بريطانيا تتوجه لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية

بريطانيا تتوجه لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية
بريطانيا تتوجه لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية

قالت الحكومة البريطانية أنّها ستقدّم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر طعناً بسكين متطرف، كان قد أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.

ومن المرجح أن يحيز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب، بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم، وأشارت وزارة الداخلية في بيان أنّ “مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان”.

كما تسعى الوزارة لرفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020-2021 إلى 906 ملايين جنيه إسترليني (1.06 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة مع العام السابق، وتخطّط بدورها الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) “فوراً” للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.

ويعطي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى “تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم”، وقال البيان عن وزيرة الداخلية بريتي باتل قولها إنّ “الهجوم الإرهابي العبثي الذي وقع في نوفمبر وضعنا في مواجهة الحقيقة المرّة بشأن كيفية تعاملنا مع الإرهابيين”.

وفقد شاب وشابة في 29 نوفمبر، حياتهما على جسر لندن طعناً بسكين عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلاً. وتبنّى الهجوم تنظيم داعش.

 وكان خان قد أدين في يناير 2012 بالمشاركة في الإعداد لشنّ هجمات إرهابية وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً، لكنّه استفاد من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة، وبعد ذاك الهجوم وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإنهاء عمليات الإفراج المبكر التلقائية، وكذلك الإنهاء التام للإفراج بشروط عن المدانين بجرائم إرهابية.

ليفانت-وكالات

قالت الحكومة البريطانية أنّها ستقدّم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر طعناً بسكين متطرف، كان قد أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.

ومن المرجح أن يحيز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب، بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم، وأشارت وزارة الداخلية في بيان أنّ “مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان”.

كما تسعى الوزارة لرفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020-2021 إلى 906 ملايين جنيه إسترليني (1.06 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة مع العام السابق، وتخطّط بدورها الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) “فوراً” للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.

ويعطي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى “تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم”، وقال البيان عن وزيرة الداخلية بريتي باتل قولها إنّ “الهجوم الإرهابي العبثي الذي وقع في نوفمبر وضعنا في مواجهة الحقيقة المرّة بشأن كيفية تعاملنا مع الإرهابيين”.

وفقد شاب وشابة في 29 نوفمبر، حياتهما على جسر لندن طعناً بسكين عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلاً. وتبنّى الهجوم تنظيم داعش.

 وكان خان قد أدين في يناير 2012 بالمشاركة في الإعداد لشنّ هجمات إرهابية وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً، لكنّه استفاد من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة، وبعد ذاك الهجوم وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإنهاء عمليات الإفراج المبكر التلقائية، وكذلك الإنهاء التام للإفراج بشروط عن المدانين بجرائم إرهابية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit