين ومحامين وفنانين ومهندسين معماريين، ولا يوجد قيد الاحتجاز على ذمة القضية سوى كافالا، فيما يطالب الادعاء العام التركي بالسجن المؤبد لجميع المتهمين.

وتم توقيف كافالا في عام 2017، ووُجهت له في فبراير اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة غيزي، وبدأت في يونيو محاكمة المتهمين لدورهم المزعوم في الاحتجاجات التي خرجت في مايو من عام 2013 احتجاجاً على خطط حكومية لإعادة تطوير ساحة تقسيم في وسط إسطنبول، وتدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء الواسعة هناك.

وخلال جلسة أكتوبر الماضي، أعاد كافالا نفي تهمة أنه موّل ونظم مظاهرات قبل ست سنوات، ويشير سياسيون معارضون وجماعات حقوقية وحكومات غربية إن القضية بمثابة اختبار للمدى الذي يصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تكميم المعارضة.

وتحوي لائحة الاتهام إن كافالا بحث نقل حليب وعصير ومخبوزات لمتنزه غيزي، إضافة لأقنعة غاز لمقاومة آثار قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو الأمر الذي يثبت أنه كان يمول الاحتجاجات، ولدى سؤاله في المحكمة عن هذا الدليل، قال كافالا إنه اشترى مخبوزات وبعض الأقنعة التي يستخدمها الأطباء للمحتجين لكنه “كان يعتقد أن هذه الأقنعة سيستخدمها الشبان في المتنزه لأغراض سلمية”، وأردف “أثناء الاحتجاجات في متنزه غيزي كانت قنابل الغاز التي أُلقيت في المنطقة المحيطة تؤثر أيضا على المتنزه”.

ويعتبر كافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة “مؤسسة الأناضول الثقافية” التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، ويقبع في السجن منذ نوفمبر 2017 وأصبح رمزاً لما يقول مؤيدون إنه حملة قمع للمجتمع المدني.

وأشار أمام المحكمة في 25 يونيو الماضي، “كنت أعمل في مشاريع تسهم في السلام والمصالحة. وليس هناك أي دليل أو إثبات في لائحة الاتهام بأنني أعددت لانقلاب عسكري”، وتضم لائحة الاتهام التي تتكون من 657 صفحة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت قبل أن يصبح رئيس البلاد، كطرف متضرر، ومعه آخرون.

ليفانت-وكالات

تركيا أمتنعت محكمة في مدينة إسطنبول إطلاق سراح رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا المحتجز منذ أكثر من عامين، وأرجات النظر بالقضية إلى 18 فبراير القادم، أمس الثلاثاء.

وأشارت المحكمة أن سبب استمرار احتجاز كالافا بسجن سيليفري الذي يخضع لحراسة مشددة هو الخوف من أن يهرب إلى خارج البلاد، وذلك عقب أن كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في ديسمبر الماضي، قراراً يطالب بإطلاق سراح كافالا.

بيد أن المحكمة لفتت أمس إلى أن حكم المحكمة الأوروبية ليس نهائياً، وانسحب جميع المحامين من قاعة المحكمة تعبيراً عن احتجاجهمم بعد رفض طلبهم رد هيئة المحكمة. واتهم المحامون المحكمة بعدم النزاهة. وواصل كافالا بعد ذلك الدفاع بدون محامين.

وأقرت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى 18 فبراير القادم، وتشمل محاكمة 16 شخصاً، بينهم كافالا، بتهمة محاولة “قلب نظام الحكم” والإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إسطنبول في عام 2013.

وتضم قائمة المتهمين نشطاء حقوقيين ومحامين وفنانين ومهندسين معماريين، ولا يوجد قيد الاحتجاز على ذمة القضية سوى كافالا، فيما يطالب الادعاء العام التركي بالسجن المؤبد لجميع المتهمين.

وتم توقيف كافالا في عام 2017، ووُجهت له في فبراير اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة غيزي، وبدأت في يونيو محاكمة المتهمين لدورهم المزعوم في الاحتجاجات التي خرجت في مايو من عام 2013 احتجاجاً على خطط حكومية لإعادة تطوير ساحة تقسيم في وسط إسطنبول، وتدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء الواسعة هناك.

وخلال جلسة أكتوبر الماضي، أعاد كافالا نفي تهمة أنه موّل ونظم مظاهرات قبل ست سنوات، ويشير سياسيون معارضون وجماعات حقوقية وحكومات غربية إن القضية بمثابة اختبار للمدى الذي يصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تكميم المعارضة.

وتحوي لائحة الاتهام إن كافالا بحث نقل حليب وعصير ومخبوزات لمتنزه غيزي، إضافة لأقنعة غاز لمقاومة آثار قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو الأمر الذي يثبت أنه كان يمول الاحتجاجات، ولدى سؤاله في المحكمة عن هذا الدليل، قال كافالا إنه اشترى مخبوزات وبعض الأقنعة التي يستخدمها الأطباء للمحتجين لكنه “كان يعتقد أن هذه الأقنعة سيستخدمها الشبان في المتنزه لأغراض سلمية”، وأردف “أثناء الاحتجاجات في متنزه غيزي كانت قنابل الغاز التي أُلقيت في المنطقة المحيطة تؤثر أيضا على المتنزه”.

ويعتبر كافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة “مؤسسة الأناضول الثقافية” التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، ويقبع في السجن منذ نوفمبر 2017 وأصبح رمزاً لما يقول مؤيدون إنه حملة قمع للمجتمع المدني.

وأشار أمام المحكمة في 25 يونيو الماضي، “كنت أعمل في مشاريع تسهم في السلام والمصالحة. وليس هناك أي دليل أو إثبات في لائحة الاتهام بأنني أعددت لانقلاب عسكري”، وتضم لائحة الاتهام التي تتكون من 657 صفحة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت قبل أن يصبح رئيس البلاد، كطرف متضرر، ومعه آخرون.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit